نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 23 صفحه 14

قرینه اول: مقصود باید موت حاکم باید و الا اگر مقصود موت محکوم باشد دیگر وجهی برای عدم جواز حکم توسط حاکم وجود ندارد؛ چرا که وقتی که در مسئله طلاق با اینکه زوجیت زائل شده است، شخص حاکم پس از طلاق می تواند تعیین مهر نماید، پس در مسئله موت محکوم که با هم اجنبی مطلق نمی شوند، باید به طریق اولی حکم کردن حاکم جایز باشد.

قرینه دوم: این است که اگر مقصود موت محکوم علیه باشد، مفاد روایت خرق اجماع می شود؛ برای اینکه دعوای اجماع شده است بر اینکه موت محکوم علیه بما هو، در صورت زنده بودن حاکم، حکومت حاکم را اسقاط نمی کند.

قرینه سوم: این است که مقتضای استصحاب هم این است که با موت محکوم علیه حق حاکمیت حاکم از بین نمی رود؛ چرا که قبل از فوت محکوم حق تعیین مهر را داشت، پس از فوت او هم استصحاب می شود، و لذا مقصود در روایت باید فوت حاکم باشد که در این صورت دیگر حکم کردن برای او متعذر می شود، البته احتمال هم دارد که ایشان نه برای ترجیح احتمال دوم بلکه برای اصل مسئله و اثبات خصوص متعه در اینجا یعنی در صورت فوت حاکم خواسته اند به استصحاب تمسک نمایند. در ذیل عبارتش می گوید: «مادام الحاکم حیا لا یثبت المزیل و اذا مات تعذر الحکم فناسب وجوب المتعه».

جواب از قرینه اول: اولویت مذکور تمام نیست؛ چرا که این تقریباً مورد اتفاق است که در مفوضه البضع که اصلاً اشاره ای به مهر نمی شود با اینکه در طلاق قبل از دخول که زوجین اجنبی هستند، متعه هست ولی در مرگ قبل از دخول که اجنبی نیستند می گویند که متعه نیست، این از جهت نقض. و اما حلّ مسئله این است که بین صورت طلاق و صورت فوت زن فرقی هست و آن این است که در

اولی به خود زن پرداخت می شود ولی در دومی به ورثه او و پرداخت به ورثه نسبت به پرداخت به زن اولویتی ندارد.

جواب از قرینه دوم: دعوای اجماع مذکور تمام نیست، بلکه شیخ صدوق علاوه بر اینکه این روایت را طوری معنا می کند که به فوت محکوم بر می گردد، دو روایت دیگر هم که به احتمال قوی معتبرند می آورد بر اینکه با نفس موت محکوم علیه مهر ساقط می گردد، کما اینکه مهذب الدین نیلی هم قائل به این است و از شهید اول هم گذشت که ایشان به حسب احتمال سوم در همین روایت محل بحث مسئله سقوط مهر را در صورت فوت محکوم هم قائل هستند.

جواب از قرینه سوم: اولاً این مبتنی است بر جریان استصحاب در شبهات حکمیه، و ما آن را قبول نداریم. و ثانیاً اگر نسبت به اصل مسئله تمسک به استصحاب شود، اشکالش این است که به چه دلیل در صورت فوت حاکم وجوب متعه است؛ چرا که اصل بحث در همین است، پس این تفریع که «فناسب وجوب الحکم» بدون دلیل است و اگر برای اثبات معنای روایت بخواهد تمسک به استصحاب بکند؛ یعنی بگوید که چون مقتضای استصحاب این است که در صورت فوت محکوم، حق تعیین مهر برای حاکم باشد، پس مقصود در روایت فوت محکوم نیست، این می شود از باب تمسک به اصل در اثبات لوازم عقلیه که اصل مثبت خوانده شده و حجیتی ندارد.

تقویت احتمال سوم: به نظر می رسد که اظهر احتمالات، احتمال سوم است؛ چرا که احتمال دوم که فاعل «مات او ماتت» حاکم و حاکمه باشد، انصافاً خلاف ظاهر است که ضمیر برگشت به عنوان حاکم و حاکمه نماید و قرائنی هم که برای آن بیان شده بود تمام نبود، و اما احتمال اول که طبق لف ونشر مرتب بگوییم که مقصود موت محکوم علیه و موت محکوم علیها است، اگر چه لف ونشر مرتب بر لف ونشر مشوش مقدم است، ولی مقدم تر از هر دو این است که اصلاً لف ونشری

نباشد؛ چرا که سائل که از قواعد دستور زبان آگاه نیست، لذا مناسب است که ساده و طبق روال طبیعی و معمول با او صحبت شود و لذا اگر مقصود سائل خصوص حکم فوت محکوم علیه بود عبارت را این طور می گفت «رجل تزوج امرأه علی حکمها فمات او علی حکمه فماتت» و وقتی اینگونه نیاورده است معلوم می شود که مقصود اعم بوده و همانطوری که در احتمال سوم بیان شد مقصود سؤال از چهار صورت بوده است.

حکم مهر در صورت فوت محکوم علیه و اشکال احتمال سوم