نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 23 صفحه 134

در باب 26(2) و روایت جعفریات که در باب 21، حدیث 8 آمده است نیز همین طور است: فی الرجل یتزوج المرأه علی وصیف فیکبر عندها، فیرید ان یطلقها قبل ان یدخل بها؟ قال: «علیه نصف قیمه یوم دفعه الیها، لا ینظر فی زیاده و لا نقصان»(3).

چرا که اگر نصف و صیف مال زوجه و نصف دیگر آن مال زوج بود، باید حکم می شد به اینکه پس از بزرگ شدن وصیف هم باید آن را تنصیف کنند؛ چون که دخول که نکرده تا نصف دیگر را مالک شود پس هنوز هم در وصیف شریکند و اینکه حکم نموده به اینکه باید قیمت یوم الدفع را نصف نماید، شاهد را این است که زوجه مالک تمام وصیف شده است که «ما فَرَضْتُمْ» است و طلاق همان را تنصیف می کند، و از آنجایی که عین آن تغییر یافته است، پس قیمت آن موقعش تنصیف می گردد، بنابراین این روایت هم منطبق بر مسلک مشهور است.

1- (1) - جامع احادیث الشیعه 327:26، الباب 28 من ابواب المهور و الشروط، الحدیث 1.
2- (2) - جامع احادیث الشیعه 325:26-326، الباب 26 من ابواب المهور و الشروط، الحدیث 4 و 5.
3- (3) - جامع احادیث الشیعه 325:26-326، الباب 26 من ابواب المهور و الشروط، الحدیث 4.

ج. موثقه عبید بن زراره

قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام: رجل تزوج امرأه و مهرها مهرا فساق الیها غنما و رقیقا فولدت عندها فطلقها قبل ان یدخل بها؟ قال: «ان ساق الیها ما ساق و قد حملن عنده فله نصفها و نصف ولدها و ان کان حملن عندها فلا شیء له من الاولاد»(1).

و در نقل روایت به طریق دیگر دارد که «... ساق الیها غنما و رقیقا فولدت الغنم و الرقیق...»(2). و روشن است که این تفاوت تغییری در معنا ایجاد نمی کند.

در کافی به طریق صحیح به این صورت نقل شده است: قال قلت لأبی عبد الله علیه السلام رجل تزوج امرأه علی مائه شاه ثم ساق الیها الغنم ثم طلقها قبل ان یدخل بها و قدر ولدت الغنم قال ان کانت الغنم حملت عنده رجع بنصفها و نصف اولادها و ان لم یکن الحمل عنده رجع بنصفها و لم یرجع من الاولاد بشیء.

و اما دلالت این روایت کالصریح است بر اینکه قبل از دخول تمامی مهر ملک زن می شود؛ چرا که مدلول روایت این است که چنانچه حمل در نزد زن حاصل شده باشد، تمامی نماء ملک اوست و این کشف می کند از اینکه کل عین اعم از مادر و حمل، ملک او بوده است، چرا که اگر نصف مهر با عقد به ملکیت زوجه درآمده بود، نصف نماء باید ملک زوج باشد و لو حمل در نزد زوجه باشد.