نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 23 صفحه 12

نظر محقق حلی:

فاضل آبی می گوید: محقق هم قائل به عدم مهر و متعه است؛ چرا که با عبارت «و الأول مروی» می خواهد بگوید که گرچه روایتی در مورد آن وارد شده است ولی مسئله این طور نیست.

در مقابل فاضل آبی، عده ای گفته اند که ظاهر محقق این است که قول به متعه گرچه خلاف قواعد است، لکن چون روایت دارد پس باید آن را پذیرفت و عده ای گفته اند که محقق در مسئله مردد است و به نظر ما هم احتمال تردید اقواست.

بررسی مقتضای ادله:

با توجه به اینکه طبق آیه شریفه، حکم به متعه فقط برای طلاق ثابت است، پس حکم به متعه در اینجا خلاف قاعده بوده و نیازمند به دلیل خاص است و لذا تمام بحث متمرکز بر روی دلالت صحیحه محمد بن مسلم است که گفته شده است که به نظر مشهور ظهور در چنین حکمی دارد و عبارت روایت چنین است: محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال: فی رجل تزوج امرأه علی حکمها او علی حکمه فمات او ماتت قبل ان یدخل بها؟ فقال: لها المتعه و المیراث و لا مهر لها...(1).

احتمالات در دلالت صحیحه محمد بن مسلم:

سه احتمال در مراد از این روایت وجود دارد که عبارتند از:

1 - مقصود از «فمات او ماتت» موت رجل متزوج و امرئه متزوجه است که در صدر عبارت سائل می گوید «فی رجل تزوج امرأه» و به اقتضاء لفّ و نشر مرتب چنین معنایی معنای ظاهر از این روایت است، لکن طبق این احتمال، موت به محکوم علیه تعلق یافته و ربطی به موت حاکم که محل بحث است نخواهد داشت.

2 - مقصود از «فمات او ماتت» موت حاکم است و لف ونشر نامرتب و مشوش است، لکن به گفته صاحب مدارک، سبب تقدیم این معنا بر معنای محتمل اول این است که ضمیر «فمات او ماتت» به مرجع نزدیک تر که در «علی حکمه» و «علی حکمها» است برگشت می کند و مرجع نزدیک تر مانع از عود ضمیر به مرجع دورتر است «الاقرب یمنع الابعد» پس مقصود از «مات او ماتت» موت حاکم و حاکمه است به موت رجل متزوج و امرئه متزوجه که محکوم و محکومه هستند، و طبق این احتمال می توان برای محل بحث به روایت مذکور تمسک کرد.

ولی بعید است که بتوان از ظهوری که مقتضای رعایت لف ونشر مرتب بوده و موافق اصل است، و لف ونشر مشوش خلاف اصل و بر خلاف فصاحت است، مگر اینکه ضرورتی آن را اقتضاء نماید، دست برداشت و ظهور مورد ادعای