نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 23 صفحه 119

کأنه زوج که بناست بعد از طلاق نصف مهر را بگیرد، مقداری از آن را قبلاً با هبه زوجه دریافت کرده است و مقدار دیگر آن را از همین موجود به وسیله شرکت دریافت می کند.

4 - احتمال دیگر این است که زوج مخیر است

بین اینکه بعد از تقدیم کل، نصف بدل کل که مثل یا قیمت است را بگیرد. و بین اینکه به صورت تلفیق ربع کل را از عین و ربع دیگری را از بدل به نحو مثل یا قیمت دریافت کند.(1)

بیان دلیل قول اول

مرحوم صاحب جواهر برای مختار خود وجهی را ذکر می کند که در مسالک نیز به آن وجه تمسک شده است و آن اینکه در آیه شریفه می فرماید بعد از طلاق «فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ» ملک زوج است و الآن هم نصف ما فرضتم موجود است، پس چرا تبدیل به قیمت شود. تبدیل به قیمت در جایی است که عین تلف شده باشد.

و لذا باید نصف موجود به زوج تحویل داده شود و اما وجوه دیگر وجوه نادرستی است.

و سپس می فرماید: بله اگر نصف غیر مشاع مفروض را به زوج بخشیده و تملیک کرده باشد، نصف دیگر که دست او مانده نیز معلوم است. طلاق بعد از دخول هم منصف نصف موهوب و هم منصف نصف موجود است. و چون عین نصف موهوب موجود نیست، به مثل یا قیمت تبدیل می شود و اما نصف مقدار موجود را نیز به زوج می پردازد.

در تفسیر کلام صاحب جواهر می توان گفت: بنا بر فرض مسئله، زوجه نصف مشاع را به زوج هبه کرد، در این صورت در هر قسمتی از این کل، قبل از طلاق بین زوجین شرکت حاصل می شود. مثلاً اگر مهریه زمینی باشد، قبل از طلاق به واسطه هبه، در هر خطی از این زمین بین زوجین شرکت وجود دارد و آیه قرآن می فرماید هنگامی که طلاق دادید، نصف ما فرضتم، ملک زوج است از این نحوه تعبیر قرآن کریم معلوم می شود، با طلاق آن نصفی ملک زوج می شود که قبلاً داخل ملک او نشده است. نصف آن را که بالاشاعه قبلاً زوج مالک شده است، و نصف دیگر را قبلاً مالک نبوده است، متفاهم عرفی از تعبیر قرآن کریم که با طلاق نصف ما فرضتم را مالک می شود، این است که آن نصف دوم که قبلاً بالاشاعه مالک نبوده است را الآن مالک می شود. و اما آن نصف را که قبلاً بالاشاعه مالک بوده، دوباره که نمی تواند همان را با طلاق بالاشاعه مالک شود مستحیل است بعد از طلاق نیز در همان خطی از زمین مفروض، که بین زوجین مشترک بوده، شرکت مجدد حاصل شود. بنابراین در این نصف مشاع که دست زوجه است، بعد از طلاق اشاعه نمی تواند باشد و قهراً زوج کل را مالک می شود. پس باید بگوییم بنا بر مبنای اشاعه چون قبلاً نصف مشاع داخل ملک زوج شده است، بعد از طلاق که دوباره می فرماید نصف کل ملک زوج است، نمی تواند مراد همان نصف مشاع قبلی بوده باشد. قهراً معنای آن نصف دیگر از این کل است و لذا نهایتاً کل ملک زوج می باشد.

و اما اینکه بگوییم ما فرضتم کلی است و معدوم نشده و لذا باید به زوج تحویل داده شود، بنا بر مبنای کلی فی المعین درست است و اما بنا بر مبنای اشاعه تطبیق آن مشکل است مگر اینکه به طریقی که توضیح دادیم تقریب نماییم.