نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 23 صفحه 113

دوم: روایات.

علی بن اسماعیل المیثمی عن ابن ابی عمیر و علی بن حدید عن جمیل بن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهما علیهم السلام: فی الرجل یشتری الجاریه فیشترط لاهلها ان

لا یبیع و لا یهب و لا یورث قال یفی بذلک اذا شرط لهم الا المیراث قال محمد(1) قلت لجمیل فرجل تزوج امرأه و شرط لها المقام بها فی اهلها او بلد معلوم فقال قد روی اصحابنا عنهم علیهم السلام ان ذلک لها و انه لا یخرجها اذا شرط ذلک لها.(2) روشن است که مراد از اصحابنا کسانی هستند که اخذ معالم و معارف دینی از آنها صحیح است و هر چند اسم نبرده ولی سند اشکالی ندارد. این روایت که می گوید «المقام بها فی اهلها» یعنی نزد پدر و مادرش زندگی کند، شامل قطعه ای از بلد نیز می شود. روایت دیگر در کافی و تهذیب است. محمد بن یحیی عن احمد و عبد الله ابن محمد بن عیسی عن ابن ابی عمیر عن هشام بن سالم عن ابی العباس عن ابی عبد الله علیه السلام فی الرجل یتزوج امرأه و یشترط لها ان لا یخرجها من بلدها قال یفی لها بذلک او قال یلزمه ذلک.(3) تا ابی العباس اشکالی در سند نیست و مراد از ابی العباس هم فضل بن عبد الملک بقباق است و از مجموع آنچه در احوال او نقل شده می توان او را معتبر دانست.

عده ای با این نظر مخالفت کرده اند. یکی از آنها ابن ادریس است. ایشان چون حکم مسائل را از راههایی مانند قواعد و آیات قرآن استخراج می کند و خبر واحد را حجت نمی داند، طبیعی است که مخالف باشد(4).

مبسوط و غنیه و خلاف هم مخالفت کرده اند و گفته اند که زنی که شوهر کرده باید در اختیار شوهر باشد و سلب اختیار از شوهر خلاف مقتضای عقد نکاح و خلاف قیمومت رجال بر نساء است که در شرع ثابت است. لذا این شرطها نافذ نیست.

1- (1) - مراد ابن ابی عمیر است.
2- (2) - تهذیب الاحکام، ج 7، ص 373، حدیث 72 / وسائل الشیعه، ج 15، ابواب المهور، باب 40، ح 3.
3- (3) - وسائل الشیعه، ج 15، باب 40 از ابواب المهور، ح 1 / تهذیب الاحکام، ج 7، ح 69 / کافی، ج 5، ص 402، ح 2، باب الشرط فی النکاح و ما یجوز فیه و ما لا یجوز.
4- (4) - البته مسلک ایشان در اینکه به خبر واحد از طریق قرائن عمل کند یک قدری وسیع است، به طوری که در بسیاری از موارد غیر از روایت که غیر از روایت ضعیفی مدرکی ندارد فتوا می دهد. ولی اعتبار روایاتی را که بر خلاف قواعد است به سادگی نمی پذیرد.

صاحب جواهر به کلام این عده دو اشکال می کند اول اینکه شروط مخالف مقتضای عقد موجب بطلان عقد نیز می شود مانند بیع به شرط عدم ملکیت، در اینجا هم باید عقد باطل باشد در حالی که اینها به بطلان عقد قائل نیستند. البته می توان جواب صاحب جواهر را این گونه داد که مخالف مقتضای عقد و خلاف مشروع بودن در کلمات متأخرین حد و حدود مشخص پیدا کرده و به جای هم استعمال نمی شوند. اما در میان سابقین وسیع بوده و شامل خلاف عرف، شرع و طبیعی انشاء، می شده چون همه اینها از مقتضیات و آثار شیء است. و در واقع صاحب جواهر بر اساس مبنای متأخرین اشکال کرده است.