نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 23 صفحه 133

3 - ادله عامه تنفیذ عقود و شروط:

در مثل «انکحت علی المهر المعلوم» به قرینه لفظ «علی» مهر در مقام انشاء در مقابل سلطه ای است که مرد بر زن پیدا می کند و اگر چه در بسیاری از موارد دخول داعی است، لکن در مواردی هم که مباشرتی مطرح نیست، مثلاً در عنین و قرناء و پیرمرد فرتوت نیز همین صیغه است و در مقابل همین انشاء مهریه ای قرار داده شده است و مقتضای ادله لزوم وفاء به تعهدات و شروط از قبیل (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) نفوذ چنین عقدی و در نتیجه مالکیت تمام مهر به سبب عقد است.

اشکال: این دلیل اگر چه بر طبق مبنای متعارف در بین قوم قابل قبول است، ولی طبق نظر مختار که به طور مکرر سابقاً گذشته است، مفاد ادله ای مانند (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) و «المؤمنون عند شروطهم»، تشریع و تصحیح عقود و شروط نیست، بلکه مفادشان فقط الزام عقدها و شرطهای صحیح است؛ یعنی عقد و شرطی را که مشروع بودن آنها از راه دیگر ثابت شده باشد، محکوم به لزوم وفاء می کند، پس اگر تردید شود که آیا به صرف عقد تمامی مهر ملک زوجه می شود یا نصف آن، و روشن نباشد که

کدام یک مشروع و ممضای شرع است، این ادله متکفل بیان آن نمی توانند باشند.

4 - روایات: که شدیداً متعارض می باشند

طایفه اول: روایات دال بر قول مشهور

و عبارتند از:

الف. روایت شهاب

قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل تزوج امرأه بألف درهم فأداها الیها فوهبتها له و قالت: أنا فیک أرغب، فطلقها قبل ان یدخل بها؟ قال: «یرجع علیها بخمسمائه درهم»(1) ؛ چرا که ظاهر روایت این است که کل هبه هزار درهم به مرد صحیح است، نه اینکه نصف آن صحیح و نصف دیگرش هنوز در ملک شوهر باقی مانده باشد و به زن منتقل نشده باشد تا اینکه بتواند آن را به او هبه نماید، پس معلوم می شود که تمامی هزار درهم (مهر المسمی) به زوجه منتقل شده بوده است.

ب. روایت علی بن جعفر و سکونی