کتابخانه بالقرآن

نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 23 صفحه 123

صفحه 123

1- (1) - متأسفانه وافی که معمولاً روایات مشکل را معنا می کند، این روایت را معنا نکرده است. مرآه العقول نیز معنا نکرده است.

می کند. مراد از این تعبیر در مبسوط و خلاف و بعضی دیگر از کتب اصحاب، بلا خلاف بین المسلمین است. چون در مبسوط، مرحوم شیخ اختلاف اقوال عامه را نقل می کند و اصل مبسوط در واقع همان مطالب کتب عامه است که بعد از نقل آنها، شیخ حکم آن تفریعات را مطابق مذهب امامیه ذکر کرده است. و لذا در آنجا وقتی مرحوم شیخ می فرماید «بلا خلاف» و یا می فرماید «فیه قولان» مراد بین المسلمین است و مکرر گفته ام اگر در مسئله ای توافق عامه باشد و از جانب شارع مقدس نسبت به آن ردعی نشده باشد، آن حکم ممضی و مورد قبول است و اگر اموری مانند سیره نیز ضمیمه شود مطمئناً این مطلب ثابت است که شرط باطل است.

حتی مانند مرحوم صاحب حدائق که فقط به اخبار تکیه دارد، راجع به بطلان شرط حرفی ندارد و فقط بطلان عقد را مورد بحث قرار داده است. مرحوم صاحب جواهر نیز در ذیل این مسئله می فرماید:

لو شرط الخیار فی النکاح بطل العقد فضلاً عن الشرط علی المشهور بین الاصحاب بل لا اجد خلافاً فی بطلان الشرط بل لعل الاجماع بقسمیه علیه. مطالبی هم که در جواهر پیرامون این مسئله مطرح کرده است، بسیاری از آنها به اجماعی بودن برگشت می کند. برخی از این مطالب را اشاره خواهیم کرد.

به نظر مختار به طور کلی در مواردی که ادله وجود نداشته باشد، یک نحوه انسدادی وجود دارد که از آن به انسداد کبیر تعبیر می شود و لذا لازم نیست چندان به حد اطمینان برسد. بنابراین در این مطلب نیز که شرط خیار باطل است، اشکالی نیست.

2 - صاحب جواهر می فرماید در نکاح شائبه عبادیت است

(این تعبیر در کلمات بزرگان نیز هست) و چون در عبادات جعل خیار نیست که مثلاً بتواند فسخ کند، بنابراین در باب نکاح شرط خیار جایز نیست. ولی در پاسخ باید گفت معنای

اینکه در نکاح شائبه عبادت هست برای ما معلوم نیست. البته توصلیاتی که به آنها امر شده است اگر با قصد قربت انجام شود، ثواب تعلق می گیرد، منتها قصد قربت شرط سقوط امر و اجزاء و به عبارت اخری شرط صحت آنها نیست، در حالی که در تعبدیات باید چنین باشد. و علاوه بر فرض که اولین فرد نکاح امر داشته باشد و مطلوب و مستحب باشد، این امر داشتن نیز به معنای عبادی بودن آن نیست چون در سایر چیزها نظیر تجارت و زراعت نیز مطلوبیت از نظر شرع وجود دارد در حالی که این مطلوبیت دلیل نیست که جنبه عبادیت به معنای اخص آن را داشته باشند و به عبارت اخری اگر مراد این است که در نکاح اگر قصد قربت بشود، عبادی است، این معنا در مانند تجارت نیز وجود دارد.

3 - مطلب دیگری را نیز صاحب جواهر می فرماید و آن اینکه در نکاح تقایل و کالعدم حساب کردن جایز نیست

و از طرفی دیگر در روایات و ادله ای که موجبات فسخ عقد را ذکر نموده، شرط خیار را از این موجبات فسخ به شمار نیاورده است.