نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 23 صفحه 15

تنها اشکالی که بر احتمال سوم می ماند و با بررسی حکم مهر در صورت فوت محکوم جواب آن داده می شود این است که طبق این روایت بنا بر احتمال سوم، در صورت فوت محکوم هم فقط متعه هست و مهری نیست، در حالی که ادعای اجماع شده است بر اینکه در صورت فوت محکوم، حاکم حق تعیین مهر را دارد؛ شهید ثانی و دعوای اجماع صاحب مدارک، صاحب «کفایه» و مجلسی ثانی در «مرآه العقول» دعوای مقطوع به بودن بین اصحاب و مجلسی اول آن را مشهور بین اصحاب خوانده است.

جواب از اشکال و اقوال فقهاء در این فرع

با توجه به ناصحیح بودن اجماع مورد ادعاء، اشکال مذکور بر احتمال سوم منتفی می شود و بلکه دو روایت دیگر هم هست که در خصوص فوت محکوم، حکم به عدم مهر نموده اند که پس از بررسی اقوال فقهاء متعرض آنها می شویم.

پس از مراجعه معلوم می شود که قبل از شهید ثانی، فقط شهید اول این مسئله را عنوان کرده و ایشان هم بر خلاف اجماع مورد ادعاء گفته است که در هر دو صورت فوت حاکم و محکوم علیه مهر نیست و فقط متعه دارند. بله ممکن است از اطلاق کلمات کسانی که قائل به صحت تفویض مهر به زوجین شده اند و نگفته اند که در صورت فوت محکوم علیه، این تفویض صحت ندارد، چنین استظهاری

نمود. عبارات فقهاء از قرار زیر است:

شیخ صدوق در «مقنع»: «اذا تزوج المرأه علی حکمها او علی حکمه فمات قبل ان یدخل بها فلها المتعه و المیراث و لا مهر لها».

مهذب الدین نیلی در «نزهه الناظر»: اذا تزوج الرجل المرأه علی حکمه او حکمها و مات قبل الدخول بها و قبل ان یحکما لم یکن لها مهر و کان لها المتعه.

شهید اول هم که در چهار فرض قضیه نظرش عدم متعه و مهر بود. که اقوال این سه قبلاً هم گذشت.

و اما عبارات ابن جنید بنا بر نقل «مختلف» که می گوید «لو مات احدهما قبل تقرر الحکم» و کیدری در «اصباح» که می گوید «فان مات احدهما قبل الحکم» اجمال دارند؛ موت در عبارت آنها احتمال دارد که به حاکم برگردد کما اینکه احتمال دارد که به محکوم علیه برگردد. بله عبارت ابن حمزه در «وسیله» که می گوید «و ان مات احدهما قبل الدخول سقط المهر و ثبت المیراث و لزمت المتعه» مقصودش یکی از دو حاکم است و الا اگر مقصودش أحد الزوجین بود لازم بود که این قید را هم می آورد که «قبل ان یحکم الحاکمان». پس نتیجه این شد که از کلمات قدماء کلام صریحی در مورد عدم سقوط مهر در صورت موت محکوم علیه وجود ندارد.

دلالت روایات بر عدم مهر در موت محکوم علیه: