نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 23 صفحه 143

اشاره

عبارت صاحب شرایع: «فاذا طلق الزوج عاد الیه النصف و بقی للمرأه النصف، فلو عفت عما لها کان الجمیع للزوج».

ادعای اجماع «جواهر» و اشکالش: مرحوم صاحب جواهر پس از «فاذا طلق الزوج عاد الیه النصف و بقی للمرأه النصف» می گوید: بلا خلاف کتابا و سنه و اجماعا(2) ، در حالی که این نفی خلاف با فرض مخالفت ابن جنید در مسئله نمی سازد؛ چرا که مسئله عود در جایی است که زن قبلاً حین عقد مالک تمامی مهر شده باشد و سپس نصف آن با طلاق عود کند در حالی که به نظر ابن جنید زن مالک تمام مهر با عقد نمی شود، مگر اینکه کلام ابن جنید به نحوی که موافق مشهور است حمل گردد، که بحث آن گذشت.

در اینکه اگر زن از نصف مهر که پس از طلاق قبل از دخول مال اوست و یا از مرد طلبکار است، عفو کند، اشکالی نیست که مورد امضاء شارع است، لکن با توجه به اختلافاتی که در بعضی مسائل مربوط به عفو در اینجا وجود دارد مثلاً در اینکه عفو از نصف مهر در اینجا به چه الفاظی صحیح است اختلافاتی در بین فقهاء پیش آمده است که برای روشن شدن بحث ابتدائاً مقدماتی را ذکر می نماییم.

طلاق مملِّک است یا مخیِّر؟

طبق نظر بعض عامه طلاق مخیر است نه مملّک؛ یعنی طلاق قبل از دخول به مرد این حق را می دهد که مالک نصف گردد و یا از این حق خود صرف نظر کند و به تعبیر آنها «انه یملک ان یملک النصف» و به عبارت اخری مهر بالفعل ملک زوجه است و زوج می تواند قصد تملک بکند و می تواند قصد تملک نکند. و اما بر طبق نظر خاصه، طلاق قبل از دخول مملّک نصف مهر نسبت به مرد است نه مخیّر.

آیا بین حق و ملکیت در انتقال فرق است؟

مرحوم شیخ رحمه الله قائل به فرق است و می گوید: انسان نمی تواند حق خود را به «من علیه الحق» یعنی کسی که حق به عهده اوست، منتقل نماید؛ چون «من له الحق» و «من علیه الحق» باید دو نفر باشند. و تصویر و اعتبار عقلایی ندارد که یک نفر باشد، ولی اگر بخواهد چیزی را که در ذمه شخص طلبکار است، ملکیتش را به آن شخص منتقل نماید، اشکالی ندارد؛ چرا که با تملیک ما فی الذمه به زید مثلاً، بین زید و این ملک، اضافه و نسبت جدیدی که در آن تعدد هم وجود دارد پیش می آید و چنین اعتباری مشکلی ندارد، منتها به داعی سقوط است.