نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 23 صفحه 120

در صورتی که دو ظرف به عنوان مهر قرار داده شود و یکی از آنها تلف شود.

المسأله الحادیه عشر: لو تزوجها بعبدین مثلاً فمات احدهما رجع علیها بنصف الموجود و نصف قیمه المیت.

البته خود این مسئله موضوعیت ندارد ولی بحث کردن آن برای موارد مشابه مفید است. مثالی که از قدیم در بسیاری از کتب فقهی آمده، مثال عبد نیست بلکه به این صورت است که فرضاً دو ظرف به عنوان مهر قرار داده می شود و یکی از آنها تلف می شود. اقوال مختلفی از عامه و خاصه نقل شده است که به بررسی آنها می پردازیم:

1 - یکی از اقوالی که از عامه نقل شده این است که کل عبد موجود ملک زوج می شود. این قول واضح البطلان است چون ممکن است قیمت عبد تالف کمتر از عبد موجود باشد و قهراً نصف عبد تالف با نصف عبد موجود، یکسان و برابر نباشند.

2 - بعضی دیگر از عامه گفته اند باید نسبت سنجی شود. مثلاً اگر قیمت عبد تالف نصف عبد موجود بود، قهراً نصف عبد موجود که ملک زوج است و ایضاً نصف نصف آن که ربع است به حساب آن تالف ملک زوج خواهد بود. در نتیجه سه ربع عبد موجود ملک زوج می شود و یک ربع آن ملک زوجه می باشد. این قول هم درست نیست چون دلیلی وجود ندارد ملکیت مشاعی که برای عبد تالف فرض می شود متوجه عین موجود بشود.

3 - گروه دیگری از عامه گفته اند زوج مخیر است بین اینکه کل عین موجود را بردارد و بین اینکه نصف الموجود بانضمام نصف قیمه التالف یا نصف مثل التالف را بگیرد. شاید می خواهند بگویند زوج مخیر است بین اینکه بدل المجموع را بگیرد و بین اینکه با دریافت نصف موجود و نصف از بدل تالف تبعیض کند و مراد از بدل المجموع هم این است که اگر مثلی است نصف مثل مجموع عبدین و اگر قیمتی است نصف قیمه المجموع را دریافت کند. این تخییر قبلاً (در مسئله عاشره) ذکر شد و وجه عدم صحت آن بیان گردید.

4 - قولی که از فقهای خاصه نقل شده این است که زوج نصف موجود و نصف

قیمت تالف را مالک می شود. دلیل این قول را چنین بیان کرده اند که چون نصف ما فرضتم، مفروض و متعین نیست تا گفته شود بخش موجود و یا بخش معدوم ملک زوج می باشد لذا وقتی تلف حاصل می شود، بعد از طلاق، زوجین هم نسبت به موجود شریک هستند و هم بخش معدوم از ملک هر دو خارج شده است. و چون تلف در دست زوجه واقع شده است، قهراً زوجه باید نصف قیمت یا مثل بخش تالف را بپردازد و در بخش موجود نیز شرکت پیدا می کنند. پس بخش تالف از ملک هر دو خارج نمی شود بلکه از کیسه زوجه رفته است، چون تلف در دست زوجه واقع شده است.

5 - نظر ما با رأی قوم که در بالا اشاره شد، فرق می کند. مرحوم مجلسی اول در روضه المتقین نیز موافق نظر ما است. به عقیده ما دلیلی برای ضمان زوجه نسبت به بخش تالف وجود ندارد. بله اگر زوجه ملک دیگری را اتلاف کرده بود، ضامن بود، اما در مسئله مورد بحث، مهر در دست زوجه فقط تلف شده است نه اینکه زوجه اتلاف کرده باشد. بنابراین باید گفت بخش تالف از ملک زوجین هر دو رفته است. شاهد بر این مطلب، روایت اسحاق بن عمار است که سابقاً نیز آن را خوانده ایم(1). متن روایت چنین است:

محمد بن یحیی رفعه عن اسحاق بن عمار عن أبی الحسن الاول علیه السلام فی رجل تزوج امرأه علی عبد و امرأته فساقهما الیها فماتت امرأه العبد عند المرأه ثم طلقها قبل ان یدخل بها قال: ان کان قومها علیها یوم تزوجها فانه یقوم العبد الباقی بقیمه (بقیمته) ثم ینظر ما بقی من القیمه التی تزوجها علیها فترد المرأه علی الزوج ثم یعطیها الزوج النصف مما صار الیه.(2)