نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 23 صفحه 121

1- (1) - این روایت را در مسئله ثالثه از همین بخش توضیح داده ایم.
2- (2) - در فقیه نیز با یک تفاوت جزئی همین روایت را نقل نموده است. عبارت فقیه چنین است: روی اسحاق بن عمار عن ابی الحسن موسی بن جعفر علیه السلام قال سألته عن رجل یتزوج امرأه علی عبد له و امرأه للعبد فساقهما الیها فماتت امرأه العبد عند المرأه ثم طلقها قبل ان یدخل بها قال ان کان قومها علیها تزوجها بقیمه فانه یقوم العبد الثانی بقیمه ثم ینظر ما بقی من القیمه الاولی التی تزوجها علیها فترد للمرأه علی الزوج ثم یعطیها الزوج نصف ما صار الیه من ذلک. در عبارت فقیه آمده فانه یقوم العبد الثانی، به نظرم این اشتباه است و باید یقوم الباقی باشد. چون در روایت کافی باقی آمده و این دو روایت یکی است و ثانی تصحیف همان باقی است.

در روایت تعبیر شده ان کان قومها علیها یعنی اگر برای کنیز قیمت گذاری شده باشد، اینجا احتمال زیاد هست که اشتباه باشد و درست آن «قومهما» باشد. یعنی آنچه مهر قرار داده شده که عبارت از عبد و کنیز است، هنگام عقد قیمت گذاری شده باشند. مثلاً هنگام عقد گفته باشند مهریه عبارت از مجموع عبد و کنیز است که روی هم ده میلیون ارزش دارند. پس ظاهر این است که مراد تقویم مجموع آن چیزی است که مهر قرار داده شده است. البته اگر هم «قومها» درست باشد باز می توان گفت بین تقویم کنیز و آگاهی از قیمت عبد یک نحوه ملازمه ای وجود دارد و با قیمت گذاری یکی، قیمت دیگری نیز معلوم می گردد. در ذیل روایت نیز قرینه ای وجود دارد که هر دو قیمت گذاری شده اند چون می فرماید: «ینظر ما بقی من القیمه التی تزوجها علیها» یعنی آن قیمتی که با آن قیمت ازدواج با این زن کرده است پس معلوم می شود عبد و امه هر دو تقویم شده اند.

خلاصه روایت می فرماید چنانچه قسمتی از مهر تلف شد و قسمتی موجود بود، اگر قبلاً موقع عقد، قسمت تالف یا مهریه تقویم شده باشد مثلاً گفته باشند ارزش عبد و أمه ده میلیون است، در این صورت تالف از ملک زوجه تلف شده است و زوجه باید نیمی از قیمت آن و نیمی از قیمت موجود را بپردازد. و اگر تالف یا مهریه هنگام عقد تقویم نشده باشد، بازهم بخش تالف از ملک هر دو خارج شده است و زوجین در آن عین موجود شرکت پیدا می کنند.

مرحوم مجلسی اول نیز در روضه المتقین(1) به این مطلب تصریح می کند و می فرماید از روایت استفاده می شود اگر تقویم شده باشد کل قیمت عبد موجود به شوهر رد بالمحاسبه می شود و بعد تنصیف می شود و نصف به زوجه بر می گردد و

1- (1) - روضه المتقین، ج 8، ص 318، باب ما یحل و ما یحرم من النکاح.

اگر تقویم نشده باشد، خود عبد به شوهر ارجاع داده می شود و زوجه در نصف عبد با زوج شرکت پیدا می کند. اما نسبت به تالف چون تعدی و تفریط و اتلافی نبوده، از ملک هر دو رفته است. بنابراین مرحوم مجلسی اول نیز با ما در عدم ضمان زوجه نسبت به بخش تالف، موافق است.(1)

در بیان شرط خیار در نکاح

اشاره

المسأله الثانیه عشر: لو شرط الخیار فی النکاح بطل العقد و فیه تردد منشأه الالتفات الی تحقق الزوجیه لوجود المقتضی و ارتفاعه عن تطرق الخیار او الالتفات الی عدم الرضاء بالعقد لترتبه علی الشرط و لو شرطه فی المهر صح العقد و المهر و الشرط.