نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 23 صفحه 107

5 - موثقه زراره:

قال ان ضریساً کانت تحته ابنه حمران(1) فجعل لها ان لا یتزوج علیها و ان لا یتسری ابداً فی حیاتها و لا بعد موتها علی ان جعلت له هی ان لا تتزوج بعده و جعلا علیها من الحج و الهدی و النذور و کل ما یملکانه فی المساکین و کل مملوک لهما حر ان لم یف کل واحد منهما لصاحبه. ثم انه اتی ابا عبد الله علیه السلام و ذکر له ذلک فقال: ان لأبیها حمران حقاً و لا یحملنا ذلک علی ان لا نقول الحق: اذهب فتزوج و تسر فان ذلک لیس بشیء و لیس علیک شیء و لا علیها و لیس ذلک الذی صنعتما بشیء فتسری و ولد له بعد ذلک اولاد.(2)

مرحوم صاحب جواهر در ذیل این روایت تعبیری دارد که به نظر می رسد که تمام نباشد. ایشان گویا از این «جعل» نذر فهمیده و می فرماید از عدم انعقاد نذر کشف می کنیم که چنین شرطی نامشروع است.

در این کلام مرحوم صاحب جواهر دو اشکال هست: یکی اینکه در روایت تعبیر «لله علیه» ندارد تا صیغه نذر باشد.

دوم این که ملازمه ای بین بطلان نذر و بطلان شرط نیست. در نفوذ شرط جواز کافی است ولی در نفوذ نذر باید رجحان باشد لذا بطلان نذر دلیل بر بطلان شرط نیست.

البته این مسئله ثبوتاً اشکالی ندارد. یعنی ممکن است در یک جایی نذر صحیح

ولی شرط باطل باشد. مانند احرام قبل از میقات و صوم در سفر که لو لا النذر مرجوح است ولی نذر رجحان می آورد. به عبارت دیگر ممکن است چون شرط غیر مشروع است نافذ نباشد ولی خود نذر مشروع باشد و رجحان بیاورد و بعد به تبع آن وجوب وفا بیاورد و مشکل دور نیز در جای خودش حل شده است.

مرحوم شیخ یکی از جمع هایی که بین روایات ذکر کرده همین است. یعنی اگر نذر کرده که زن نگیرد نذر منعقد است ولی اگر شرط کرد منعقد نیست.