نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 23 صفحه 101

6 - صحیحه اسحاق بن عمار

و غیره عن ابی عبد الله علیه السلام قال سألته عن الرجل یعتق مملوکه و یزوجه ابنته و یشترط علیه ان هو اغارها ان یرده فی الرق قال له شرطه.(1)

7 - در ضمن روایت دعائم

عن ابی جعفر علیه السلام و ان شرط علیه ان تزوج غیرها حره او مملوکه لغیره لیخرج ولده من ملکه فعلیه کذا و کذا من المال فالشرط لازم.(2)

8 - صحیحه عبد الرحمن بن ابی عبد الله:

سأل ابا عبد الله علیه السلام عبد الرحمن بن ابی عبد الله عن الرجل قال لغلامه اعتقک علی عن ازوجک جاریتی هذه فان نکحت علیها او تسریت فعلیک مائه دینار فأعتقه علی ذلک فنکح او تسری أ علیه مائه دینار و یجوز شرطه قال یجوز علیه شرطه.(3)

عنوانی که در وسائل باب 37 برای روایت های 5 و 6 و 7 و 8 آورده و در جواهر نیز همین طور استفاده می شود و ظاهراً از جامع الاحادیث نیز همین طور استفاده می شود، این است که «شرط ان لا یتزوج علیها و لا یتسری فعلیه مائه دینار».

اگر روایات مطابق با این عنوان باشد به مسئله جاری مرتبط می شود و حکم این است که شرط تزوج نافذ است ولی ظاهراً این طور نیست و از روایت استفاده نمی شود که دو شرط را متعرض است، یکی این که زن نگیرد و دیگری این که اگر خلاف شرط عمل کرد صد دینار بدهکار باشد. این روایت نمی خواهد بگوید که زن نگیرد بلکه می گوید اگر زن گرفت صد دینار بدهکار باشد. نظیر آنچه در قولنامه ها رایج است که هر یک از طرفین در صورت فسخ فلان مبلغ بپردازد. چنین پرداختی خلاف شرط و شرع نیست. در این موارد شرط نمی شود که عقد را به هم نزنند تا اگر به هم بزنند مرتکب خلاف شرط و شرع شده باشند بلکه فقط شرط می شود که در صورت فسخ و به هم زدن عقد مبلغی پرداخت شود.