نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 23 صفحه 132

ثمره قولین:

نتایج فراوانی بر این اختلاف مترتب می گردد؛ از جمله اینکه اگر قبل از مباشرت، با غیر از طلاق مثلاً با فسخ یا انفساخ یا موت یکی از زوجین، جدایی در بین آنها واقع بشود، بنا بر قول مشهور، تمامی مهر به زن تعلق می گیرد، مگر اینکه دلیل خاصی آن را ملحق به طلاق نماید و اما بنا بر قول ابن جنید فقط نصف مهر به زن تعلق می یابد؛ چون فقط نصف آن را با عقد مالک شده بود، الا اینکه از ادله خاصه استفاده دیگری بشود.

ادله قول مشهور

1 - آیه (وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَهً) ؛

چرا که اگر چه صرف اضافه «صدقات» به ایشان فقط دلالت بر اختصاص می کند نه ملکیت، لکن از «آتُوا» که دستور به دادن مهر به زنان می دهد، ملکیت نیز استفاده می شود.

اشکال: اگر مقصود از «صدقات» آن چیزی که در مقام انشاء، به عنوان صداق تعیین شده است باشد، دلالت آیه بر مختار مشهور تمام است، لکن محتمل است که مقصود از آن، مهر انشاء شده نباشد، بلکه مقصود مهری باشد که شرع آن را به عنوان مهر متعلق به زن قرار داده است و زن مالک شده است. و در این صورت،

این آیه شریفه منافاتی با قول کسی که مهر متعلق به زن در قبل از دخول را توسط شرع فقط نصف مهر انشاء شده بداند، نخواهد داشت. و غرض از صدور این دستور هم تأکید بر لزوم پرداخت مهر - که مورد غفلت و سهل انگاری بوده است - خواهد بود با اینکه غالباً قائل به ملکیت صداق هستند.

2 - اقتضاء معاوضه بودن:

در «جواهر» و کتب دیگر اینگونه استدلال شده است که معاوضه ای در نکاح واقع شده است، و به وسیله آن، زوج مالک کل بضع شده است و این اقتضاء می کند که زوجه نیز مالک کل مهر باشد.

اشکال: ملکیت بضع برای زوج به سبب عقد است نه به اقتضاء معاوضه بودن، و لذا حتی در مفوضه البضع و مفوضه المهر هم، با اینکه هیچ مهری تعیین نشده است، ولی ملکیت بضع برای زوج هست.