نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 23 صفحه 108

شاید مرحوم صاحب جواهر هم که بین بطلان نذر و بطلان شرط ملازمه ای می دیده این مطلب را بالاولویه می خواسته اثبات کند. بعضی این را گفته اند که شرط باطل و نذر صحیح است که مرحوم شیخ هم به این قائل شده ولی عکس آن را کسی نگفته است بنابراین اگر نذر را باطل بدانیم بالاولویه شرط هم باطل است.

ولی باید توجه داشت چنین ملازمه ای بین بطلان نذر و بطلان شرط ذاتاً وجود ندارد. شاید در مقام جمع بین روایات یا دلیل خاصی که در مسئله باشد کسی قائل شود که نذر صحیح، ولی شرط باطل است ولی فی حد نفسه با بطلان نذر نمی توان بر بطلان شرط استدلال کرد.

جمع بین روایات:

مرحوم شیخ 2 وجه برای جمع بین روایات ذکر کرده است: اول: شرط ترک تزویج غیر مشروع است و نذر ترک تزویج صحیح است. مورد روایت منصور بن بزرج نذر است و ممکن است در خصوص نذر صحیح باشد نظیر صوم در سفر که بدون نذر باطل است ولی با نذر صحیح است و در اصل بحث شده که اشکالی ندارد که خود نذر رجحان بیاورد.

اشکالی که در این وجه به نظر می رسد این است که در ذیل روایت منصور بن بزرج حضرت به «المسلمون عند شروطهم» استدلال می کنند. در استدلال باید به یک مطلب ارتکازی استدلال شود. این مرتکز اذهان نیست که نفس صیغه نذر

رجحان می آورد این تصویر در حوزه های علمیه هم مشکل است.

به علاوه روایت می فرماید چون مصداقی از مصادیق شرط است باید به آن عمل کند نه به خاطر خصوصیتی که در این نذر وجود دارد. پس این راه جمع درست نیست.

مرحوم شیخ طوسی در جمع دیگری روایت منصور بن بزرج را حمل بر تقیه کرده است، چون جماعتی از عامه حکم به صحت کرده اند. ولی حمل این روایت به تقیه هم مشکل است چون درست است که قدمای عامه و برخی از متأخرین از آنها مانند احمد بن حنبل و اسحاق بن راهویه قائل به صحت این نذرها و شرطها بوده اند ولی معاصرین امام صادق علیه السلام و امام باقر علیه السلام و حضرت موسی بن جعفر علیه السلام یعنی مالک و ابو حنیفه و شافعی قائل به بطلان بوده اند و روایاتی که دال بر بطلان است مطابق با عامه و مناسب با تقیه است. چون این امامان معصوم در مدینه بودند و محل صدور روایات آنجا بوده و غالب رواتی که از این معصومین سؤال می کردند کوفی و عراقی بودند که مرجع تقلید آنها ابو حنیفه بوده است پس وجهی برای حمل روایت منصور بر تقیه نیست.

نظر مختار استاد مد ظله:

مطابق تناسبات حکم و موضوع از روایات عموماً این فهمیده می شود که آن که مخالف مشروع است و با ادله حلیت منافات دارد و نافذ نیست منع حلیت و شرط سلب آزادی الی الابد است چون موجب مشاکل بسیاری است اما سلب آزادی موقت و مادامی اشکالی ندارد و نافذ است و با ادله حلیت منافات ندارد. مورد روایت موثقه زراره که حکم به بطلان کرده سلب آزادی الی الابد است. بنابراین ترک تزوج مادامی اشکال ندارد اما ترک تزوج تا آخر عمر نافذ نیست.