نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 23 صفحه 148

وجوه دلالت الذی بیده عقده النکاح بر ولی زوجه:

1) دلالت اجماع:

از نظر امامیه ظاهراً مورد اتفاق است که مقصود از «اَلَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکاحِ» زوج نیست، بلکه ولی زن است، درباره این مطلب دعوای اجماع و یا شبیه به اجماع در کلمات زیاد است؛ مرحوم شیخ در «خلاف» دعوای اجماع نموده است، در «مبسوط» تعبیر به «عندنا» کرده است - که البته این تعبیر را در

اجماعیات به کار می برد - در «تبیان» و «مجمع البیان» و همین طور شیخ ابو الفتوح رازی در «روض الجنان» گفته اند که مذهب امامیه چنین است که مقصود از (الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکاحِ) ولیّ مرأه است که می تواند عفو نماید. مرحوم ابن ادریس هم به اجماع تمسک کرده، و وجوه دیگر را ناتمام می داند و می گوید اگر اجماع نبود، حق با کسانی بود که به زوج تفسیر می کنند.

2) دلالت آیه شریفه:

و اما از حیث استظهار لفظی از آیه شریفه نیز به وجوه زیادی برای اثبات ظهور آیه در اراده ولیّ مرأه تمسک شده است که «مسالک» همه آنها را ناتمام می خواند کما اینکه ظاهر صاحب جواهر هم همین است و لذا مسالک و جواهر به روایات و اجماع تمسک می کنند. ولی به نظر می رسد که بعضی از آن وجوه قابل قبول است که به نقد و بررسی برخی از آنها می پردازیم که عبارتند از:

وجه اول: این وجه را مرحوم شیخ در «خلاف» آورده است

و به نظر ما نیز وجه تمامی است. توضیح آنکه ظاهر (الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکاحِ) این است که باید مراد از آن کسی باشد که بالفعل یعنی الآن بعد از طلاق هم اختیار نکاح در دست او باشد و این فقط بر ولیّ مرأه منطبق است؛ چرا که زوج، پس از طلاق ولایتی ندارد و در موردش باید گفت (کان له عقده النکاح) و اما ولیّ مرأه که صغیره یا سفیهه را شوهر داده بود، بازهم نسبت به او اختیار دارد که او را به همین شوهر و یا به دیگری عقد نماید.

وجه دوم: در «خلاف» و «مسالک» و سایر کتب هم این وجه را آورده اند

و آن این است که در اول آیه (إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ...) خطاب به ازواج است و در ادامه می فرماید که اگر ایشان را قبل از دخول طلاق دادید پس نصف مهریه مال آنهاست مگر اینکه خود زن و یا کسی که اختیار نکاح به دست اوست عفو نماید، و روشن است که مناسب است که مقصود از آن کس، کسی غیر از زوج باشد و الا مناسب بود که