نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 23 صفحه 137

طایفه ثانیه: روایات دال بر قول ابن جنید

برای قول به ملکیت نصف مهر با عقد و توقف ملکیت نصف دیگر آن بر دخول و آنچه که در حکم آن است، به روایاتی ممکن است استدلال شود، که به بررسی آنها می پردازیم.

الف - روایت معلی بن خنیس

قال: سئل أبو عبد الله علیه السلام و انا حاضر عن رجل تزوج امرأه علی جاریه له مدبره قد عرفتها المرأه و تقدمت علی ذلک، ثم طلقها قبل ان یدخل بها؟ قال فقال: «أری ان للمرأه نصف خدمه المدبره و یکون للمرأه من المدبره یوم فی الخدمه و یکون لسیدها الذی کان دبرها یوم فی الخدمه» قیل له: فان ماتت المدبره قبل المرأه و السید لمن یکون المیراث؟ قال: «یکون نصف ما ترکت للمرأه و النصف الآخر لسیدها الذی دبرها»(2).

شیخ مفید نیز این روایت را در «رساله المهر» از معلی بن خنیس نقل نموده، با این فرق که در آن آمده است: «یکون نصف ما ترکت المدبره للمرأه لانها ماتت و نصفها مملوکه لها و یکون لورثه مولاها الذی دبرها، النصف الباقی.»(3)

تقریر استدلال: مورد روایت این است که هم موت مدبره و هم طلاق قبل از دخول واقع شده اند. منتها در مورد سؤال دوم دو صورت وجود دارد: یکی این است که موت پس از طلاق بوده باشد - که در این صورت دیگر دلالتی بر قول ابن جنید نخواهد داشت - و دیگری این است که موت قبل از طلاق باشد و از اینکه قبل از طلاق حکم به تنصیف شده است معلوم شود که زن فقط نیمی از مهر را قبل از دخول به صرف عقد مالک شده است و از آنجا که در جواب امام علیه السلام ترک

1- (1) - جامع احادیث الشیعه 324:26، الباب 25 من ابواب المهور و الشروط، الحدیث 1.
2- (2) - جامع احادیث الشیعه 323:26، الباب 24 من ابواب المهور و الشروط، الحدیث 1.
3- (3) - جامع احادیث الشیعه 323:26، الباب 24 من ابواب المهور و الشروط، الحدیث 2.

استفصال شده است، روشن می شود که روایت ظهور اطلاقی دارد و در هر دو صورت حکم به تنصیف هست، پس دلالت روایت بر نصف تمام خواهد بود.