نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 23 صفحه 128

مرحوم صاحب حدائق در ادامه می فرماید قائلین به بطلان چنین استدلال نموده اند که شخص به عقد با شرط (شرط خیار) راضی شده است و وقوع عقد بدون شرط، خلاف ادله اعتبار رضایت در معاملات است. اما این استدلال اشکال روشنی دارد (مرحوم صاحب جواهر هم این نقد را ذکر کرده است) و آن اینکه اگر معیار در صحت و بطلان، اعتبار رضایت باشد، باید در تمام شروط فاسد این معیار پیاده شود و همه جا گفته شود شرط فاسد، مفسد عقد است. در حالی که خود این آقایان می گویند همه جا شرط فاسد، مفسد نیست.

توضیح اینکه از روایات و نصوص نیز استفاده می شود رضایتی که در باب معاملات معتبر است، غالباً در باب شروط از ارکان اساسی نبوده و به نحو تعدد مطلوب لحاظ شده است. از آنجا که ائمه علیهم السلام بین اشخاص هر عقدی تفصیل نداده اند یعنی در هیچ یک از روایات چنین تفصیلی واقع نشده که مثلاً اگر شخص به فاقد شرط راضی است، عقد صحیح است و اگر به فاقد شرط راضی نیست عقد باطل است، بلکه به نحو کلی در مورد اشخاص یک عقد خاص مثلاً شرط را باطل دانسته اما حکم به صحت مشروط نموده است. از این عدم تفصیل معلوم می شود رضایت به نحو حکمت ملاحظه شده است نه به نحو علت و خلاصه در عقدی که به حسب نوع اشخاص، رضایت به نحو تعدد مطلوب است، حکمتاً شارع آن عقد را صحیح دانسته و معامله تعدد مطلوب را با آن کرده است. اما در جایی که به حسب نوع اشخاص، چنین نیست، دلیلی هم بر صحت عقد نیست. و شاید

روایات که تفصیل دارد و در بعض موارد می گوید شرط فاسد موجب بطلان عقد است و در بعض موارد دیگر فقط شرط را باطل می داند، به همین جهت باشد که شارع حکمتاً حساب کرده است. قهراً موارد حکمت مختلف می شود، چون مراد از حکمت، هر عقدی نسبت به نوع اشخاص آن است نه اینکه نوع عقدها مراد باشد. و از موارد خاصه نیز استفاده می شود تعدد و یا وحدت مطلوب بودن، دائر مدار اشخاص نیست بلکه وابسته به چگونگی نوع اشخاص است.

نتیجه اینکه رضایت در باب شروط، به نحو تعدد مطلوب بوده و از باب حکمت است و لذا روی این جهات و اینکه اجماعی در بطلان عقد نیست و مسئله بین عامه و امامیه اختلافی است، به نظر می رسد در این مسئله حق با مرحوم ابن ادریس است و عقد صحیح است. اگر هم شک کنیم شرطی مخالف کتاب و خلاف مشروع هست یا نیست، چون در قراردادها مقتضی برای ثبوت هست از تناسبات حکم و موضوع انسان می فهمد که خود عمل ذاتاً خلاف شرع نیست و سپس با قاعده مقتضی و مانع و یا با تمسک به عام در شبهه مصداقیه و یا با استصحاب عدم ازلی، بنا را بر مخالف نبودن شرط با کتاب و سنت می گذاریم. با این بیان نیز به نظر می رسد همانطور که مرحوم شیخ هم اختیار کرده، شرط خیار، شرط مخالف کتاب و سنت نیست و با شرط خیار نباید حکم به بطلان عقد نکاح نمود.

بیان یک اشکال نقضی و پاسخ به آن

یکی از مثال هایی که برای شرط مخالف کتاب و سنت می زنند، این مسئله است که مرحوم محقق در شرایع به این صورت مطرح کرده است: لو شرط تسلیم المهر فی أجل فان لم یسلمه کان العقد باطلا، لزم العقد و المهر و بطل الشرط. در روایات نیز همین مسئله مطرح شده است که اگر بگوید چنانچه مهر را تا فلان وقت نپردازی، عقد باطل باشد، شرط باطل است و عقد صحیح است. در صحیحه محمد بن قیس چنین آمده است:

محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه السلام فی الرجل تزوج المرأه الی أجل مسمی فان جاء بصداقها الی أجل مسمی فهی امرأته و ان لم یأت بصداقها فلیس له علیها سبیل و ذلک شرطهم بینهم حین انکحوا فقضی للرجل أن بیده بضع امرأته و احبط شرطهم.

حال چنانچه این روایت و متن کلام مرحوم محقق را به این صورت معنا کنیم که تا فلان تاریخ اگر مهر را آورد، از حالا (زمان عقد) زن او باشد و اگر نیاورد از حالا زن او نباشد، این همان تعلیق بر شرط به نحو شرط متأخر است چون زوجیت و زن بودن را به نحو شرط متأخر، معلق بر آوردن مهریه فیما بعد می کند. در این صورت ما به القوام این عقد عبارت خواهد بود از اینکه هر کسی چنین شرطی را بکند به معنای این است که از حالا (یعنی زمان انعقاد صیغه نکاح) عقد نباشد. این تصریح به وحدت مطلوب است و دیگر تعدد مطلوب نمی شود. و طبق ضابطه کلی که عرض کردیم هر عقدی صحتاً و بطلاناً دائر مدار این است که به حسب نوع تعدد مطلوب و یا وحدت مطلوب دارد و چون در اینجا تعلیق است و تعلیق هم باطل است، پس عقد نیز باید باطل باشد، در حالی که می بینیم هم در کلام مرحوم محقق و هم در متن روایت روایت حکم به صحت عقد و بطلان شرط شده است.

وجه آن چیست؟

در پاسخ باید بگوییم این روایت و نیز کلام مرحوم محقق را به دو صورت می توان معنا کرد و مراد از روایت در اینجا معنای دوم است و آن اینکه شرط این است که اگر مهریه را تا آن وقت نیاورد، از همان وقت به بعد عقد منفسخ بشود و اصل حدوث عقد منوط به آوردن مهریه نیست. چون از نظر عرفی فهم شرط متأخر خالی از غموض نیست. در صورت شرط متأخر ظاهراً باید تا آن وقت دیگر، صبر کند و احکام زوجیت را بار نکند، چون نمی داند شرط حاصل هست یا نیست و از سوی دیگر استصحاب متأخر می گوید که شرط حاصل نمی شود و لذا ظاهر آن این است که لازم نیست صبر کند. و لذا در فهم شرط متأخر، یک تناقض عرفی