نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 23 صفحه 149

تعبیر به خطاب نماید نه غیاب، و اما اینکه مقصود از «اَلَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکاحِ» خود زوج باشد، لازمه اش تعبیر به غیاث از کسی که حاضر است، پس از تعبیر کردن از او به خطاب است و این کار خیلی خلاف ظاهر است.

اشکال فخر و شهید ثانی: جوابی که شهید ثانی در «مسالک» از این وجه می دهد و قبل از او مرحوم فخر المحققین در «ایضاح الفوائد» آن را دارد این است که التفات از خطاب به غیاث در کلام فصحاء و حتی در قرآن وارد شده است، برای نمونه مثلاً در آیه شریفه (حَتّی إِذا کُنْتُمْ فِی الْفُلْکِ وَ جَرَیْنَ بِهِمْ بِرِیحٍ طَیِّبَهٍ) که مراد از «جرین بهم» همان «بکم» است.

جواب این اشکال: این است که به نظر می رسد که تعبیر به غیاث از شخص پس از اینکه مخاطب است و تعبیر به خطاب از او شده است، بسیار خلاف ظاهر است و در بین عرف نمی آیند از کسی که مخاطب است و از او تعبیر به شما کرده اند به یک باره تعبیر به «او» نمایند. در آیه شریفه هم معلوم نیست که مقصود از «جرین بهم» خصوص مقصودین در «کنتم» باشد، بلکه ظاهرش این است که مقصود ساکنین کشتی است که از جمله آنها مخاطبین به «کنتم» است و این استعمال غیر از تعبیر به «آنها» از مقصودین به «شما» است که محل بحث است. و لذا به نظر می رسد که این وجه دوم برای اینکه مقصود از «اَلَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکاحِ» ولی مرأه است نه زوج، دلیل صحیحی است.

وجه سوم: این وجه را فخر المحققین چنین بیان می کند

که از آنجا که معفو عنه در (إِلاّ أَنْ یَعْفُونَ) زوج است و «اَلَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکاحِ» در آیه (إِلاّ أَنْ یَعْفُونَ أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکاحِ) به آن عطف شده است، مقتضای ظاهر عطف این است که معفو عنه در هر دو طرف یک شخص باشد، پس عفو شونده در دومی هم زوج خواهد بود، نه اینکه زوج عفوکننده و زوجه معفو عنه بشود که مقتضای قول به اراده زوج از «اَلَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکاحِ» است و این شبیه این است که گفته شود که «یا زید امضاء

کند و یا عمرو» که ظاهرش این است که هر دو یک چیز را امضاء می کنند.

اشکال این وجه: این است که بله معفو عنه در هر دو طرف یک چیز است و آن حق آنهاست؛ یعنی هرکدامشان از حق خود گذشت می کند، مثل اینکه گفته شود که «یا این و یا آن گذشت کنند» که این تعبیر خلاف ظاهر نیست.

وجه چهارم: مرحوم علامه در «مختلف الشیعه» می گوید:

سیاق آیه (إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ... فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلاّ أَنْ یَعْفُونَ أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکاحِ) بیان تکلیفی برای زوج است و مفاد تکلیف این است که در صورت طلاق قبل از دخول، تصور نشود که به جهت عدم دخول مهری به زن تعلق نمی گیرد بلکه باید نصف آنچه که فرض شده بود به زوجه داده شود مگر اینکه او یا کسی که «بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکاحِ» ببخشند که یعنی در این صورت دیگر تکلیف دادن نصف ساقط می گردد، پس اینکه عبارت «إِلاّ أَنْ یَعْفُونَ أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی...» استثناء از تکلیف متوجه به زوج در اداء نصف مهر است قرینه روشنی می شود بر اینکه مقصود از «اَلَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکاحِ» زوج نیست بلکه ولی زوجه است، و الا استثناء از تکلیف قبل نمی شود.

اشکال این وجه: این است که این استدلال مبتنی بر احراز حکم تکلیفی بودن (فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ) است، ولی اثبات این حرف مشکل است و ممکن است که آیه در صدد بیان حکم وضعی باشد؛ یعنی می خواهد بفرماید: در صورتی که مهری را فرض کردید همه آن ملک زوجه می شود و اگر قبل از دخول طلاق حاصل شود، نصف آن به ملک زوج بر می گردد و لذا حتی بعضی از عامه آیه را به بیان تخییر در تملک حمل کرده اند و گفته اند که مفاد آیه این است که زوج حق دارد که نصف مهر را از ملک زوجه خارج کند.