- نظر اهل سنت در مسئله: 1
- ادامۀ طرف دوم تفویض و واگذاری مهر 1
- 1384/11/25 سه شنبه درس شمارۀ (857-851) کتاب النکاح/سال هشتم 1
- اشاره 1
- قسم دوم در تفویض مهر 1
- اشاره 1
- ادله جواز تفویض مهر: 2
- اقوال امامیه در مسئله: 2
- بررسی تواتر اخبار بر جواز اصل تفویض مهر: 2
- نحوه جمع بین اخبار مذکور: 3
- روایات دال بر عدم جواز تفویض مهر: 3
- اقوال در مسئله: 4
- قول اول: واگذاری تعیین مهر فقط به زوج و یا زوجه صحیح است. 5
- مقتضای قاعده در مسئله: 5
- قول دوم: ایکال به زوجه، زوج و به زوج و زوجه با هم صحیح است 5
- قول چهارم: علاوه بر صور مذکور در قول چهارم، واگذاری به اجنبی هم به آنها اضافه شود 5
- مقتضای تحقیق در مسئله: 6
- تأیید و توضیح کلام جواهر: 6
- کلام صاحب جواهر رحمه الله: 6
- کلام «جواهر» و اشکال آن: 7
- عدم جواز تعدی زن از مهر السنه: 8
- فروعات مسئله تفویض مهر 9
- نفوذ تعیین مهر توسط حاکم پس از طلاق 9
- توضیح عبارت «شرایع» در این فرع: 10
- حکم مهریه در صورت موت حاکم 11
- احتمالات در دلالت صحیحه محمد بن مسلم: 12
- نظر محقق حلی: 12
- قرائن شهید ثانی بر قوت احتمال دوم: 13
- حکم مهر در صورت فوت محکوم علیه و اشکال احتمال سوم 14
- دلالت روایات بر عدم مهر در موت محکوم علیه: 15
- جواب از اشکال و اقوال فقهاء در این فرع 15
- و اما روایت صفوان بن یحیی عن ابی جعفر مردعه: 16
- بررسی سند دو روایت: 16
- تعیین ابی جعفر در سند روایت صفوان: 17
- 1 - محمد بن علی حلبی: 17
- 2 - محمد بن مسلم: 17
- 3 - محمد بن حمران نهدی: 17
- 6 - محمد بن حکیم الخثعمی: 18
- 4 - محمد بن نعمان الاحول: 18
- 5 - محمد بن فضیل بن کثیر ازدی: 18
- چهار قول در در مقابل قول مشهور که دخول مسقط مهر نیست 19
- اشاره 19
- عنوان بحث: اسقاط مهر با دخول قبل از دریافت مهریه توسط زن 19
- اشاره 19
- قول چهارم: در صورت مفوضه بودن زوجه و عدم تعیین مهر اگر عملاً شوهر چیزی را پرداخت و زن با اینکه حق امتناع از تمکین داشت آن را قبول کرد و تمکین نمود مهریه ساقط است. 20
- قول دوم: اگر شیئی پرداخت شود و بعد دخول واقع شود، آنچه دریافت نشده ساقط می شود ممکن است آن شیء پرداخت شده از غیر مهر یا مقداری از مهر باشد. 20
- قول اول: نفس دخول مسقط مهر است مطلقاً. 20
- حال به بررسی اقوال و ادله آن می پردازیم. 21
- روایات قول اول: اسقاط مهر با نفس دخول 21
- اشاره 21
- نظر استاد مد ظله پیرامون اشکالات صاحب مدارک: 22
- روایات مخالف قول اول: 26
- روایت قول دوم: روایت مفضل بن عمر 27
- روایات قول سوم: موثقه عبید و روایت محمد بن مسلم 27
- روایات قول چهارم: روایت فضیل (متن آن گذشت) 28
- خلاصه بحث: 29
- بحث خلوت کردن و استقرار مهر 30
- اشاره 30
- ادله قول مشهور 31
- متن روایات: 31
- اشاره 31
- جمع بین ادله: 34
- نتیجه بحث: 40
- اشاره 40
- اشاره 41
- حکم طلاق قبل از دخول 41
- در طلاق قبل از دخول اگر قیمت عینی که مهر قرار داده شده و تلف شده است، تفاوت پیدا کرد، کدام قیمت معیار است؟ 42
- اشاره 42
- 1 - بیان دلیل قول مشهور 43
- الف) بیان اقوال: 43
- ب) بیان ادله 43
- مقتضای قواعد اولیه: 43
- فقه الحدیث صحیحه ابی ولاد و دلالت آن 44
- نقد دلالت صحیحه ابی ولاّد و بیان نظر استاد 45
