نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 23 صفحه 105

2- (2) - همان، حدیث 2.
3- (3) - سأله رجعت را سنی ها منکرند و امامیه قائل هستند مرحوم شیخ و حدود ششصد، هفتصد روایت راجع به این مسئله آورد.

واحده.(1)

این سؤال در ضمن نامه ای است که قمی ها به حضرت ولی عصر (عج) نوشته اند در غیبت شیخ هست و در احتجاج هم روایت دارد و ظاهراً این نامه ها معتبر است.

از این روایت راجع به خصوص متعه معلوم می شود که اباحه متعه اباحه «لا عن اقتضاء» نیست که با شرط جلوی آن گرفته شود. شرط حتی اگر ابدی نباشد و مقید به حیات همسر باشد نیز نافذ نیست. از این بیان می فهمیم که متعه باید مباح و آزاد باشد و اگر بخواهد با انشاء سلب آزادی کند خلاف شرع است و چنین تعهدی نافذ نیست. اما راجع به غیر متعه چه حکمی دارد؟ این را سائل سؤال نکرده و پاسخی نیز راجع به آن داده نشده لذا نسبت به غیر متعه روایت ساکت است.

3 - روایت محمد بن قیس:

عن ابی جعفر علیه السلام فی رجل تزوج امرأهً و شرط لها ان هو تزوج علیها امرأه او هجرها او اتخذ علیها سریهً فهی طالق فقضی فی ذلک ان شرط الله قبل شرطکم فان شاء لها وفی بالشرط و ان شاء امسکها و اتخذ علیها و نکح علیها».(2)

در اینجا هم ابتداءً ممکن است مانند صحیحه حلبی که در آن حکم به ابطال شده بگوییم که شرط نتیجه است و قرار گذاشته که ازدواج منشأ طلاق شود و این بر خلاف صیغه و شرایط طلاق و باطل است ولی به قرینه ذیل باید از این تصور ابتدایی رفع ید شود. چون حضرت می فرمایند که «فان شاء وفی لها بالشرط» اگر شرط فقط این باشد که او آزاد باشد دیگر وفای به شرط به دست او نیست، بنابراین معلوم می شود که شرط فعل است و ترکی را تعهد کرده و حضرت می فرمایند که الزام ندارد که به این عمل کند.

پس در این که گفته که زوجه طالق باشد دو احتمال هست؛ یکی این است که با اسباب طلاق رها باشد و من او را طلاق دهم و دوم این است که این کنایه از زجر

1- (1) - جامع الاحادیث، ابواب المهور، باب 38، حدیث 5.