نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 23 صفحه 139

اشکال: به نظر می رسد که این هم قابل جواب است و ظهور محکمی ندارد؛ برای اینکه احتمال دارد که مقصود از مالکیت پانصد درهم، برای بعد از طلاق باشد، منتها مراد این باشد که اگر هبه ای نبود پانصد درهم را بعد از طلاق مالک می شد، پس حالا که هبه کرده است، چیز دیگری طلب ندارد، کما اینکه احتمال دارد که مقصود قبل از طلاق و بعد از هبه باشد؛ یعنی بعد از هبه فقط پانصد درهم را مالک بوده است و طلاق منشأ اخراج پانصد درهم دیگر از ملک او می شود و باید پانصد درهم را که دست دارد به زوج برگرداند.

د. صحیحه ابی بصیر

عن ابی عبد الله علیه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأه علی بستان له معروف و له غله کثیره ثم مکث سنین لم یدخل بها ثم طلقها؟ قال: «ینظر الی ما صار من غلّه البستان من یوم تزوجها، فیعطیها نصفه و یعطیها نصف البستان الا ان تعفو فتقبل منه و یصطلحا علی شیء ترضی به منه، فانه اقرب للتقوی»(1).

تقریر استدلال: گفته اند از اینکه حکم به تقسیم نماءات همه سنین شده است معلوم می شود که کل بستان ملک زوجه نبوده است، بلکه فقط نیمی از آن حین عقد ملک او شده است و نصف دیگرش در ملک زوج باقی مانده است. چون میوه باغ تابع ملک است و لذا اگر بگوییم کل باغ ملک او بوده است، باید کل میوه ها نیز ملک زوجه باشد و نباید تنصیف شود.

اشکال: پاسخ هایی از این روایت توسط «کشف اللثام» و «جواهر» داده شده است، ولی چندان جواب های متعارف و عرفی نیستند مثلاً گفته اند که این روایت به جایی حمل می شود که زوج در آن باغ از مال خودش بذر تهیه و آن را کاشته باشد، که قهراً در اینجا همه نماءات آن ملک زوج می شود و اینکه گفته است که نصف نماءات برای زوجه است، بنا بر استحباب است و عبارت «هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوی» در روایت هم این استحباب را تأیید می کند و یا مثلاً اینکه نصف نماءات مال زوجه قرار داده شده است از باب حق الارض است و اینکه زمین باغ ملک زوجه بوده است. و پیداست که این گونه حمل ها چقدر همراه با تکلف است. پاسخ صحیحی که به نظرم رسید و شنیدم که مرحوم آقای حاج شیخ عبد لکریم هم شبیه این را دارد این است که؛ گفته شود که در مثل باغ و بستان، میوه اصالت دارد و (ما فَرَضْتُمْ) فقط باغ نیست، پس بعد از طلاق قبل از دخول، حکم به تنصیف میوه ها هم می شود، و این بر خلاف گوسفند و جاریه است که در مهر قرار دادن آنها خود گوسفند و جاریه (ما فَرَضْتُمْ) هستند و در نظر اول، حمل آنها مورد فرض نیست. پس

مقصود از روایت ممکن است این باشد که زوجه پس از عقد مالک همه باغ و میوه ها شده است و پس از طلاق قبلی از دخول حکم به تنصیف آنها که (ما فَرَضْتُمْ) بوده اند می شود.

ه. روایات «انما یوجب المهر الدخول».

-1