- 3 - بیان دلیل معیار بودن قیمت یوم التلف 45
- بررسی سند روایت 46
- بیان روایات و بررسی دلالت آنها 46
- 1 - روایت عبد الرحمن بن أبی عبد الله 46
- بررسی دلالت روایت 47
- 2 - روایت محمد بن قیس 48
- 4 - روایت عبد الله بن سنان 48
- 3 - صحیحه محمد بن قیس 48
- 5 - روایت ابی الورد 50
- بررسی سند روایت 50
- بررسی دلالت روایت 50
- 7 - روایت سماعه 51
- 6 - روایت زراره 51
- بررسی سند روایت 52
- بررسی دلالت روایت 54
- بیان یک تنبیه رجالی 54
- 4 - بیان دلیل معیار بودن قیمت یوم الاداء 55
- نتیجه بحث 55
- نتیجه بحث از مقتضای قواعد اولیه 56
- نقد دلیل مرحوم سیّد 56
- مقتضای نصوص خاص 57
- 1 - روایت امرکی 57
- بررسی سند روایت 58
- بررسی سند روایت 58
- بررسی دلالت دو روایت فوق 58
- 2 - روایت سکونی 58
- 3 - روایت اسحاق بن عمار 58
- بررسی دلالت روایت 59
- جمع بین سه روایت فوق 60
- الف) اگر تلف قبل از طلاق باشد: 61
- بیان یک تفصیل جدید در مسئله توسط استاد 61
- یک توصیه علمی 61
- جمع بین مقتضای قواعد اولیه و مقتضای نصوص خاصه 61
- بررسی مسئله بر اساس مبنای مرحوم سید 62
- بیان یک فرع جدید مرتبط به مسئله جاری 63
- ب) اگر تلف بعد از طلاق باشد: 63
- خروج مهریه از ملک به عقد لازم 64
- نقل اقوال: 65
- اشاره 65
- الف) بیان دلیل نظریه اول: 66
- بیان ادلّه 66
- مقتضای قواعد اولیه 66
- ب) بیان دلیل نظریه دوم 67
- نقد نظریه سوم توسط صاحب جواهر 68
- ج) بیان دلیل نظریه سوم 68
- نقد استاد نسبت به عبارت کشف اللثام 69
- مقتضای نصوص 69
- اشاره 70
- نقل عبارتی از قواعد مرحوم علامه 70
- در مهریه ای که با طلاق تنصیف می شود، اگر در عین آن تغییری به وجود نیامده و فقط نوسان و تغییر قیمت پیدا کرده 70
- نقد صاحب جواهر نسبت به عبارت قواعد 71
- حکم چیزی که زیاده قیمت در دست زوجه پیدا کرده باشد و این زیادی به جهت قیمت سوقیه نباشد 71
- اشاره 71
- اشاره 71
- بیان نظریه مشهور و مرحوم شیخ در مبسوط 72
- آیا زوج ملزم به قبول زیاده است 72
- ب) بیان رأی مرحوم صاحب کشف اللثام 74
- مقتضای قواعد اولیه: 74
- الف) نظر استاد 74
- نقد بیان مرحوم صاحب مسالک 75
- جمع نهایی صاحب جواهر بین مقتضای قواعد اولیه و مقتضای نصوص 76
- اشاره 76
- اشاره 76
- مقتضای نصوص 76
- نقد صاحب جواهر نسبت به کلام قوم در مقتضای قواعد 76
- نقد نظر نهایی صاحب جواهر توسط استاد 77
- فرع جدید: صورت اجتماع زیاده و نقیصه 77
- اشاره 77
- ب) بیان نظر علامه در قواعد 78
- نقد فرمایش صاحب مسالک 78
- الف) بیان نظر شهید ثانی در مسالک 78
- بیان نظر صاحب جواهر ذیل عبارت قواعد 79
- ج) بیان رأی مرحوم صاحب جواهر 80
- د) نظر نهایی استاد 80
- اگر نمائی برای مهری که عبارت از جاریه و غنم است حاصل شود برای زوجه است 81
- اشاره 81
- الف) روایت رفاعه بن موسی 81
- فرع دیگر: صورت نقصان مهر در دست زوج 81
- 2) نقل کافی: 82
- این روایت به سه طریق نقل شده است: 82
- 1) نقل تهذیب: 82
- ب) روایت عبید بن زراره: 82
- 3) نقل مرحوم شیخ مفید در رساله المهر: 82
- بررسی سند روایت 83
- بررسی سه نقل فوق در مقایسه با هم 83
- فقه الحدیث روایت 83
- بیان تعارض بین روایات 84
- جمع بین روایات 84
- اشاره 85
