نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 23 صفحه 106

باشد که زن دیگری نگیرد و این گویا مؤاخذه است که اگر زن دیگری بگیرد زوجه اول از حباله نکاح خارج باشد.

حضرت می فرمایند که چنین شرطی نافذ نیست و در ازدواج مجدد و طلاق دادن یا ندادن آزاد است. ظهور روایت در این مطلب قابل انکار نیست و این روایت ممکن است که با روایت منصور بن بزرج معارض باشد. به نظر ما موضوع این روایت حلف به طلاق است و ظهور در آن دارد، لذا تعارضی با روایت منصور بن بزرج ندارد.

4 - تفسیر العیاشی عن ابن مسلم

عن ابی جعفر علیه السلام قال قضی امیر المؤمنین علیه السلام فی امرأهٍ تزوجها رجل و شرط علیها و علی اهلها ان تزوج علیها امرأه او هجرها او اتی علیها سریه فانها طالق فقال شرط الله قبل شرطکم ان شاء وفی بشرطه و ان شاء امسک امرأته و نکح علیها و تسری علیها و هجرها ان اتت سبیل ذلک. قال الله فی کتابه فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ و احل لکم ما ملکت ایمانکم و قال وَ اللاّتِی تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَکُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَیْهِنَّ سَبِیلاً إِنَّ اللّهَ کانَ عَلِیًّا کَبِیراً. (1)

در «احل الله لکم ما ملکت ایمانکم» خود آیه را ذکر نکرده و اشاره به آیه ای است که در ضمن آن «أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ» هست و نخواسته خود آیه را به خاطر طولانی بودن ذکر کند و آن را نقل به معنا کرده است. اگر کلمه «قال» نبود و «و أحل» بود نقل به معنا عیب نداشت اما با «قال» نقل به معنا سلیس نیست. خلاصه چنین اشکالی در نقل آیه وجود دارد.

نکته مهم در این روایت این است که از جهت حلف به طلاق و حلف به عتاق آن را ابطال نکرده. از استدلالی که به آیات شریفه تحلیل نکاح و تحلیل تعدد و تحلیل هجر شده است استفاده می شود که خود ادله تحلیل چنین شرطی را باطل

می کند و از آن استفاده می شود که افراد حق ندارند با شرط جلوی تعدد تزوج را بگیرند و حتی اگر شرط آن دائمی نبود بازهم نافذ نیست.

مرحوم شیخ در مورد این روایت به مشکل افتاده است. ایشان چندان به اسناد مقید نیست ولی چون این روایت سند درستی ندارد و مرسله است می توانیم این روایت را کنار بگذاریم. این روایت به علت ضعف سند نمی تواند با ادله دیگر معارضه نماید.