نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 23 صفحه 142

هم آیه جواز عفو و هم روایات دلالت دارند بر اینکه زن می تواند حتی قبل از قبض مهر خود را ببخشد و اینها نیز دلیل بر نفوذ تصرفات زن در مهر خود قبل از قبض است. علاوه بر اینها صاحب «جواهر» رحمه الله به روایات دیگری نیز تمسک نموده که به جهت اختصار متعرض آنها نشدیم.

ادله قول شیخ: به سه امر در اینجا ممکن است استدلال شود که عبارتند از:

1 - اصاله الفساد

2 - اجماع

3 - روایت نهی از بیع چیز قبض نشده.

بررسی ادله مذکور: در ضمن بیان ادله قول مشهور، مسئله اصاله الفساد و همین طور اجماع مذکور در کلام شیخ و برگشت آن به تمسک به اصاله الفساد، و بلکه ظهور کلام او در وجود خلاف در مسئله بیان شد.

و اما روایات نهی کننده از بیع ما لم یقبض، همانطوری که صاحب «جواهر» از آن

جواب داده است(1) ، اولاً: اخص از مدعاست؛ چون موضوع آنها بیع است نه هر تصرفی تا شامل همه تصرفات بشود و ثانیاً: به اقتضاء جمع بین ادله، نهی مذکور حمل بر کراهت می شود و حرمتی ندارد، پس حتی بیع ما لم یقبض هم اشکالی ندارد.

نتیجه: اینکه مسئله جواز تصرف در مهر قبل از قبض به اقتضاء ادله، مشکلی ندارد، و محکوم به صحت و نفوذ است.

فصل سوم: انحاء عفو از نصف مهر پس از طلاق