نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 23 صفحه 140

تقریر استدلال: اگر تمام مهر با عقد کردن ملک زوجه می شد، دیگر معنا نداشت که ملکیت نصف آن با دخول تحقق پیدا کند، پس معلوم می شود که فقط نیمی از مهر را با عقد مالک می شود.

اشکال: از آنجا که عبارت وجوب در معنای تثبیت و خروج از تزلزل هم به طور شایع در روایات استعمال شده است مثل «البیعان بالخیار ما لم یفترقا و اذا افترقا وجب البیع»، در این روایات مورد استدلال هم اگر ادعای ظهور آنها را در معنای تثبیت و خروج از متزلزل بودن مالکیت نسبت به نصفی از مهر - شبیه تزلزل بیع نسبت به خیار طرف ذو الخیار - نپذیریم، حد اقل وجود چنین احتمالی در مورد آنها خلاف ظاهر نیست، پس ذوقاً به حسب تفاهم عرفی می توان گفت روایاتی که می گوید دخول منشأ وجوب می شود به معنای این است که از تزلزل خارج می شود و بعد از طلاق کل مهر را مالک می باشد. و با وجود چنین احتمالی که مطابق با قول مشهور است، دیگر نمی توان به آنها برای قول ابن جنید استدلال نمود.

نتیجه اینکه مسئله تحقق ملکیت نسبت به تمام مهر به صرف عقد کردن، هم از لحاظ شهرت و بلکه اجماع و هم از جهت روایات، صاف و تمام است.

فصل دوم: تصرف در مهر قبل از قبض

اشاره

کلام صاحب «شرایع»: و لها التصرف فیه قبل القبض علی الاشبه.

اقوال در مسئله: مشهور در اینجا قائل به جواز تصرف اند و تنها مخالف در مسئله مرحوم شیخ طوسی در «خلاف» است. اگر چه صاحب «جواهر» می گوید: در قبل

و بعد از شیخ اجماع بر جواز تصرف بوده است. لکن نسبت به قبل از شیخ این ادعاء را نمی توان کرد؛ چرا که کلام شیخ در استدلال بر عدم جواز تصرف که می گوید: اجماع فقهاء بر جواز تصرفات وضعی بعد از قبض است ولی در قبل از قبض اجماعی نیست. و این کلام ایشان حاکی از مورد خلاف بودن حکم در قبل از قبض بین امامیه است. کانه شیخ می خواهد به اصاله الفساد در مورد تصرفات قبل از قبض استناد نماید، که بحث از اصل می آید. اگر شیخ ادعای اجماع کرده بود که جایز نیست تصرف قبل از قبض، ممکن بود آن را تخطئه کنیم و بگوییم نظیر بسیاری از مواضع دیگر، شیخ قواعد کلی را که مورد اتفاق است، بر مسئله تطبیق کرده و ادعای اجماع نموده است. اما در اینجا اجماع را ردّ کرده است، لذا نمی توانیم او را تخطئه کنیم. البته شیخ قائل به اجماع فقهاء در عدم جواز تصرف در مهر قبل از قبض است، منتها مرادش از فقهاء، عامه هستند اما اجماع بین امامیه را رد می کند.

ادله جواز تصرف: