نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 23 صفحه 136

1- (1) - جامع احادیث الشیعه 333:26، الباب 31 من ابواب المهور و الشروط، الحدیث 12 و 13 و 14 و 15 و 16.

أتزوجک و أجعل مهرک عتقک فهو جائز»(1).

و وجه دلالتش این است که امام علیه السلام حکم به جواز و نفوذ مهر و عتق کل نموده است، پس معلوم می شود که کل مهر را آن امه به وسیله عقد مالک می شود و الا باید می فرمود که نصف عتق جایز و نافذ است و اما نصف دیگر به طور قهری آزاد می شود و یا اینکه - فرضاً - منوط به تحقق دخول است. و اما از باب 14 هم یک روایت برای نمونه ذکر می کنیم و آن روایت سکونی عن ابی عبد الله علیه السلام: فی الرجل یعتق أمته فیجعل عتقها مهرها ثم یطلقها قبل ان یدخل بها قال: «ترد علیه قیمتها تستسعی فیها»(2).

وجه دلالت این روایات و امثال آن در باب 14 این است که از اینکه عقد را صحیح و عتق او را در کل او نافذ دانسته است معلوم می شود که کل مهر ملک او شده است و چون در طلاق قبل از مباشرت باید نصف آن را برگرداند، حکم نموده است که زوجه با سعی و کسب درآمد باید نصف قیمت خود را به زوج برگرداند.

منتها از بعضی از روایات همین باب نظیر موثقه ابن أبی عمیر و روایت عباد بن کثیر بصری استفاده می شود که اگر زوجه پس از طلاق، با سعی و کار به دنبال برگرداندن نصف مهر به زوج نشود، نصف از او دوباره مملوک می شود.

ابن ابی عمیر عن أبی بصیر عن أبی عبد الله علیه السلام فی الرجل یعتق جاریته و یقول لها عتقک مهرک ثم یطلقها قبل أن یدخل بها قال یرجع نصفها مملوکاً و یستسعیها فی النصف الآخر و در روایت عباد بن کثیر البصری چنین دارد: قال قلت لأبی عبد الله علیه السلام رجل اعتق ام ولد له و جعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل أن یدخل بها قال یعرض علیها أن تستسعی فی نصف قیمتها فان أبت هی فنصفها رق و نصفها حرّ.

و. روایت فضیل قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل تزوج امرأه بألف درهم فأعطاها عبد الله آبقا و بردا حبره بألف درهم التی أصدقها؟ قال: «اذا رضیت بالعبد و کانت قد عرفته فلا بأس اذا هی قبضت الثوب و رضیت بالعبد» قلت: فان طلقها قبل ان یدخل بها؟ قال: «لا مهر

1- (1) - جامع احادیث الشیعه 132:26، الباب 13 من ابواب نکاح العبید و الاماء، الحدیث 1.
2- (2) - جامع احادیث الشیعه 135:26، الباب 14 من ابواب نکاح العبید و الاماء، الحدیث 1.

لها و ترد علیه خمسمائه درهم و یکون العبد لها»(1). که دلالت این روایت هم بر قول مشهور قابل انکار نیست؛ چرا که اگر زوجه مالک تمام هزار درهم نبود معاوضه کل آن با عبد و حبره محکوم به صحت و نفوذ نمی شد.