نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 23 صفحه 10

روشن است که اگر قبل از طلاق حاکم، مهری را تعیین نماید، چه دخول شده باشد یا نشده باشد، میزان در مهر همان مقداری است که حاکم تعیین نموده است؛ پس اگر طلاق قبل از دخول باشد نصف آن و اگر بعد از دخول باشد، باید تمام آن را به زن بدهد. و اما اگر طلاق قبل از تعیین حاکم واقع بشود، آیا تعیین پس از طلاق نفوذی ندارد و کلا تعیین است؟ پس در صورت دخول حکم به مهر المثل و در صورت عدم دخول به موجب آیه شریفه «و لا جُناحَ عَلَیْکُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِیضَهً وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ» (1) حکم به متعه می شود؟ چرا که ظاهر آیه شریفه شامل تفویض مهر در صورت عدم تعیین

قبل از طلاق نیز می شود.

لکن با توجه به ذیل روایت صحیحه محمد بن مسلم که می فرماید: «فان طلقها و قد تزوجها علی حکمها لم یجاوز بحکمها عن خمسمائه درهم»(1) یعنی اگر بعد از طلاق دادن بخواهد مهر را تعیین کند، حق ندارد که بیش از پانصد درهم را تعیین نماید. و روایت نسبت به دخول و عدم دخول اطلاق دارد و اما موردش اگر چه خصوص حکم کردن زن بعد از طلاق است، لکن اولاً به خاطر عدم احتمال خصوصیت و ثانیاً به جهت عدم قول بالفصل بین حکم بودن زوج یا زوجه، بنابراین، این روایت مفاد آیه مذکور را که شامل صورت عدم دخول در اینجا نیز می شود، تخصیص می زند، و البته طلاق قبلی مهری را که بعد از آن تعیین می شود در صورت عدم دخول، نصف می کند، و فتوای فقهاء نیز در مسئله بر اساس همین صحیحه محمد بن مسلم حکم به نفوذ تعیین پس از طلاق است.

و تصور منصف بودن طلاق در صورت طلاق قبل از دخول و قبل از تعیین مهر به این است که اگر چه ظرف تعیین مهر بعد از عقد است، ولی نظیر فضولی بنا بر کشف حقیقی، متعلَّق تعیین مهر، از زمان عقد است.

توضیح عبارت «شرایع» در این فرع:

صاحب «شرایع» در این باره می گوید «و لو طلقها قبل الدخول و قبل الحکم، الزم من الیه الحکم ان یحکم و کان لها النصف» و سؤالی که در مورد عبارت ایشان پیش می آید این است که آیا قصد ایشان تفصیل دادن بین طلاق قبل از دخول و طلاق بعد از دخول است؟ به اینکه تعیین بعد از طلاق اگر قبل از دخول باشد نافذ و اگر بعد از دخول باشد نافذ نیست و اگر قائل به این تفصیل نیست پس چرا در اینجا فقط حکم قبل از دخول را بیان کرده است؟

به نظر می رسد که بعید نیست که مختار ایشان هم عدم تفصیل بین قبل و بعد از

دخول باشد، ولی اختصاص صورت قبل از دخول به ذکر، شاید به این جهت باشد که در صورت طلاق بعد از دخول دیگر الزامی برای تعیین کردن وجود ندارد؛ چرا که در صورت عدم تعیین مهر، مهر المثل با دخول تثبیت می شود، به خلاف صورت قبل از دخول؛ که اگر بعد از طلاق در این صورت تعیین مهر نشود، دیگر استحقاق مهری برای او نخواهد بود و لذا کأنّ یکی از حقوق زوجه در اینجا مطالبه تعیین مهر از زوج است.