- جمع بین روایات عبید و مقتضای قواعد 85
- اگر زن مرد را از مهریه ابراء کند سپس مرد زن را طلاق بدهد 86
- اشاره 86
- مطالعه نصوص 87
- بررسی کلام علامه 88
- بررسی مسئله بر اساس قواعد 88
- ارزیابی سخن فخر المحققین: 90
- الف: راجع به اینکه آیا اصل نقل ما فی الذمه درست هست یا نیست 90
- اشاره 90
- اشاره 91
- نظر استاد مد ظله در تفاوت ابراء و تملیک 91
- ب: درباره اتلاف محسوب شدن ابراء و هبه؛ 91
- پاسخ آیت الله اراکی به اشکال اول: 92
- اشاره 92
- اشاره 92
- خلع قبل از مباشرت 92
- اشاره 93
- اشکال دوم: 93
- ارزیابی کلام آیت اللّه اراکی: 93
- اشاره 94
- شرط عدم تزوج 94
- اشاره 94
- شرط محلل حرام و محلل حلال 95
- اشاره 95
- شرط عدم التزویج یا عدم التسری 95
- الف) نظر مرحوم آقای حاج شیخ: 96
- ب) نظر مرحوم شیخ انصاری رحمه الله: 96
- قسم دوم اباحه عن اقتضاء: 96
- قسم اول اباحه لا عن اقتضاء: 96
- تفاوت تصویر الف و ب: 97
- معیار محرم حلال بودن از نظر استاد مد ظله 97
- 2 - روایت حلبی 98
- روایاتی که با بحث شرط عدم تزویج ارتباطی ندارند. 98
- 1 - صحیحه محمد بن قیس 98
- 3 - خبر ابن سنان 99
- 4 - صحیحه منصور بن حازم: 100
- 5 - صحیحه محمد بن مسلم 100
- 7 - در ضمن روایت دعائم 101
- 8 - صحیحه عبد الرحمن بن ابی عبد الله: 101
- خبر منصور بن بزرج: 102
- 1 - صحیحه عبد الله بن سنان: 104
- 2 - روایت حمیری: 104
- 3 - روایت محمد بن قیس: 105
- 4 - تفسیر العیاشی عن ابن مسلم 106
- 5 - موثقه زراره: 107
- جمع بین روایات: 108
- نظر مختار استاد مد ظله: 108
- اشاره 109
- اشاره 109
- اشاره 109
- شرط عدم دخول در عقد 109
- روایت عمار بن مروان 109
- بررسی متن روایت 110
- بررسی سند روایت 111
- اول: قواعد: 112
- شرط بلد یا قسمتی از بلد 112
- اشاره 112
- کسانی که این شرط را نافذ می دانند ادله ای دارند: 112
- دوم: روایات. 113
- اشاره 117
- اشاره 117
- اگر زوجه نصف مهریه را به نحو مشاع به زوج هبه کرد و یا ابراء نمود و سپس زوج قبل از دخول او را طلاق داد، حکم چیست؟ 117
- اشاره 118
- 1 - مختار مرحوم محقق در شرایع 118
- نقل اقوال 118
- 3 - احتمال دیگری در مسئله هست و آن اینکه زوجین در نصف موجود شرکت پیدا کنند. منتها دیگر زوجه وظیفه ندارد چیز دیگری به زوج بپردازد 118
- 2 - مطلبی که به طور احتمال در قواعد و مسالک ذکر شده است 118
- 4 - احتمال دیگر این است که زوج مخیر است 119
- بیان دلیل قول اول 119
- در صورتی که دو ظرف به عنوان مهر قرار داده شود و یکی از آنها تلف شود. 120
- در بیان شرط خیار در نکاح 121
- اشاره 121
- اشاره 122
- الف) مقام اول: بررسی صحت و بطلان شرط خیار در نکاح 122
- 1 - اجماع: 122
- 3 - مطلب دیگری را نیز صاحب جواهر می فرماید و آن اینکه در نکاح تقایل و کالعدم حساب کردن جایز نیست 123
- 2 - صاحب جواهر می فرماید در نکاح شائبه عبادیت است 123
- 4 - مرحوم آقای خویی بیان دیگری دارند که سابقاً آن را توضیح داده ایم. 124
- ب) مقام دوم: بررسی صحت و بطلان عقد نکاحی که در آن شرط خیار شده است. 125
- اشاره 125
- نقد کلام صاحب حدائق توسط فقها 126
- بیان دلیل مرحوم صاحب حدائق 126
- ادامه استدلال مرحوم صاحب حدائق و توضیح استاد 127
