نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 23 صفحه 155

1- (1) - جامع احادیث الشیعه 317:26، الباب 21 من ابواب المهور و الشروط، الحدیث 5. سندی که به ابی بصیر می رسد سه طریق دارد: أبو علی الاشعری عن محمد بن عبد الجبار و أبو العباس محمد بن جعفر البزاز عن أیوب بن نوح و حمید بن زیاد عن ابن سماعه جمیعاً عن صفوان عن ابن مسکان عن أبی بصیر و سندی که به سماعه می رسد دو طریق دارد: علی عن أبیه و عده من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد جمیعاً عن سماعه و أبی بصیر تا فقد جاز را نقل می کنند. اما روایت در فقیه ذیلی دارد که در کافی نقل نشده است و آن ذیل این است: و فی خبر آخر یأخذ بعضاً و یدع بعضاً و لیس له ان یدع کله.
2- (2) - جامع احادیث الشیعه 318:26، الباب 21 من ابواب المهور و الشروط، الحدیث 9.
3- (3) - جامع احادیث الشیعه 318:26، الباب 21 من ابواب المهور و الشروط، الحدیث 10.
4- (4) - جامع احادیث الشیعه 318:26، الباب 21 من ابواب المهور و الشروط، ذیل حدیث 10.

در حالی که در «جامع الاحادیث» روایت را به «ابی جعفر علیه السلام» نسبت داده است.

7 - صحیحه علی بن ابراهیم عن أبیه عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبد الله علیه السلام فی رجل طلق امرأته قبل ان یدخل بها؟ قال: «علیه نصف المهر ان کان فرض لها شیئاً و ان لم یکن فرض لها شیئا فلیمتعها علی نحو ما یمتع به مثلها من النساء» قال:

و فی قول الله عزّ و جلّ (أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکاحِ) قال: «هو الاب و الاخ و الرجل یوصی الیه و الرجل یجوز أمره فی مال المرأه فیبیع لها و یشتری، فاذا عفی فقد جاز»(1).

ظاهر این دسته از روایات این است که «اخ» و «موصی الیه» به نحو مطلق به منزله پدر هستند، پس اینکه مرحوم علامه حلی در مختلف گفته مدرک مرحوم شیخ برای تعمیم حق عفو از أب و جد به وکیل مرأه فقط روایت صفوان از عبد الله بن مغیره است و آن هم مرسله است، صحیح نبوده و روایات معتبر زیادی داریم که هم أخ و هم وکیل مرأه را به أب و جدّ ملحق نموده است.

و اما طایفه دوم روایات صحاحی است که دلالت بر نفی ولایت از برادر بر نکاح خواهرش کرده است. جمع بین این دو طایفه از روایات به این صورت است که أخ در طایفه اولی باید حمل بر صورت وکالت او از طرف خواهر بشود؛ چرا که «اخ» در این روایات در تفسیر «اَلَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکاحِ» آمده است که به این معناست که باید ولایت بر نکاح داشته باشد و با توجه به روایات صحاحی که دلالت بر نفی ولایت او بر خواهرش می کنند پس، ناچار باید مقصود از ذکر اخ در ردیف أب در آیه شریفه، صورت ولایت توکیلی او از ناحیه خواهر باشد. و در این صورت - در نظر بدوی - با بیانی که گفته شود نمی توان گفت که این روایات اخ و موصی الیه و کسی را که نافذ الامر در مسائل مالی زن است و لو اینکه ولایت بر نکاح نداشته باشند دارای حق عفو می داند؛ چرا که گفته شد که اینها در تفسیر (الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکاحِ) آمده اند، پس باید ولایت بر نکاح را حتماً دارا باشند و به عبارت دیگر

1- (1) - جامع احادیث الشیعه 343:26، الباب 35 من ابواب المهور و الشروط، الحدیث 9.