نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 23 صفحه 125

و ثالثاً: استدلال و کلمات بزرگان هم در مورد بطلان شرط خیار، معلوم نیست ناظر به عقد انقطاعی باشد تا بگوییم اجماع امامیه بر آن واقع شده است. چنین اجماعی را نمی توانیم به دست آوریم.

بنابراین نمی توان بطلان شرط خیار را در مورد متعه نیز مسلم فرض کنیم و باید تفصیل قائل شویم و شرط خیار در عقد انقطاعی را صحیح بدانیم.

ب) مقام دوم: بررسی صحت و بطلان عقد نکاحی که در آن شرط خیار شده است.

اشاره

بحث دیگر راجع به این است که اگر در عقد، شرط خیار شد، آیا عقد هم باطل می شود؟ مشهور بین امامیه حکم به بطلان کرده اند و در مقابل عدد کمی مخالف نیز در مسئله دیده می شود. و در اینجا به نحوی نیست که شهرت، حکم اجماع را داشته باشد و لذا باید وجه کلمات فقها را مورد بررسی قرار دهیم. ابتدا مخالفین در مسئله را ذکر می کنیم:

1 - مرحوم ابن ادریس: ایشان قائل شده که شرط خیار باطل ولی عقد صحیح است. ایشان با مبالغه وارد این مسئله شده و گفته با اینکه حتی یک نفر از اصحاب هم حکم به بطلان عقد نکرده است، اما مرحوم شیخ طوسی حکم به بطلان کرده است و تابع سنی ها شده است. البته مرحوم علامه در پاسخ به ابن ادریس خیلی تند شده و می گوید این کلام ناشی از جهل ابن ادریس است و مقام مرحوم شیخ معقولاً و منقولاً از این مطالب ارفع است چون در معقول به اقصی المراتب رسیده و در منقول غایت مراتب را طی کرده است و لذا شأن او اجل از تقلید است.

مرحوم شیخ از امامیه تقلید نمی کند چه برسد به اینکه از عامه بخواهد تقلید کند.

توافق ایشان با سنی ها دلیل بر تقلید نیست. و اگر در این مسئله شیخ به کتاب یا

سنت یا اجماع تمسک نکرده و دلیل بر عدم وجود مدرک نیست. مرحوم شیخ مدرک بر بطلان ذکر کرده و حق هم با مرحوم شیخ است و عقد باطل است.

2 - مرحوم صاحب حدائق: وی در جلد 24 کلام ابن ادریس را تقویت می کند و می فرماید «هو جیّد». اما در جلد 23 می گوید چون نصی در مسئله نیست باید توقف کنیم.(1)