- پاسخ استاد به نقد فقها و تقویت کلام صاحب حدائق 127
- بیان یک اشکال نقضی و پاسخ به آن 128
- ج) مقام سوم: بررسی صحت و بطلان شرط خیار نسبت به صداق 129
- احکام مهر 130
- اشاره 130
- فصل اول: ملکیت مهر 130
- اشاره 130
- اشاره 131
- اقوال در مسئله: 131
- قول اول: حصول ملکیت با عقد است، 131
- ثمره قولین: 132
- ادله قول مشهور 132
- 1 - آیه (وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَهً) ؛ 132
- 2 - اقتضاء معاوضه بودن: 132
- الف. روایت شهاب 133
- 3 - ادله عامه تنفیذ عقود و شروط: 133
- 4 - روایات: که شدیداً متعارض می باشند 133
- ب. روایت علی بن جعفر و سکونی 133
- طایفه اول: روایات دال بر قول مشهور 133
- ه. روایات عتق قرار دادن مهر: 135
- طایفه ثانیه: روایات دال بر قول ابن جنید 137
- الف - روایت معلی بن خنیس 137
- ج. صحیحه محمد بن مسلم 138
- ب. روایت حسن بن محبوب 138
- ه. روایات «انما یوجب المهر الدخول». 139
- ادله جواز تصرف: 140
- اشاره 140
- فصل دوم: تصرف در مهر قبل از قبض 140
- الف. تمسک به اصل: 141
- ب. ادله عامه سلطنت بر مال خود: 141
- ج. ادله جواز عفو و ابراء مهریه: 141
- فصل سوم: انحاء عفو از نصف مهر پس از طلاق 142
- آیا بین حق و ملکیت در انتقال فرق است؟ 143
- اشاره 143
- جواز هبه با لفظ «عفوت» 144
- نیاز به تجدید انشاء تملیک پس از تشخّص ما فی الذمه 144
- ادله جواز هبه با لفظ «عفوت»: 145
- اشکال شهید ثانی بر ادله مذکور: 145
- توجیه کلام شهید ثانی و صاحب جواهر رحمه الله: 146
- اشکال بر «مسالک» و «جواهر» و تقویت جواز 146
- جواب «مسالک» از این استدلال: 146
- اشاره 147
- مقام اول) مقصود از الذی بیده عقده النکاح زوج است یا ولی زوجه؟ 147
- فصل چهارم: مقصود از «اَلَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکاحِ» 147
- 1) دلالت اجماع: 148
- 2) دلالت آیه شریفه: 148
- وجه دوم: در «خلاف» و «مسالک» و سایر کتب هم این وجه را آورده اند 148
- وجه اول: این وجه را مرحوم شیخ در «خلاف» آورده است 148
- وجوه دلالت الذی بیده عقده النکاح بر ولی زوجه: 148
- وجه سوم: این وجه را فخر المحققین چنین بیان می کند 149
- وجه چهارم: مرحوم علامه در «مختلف الشیعه» می گوید: 149
- 3) دلالت روایات: 150
- مقام دوم) مراد از ولیّ مرأه که می تواند عفو کند چه کسی است؟ 151
- 1) أب: 151
- 2) جدّ: 151
- 3) أخ الزوجه: 152
- 4) وکیل زوجه: 156
- اشکال بر صاحب جواهر و بیان استاد 157
- مخالفت مفاد روایت ابن ابی عمیر با بیان فوق: 158
- مقتضای قاعده با توجه به تعارض مذکور: 159
- راه جمع بین روایت ابن ابی عمیر و سایر روایات: 159
- 5) موصی الیه: 159
- 6) اقرباء: 159
- اشاره 160
- فصل پنجم: جواز عفو کل یا بعض؟ 160
- منوط نبودن عفو به مصلحت: 160
- اشاره 161
- فرض صحیح برای مسئله: 161
- فصل ششم: ولایت نداشتن ولی بر عفو از طرف زوج 161
- فرض دوم: 162
- فرض چهارم: 162
- فرض سوم: 162
- اشاره 162
- فرض اول: 162
- اشاره 163
- جایز است بین نکاح و بیع و غیر این دو در عقد واحد جمع کرد. 163
- نقد استاد مد ظله بر کلام صاحب جواهر: 164
- فرع دوم: اگر ولی، دختر خود یا دختری را که تحت ولایتش قرار دارد، به کمتر از مهر المثل عقد کرد این عقد چه حکمی دارد؟ 164
- اشاره 164
- تبیین کلام مرحوم محقق: 165
- ادله قائلین به صحت مهر و عقد: 167
- تبیین محل بحث: 167
- نقد ادله قائلین به صحت: 168
- نظر استاد مد ظله: 168
- تزویج پدر نسبت به پسر و مسئله مهر: 169
- اشاره 169
- اشاره 169
- روایاتی که به آن ها استدلال شده است: 169
- 2 - صحیحه أبو عبیده حذاء: 170
- 1 - روایت فضل بن عبد الملک: 170
- 3 - صحیحه محمد بن مسلم 171
- 4 - صحیحه محمد بن مسلم: 172
- نظر استاد مد ظله: 172
- اگر فرزند فقط بخشی از مهر را دارا باشد: 174
- عقدی که فاقد مهر المسمی باشد یا مهر المسمی باطل باشد. 174
- اگر با این قصد ضمانت کرد که وقتی پسر بزرگ شد از او بگیرد: 175
- آیا جد حکم پدر را دارد؟ 175
- اشاره 175
- طلاق قبل از مباشرت: 176
- تاریخچه بحث: 176
- عقد پسر به بیش از مهر المثل 176
- آیا بطلان مهر موجب بطلان عقد می شود؟ 179
- اشاره 181
- ابراء و مهری که کمیت آن دقیق و معلوم نیست 181
- مورد اول: اگر مقدار مهر معلوم نباشد و با اشاره آن را مشخص کنند، 181
- مورد دوم: ابراء مهر فاسد قبل از دخول: 182
بحث کلی که در اینجا هست این است که آیا در تملیک مهر باید الفاظ حقیقی و رایج به کار رود و به کار گرفتن لفظ مجازی در صورت روشن بودن مراد - و لو به قرینه مفهمه - کفایت نمی کند؟! از اشکال صاحب جواهر به کلام شهید ثانی اینگونه استفاده می شود که در چنین مواردی باید الفاظ رایج استعمال شود؛ چون می گوید که بر فرض اینکه «عفو» مشترک لفظی در اسقاط و عطاء باشد، ولی چون در معنای عطاء معروفیتی ندارد، پس نمی توان آن را در این معنا به کار گرفت. ولی طبق نظر مختار و نظر محققین، در جایی که مراد مشخص باشد، تعبیر با لفظ غیر معروف هم اشکالی ندارد مثلاً وقتی در مورد عین خارجی نظیر زمین گفته می شود «عفوت عن الارض» و مراد از آن روشن است که تملیک است نه اسقاط؛ چون
نمی توان گفت که زمین را اسقاط کردم، چرا اینگونه تعبیر صحیح نباشد؟! پس باید حکم به جواز تعبیر به مثل «عفوت» در مورد بخشش مهریه در صورت عین بودن نمود. البته به شرطی که مراد مشخص باشد.
فصل چهارم: مقصود از «اَلَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکاحِ»
اشاره
عبارت شرایع: «و کذا لو عفی الذی بیده عقده النکاح و هو الولی کالاب و الجد للاب و قیل او من تولته الامرأه أمرها».
چند اختلاف درباره مقصود از «اَلَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکاحِ» هست که در چند مقام باید بررسی بشوند:
مقام اول: اینکه آیا مقصود زوج است - کما اینکه مختار جماعتی از عامه است - یا اینکه مقصود از آن ولیّ زوجه است؟ کما اینکه مختار امامیه و جماعتی از عامه است.
مقام دوم: مراد از ولیّ مرأه که می تواند عفو کند چه کسی است؟ و به عبارت دیگر مراد از الذی بیده عقده النکاح چه کسانی می باشند؟
مقام اول) مقصود از الذی بیده عقده النکاح زوج است یا ولی زوجه؟
امامیه متفق اند که مراد ولی زوجه است، اما عامه دو دسته هستند، بعضی با ما موافقند و بعضی می گویند که مراد از الذی بیده عقده النکاح شوهر است یعنی یا زوجه از نصفی که بعد از طلاق مالک است صرف نظر کند و یا زوج نصفی را که بعد از طلاق به او منتقل شده به زوجه برگرداند. این اختلاف بین عامه وجود دارد.