نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 23 صفحه 156

جمعاً بین دو طائفه از روایات، باید بگوییم که أخ و همین طور موصی الیه از مصادیق عنوان کلی هستند که بعداً ذکر شده است یعنی الذی یجوز أمره فی مال المرأه و این عنوان به معنای کسی است که ولایت برای نکاح پیدا کند. چون این عنوان در تفسیر اَلَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکاحِ وارد شده است و پیداست مقصود این نیست که اگر کسی اختیار در مال دارد و لو اختیار در نکاح ندارد را شارع داخل الذی بیده عقده النکاح قرار داده است، بلکه به نظر می رسد این عنوان الذی یجوز امره فی مال المرأه نسبت به غیر أب، حیث تقییدی دارد و نمی خواهد بگوید که لازم نیست در نکاح ولایت داشته باشد، بلکه می خواهد تضییق کند و بگوید اگر علاوه بر ولایت در نکاح، در اموال و سایر امور هم حق تصرف داشته باشد، در اینجا می تواند عفو کند. البته این تقیید برای قسمت های بعد از أب است که اخ و موصی الیه است و اما أب مشمول الذی بیده عقده النکاح به نحو مستقل می باشد.

مرسله ابن ابی عمیر نیز با تعبیری متفاوت با روایات فوق، مؤید همین مطلب است که أخ موضوعیت ندارد و از مصادیق وکیل مرأه بوده و وکالتاً حق عفو دارد:

مرسله ابن ابی عمیر: روی محمد بن ابی عمیر عن غیر واحد من اصحابنا عن ابی عبد الله علیه السلام فی رجل قبض صداق ابنته من زوجها ثم مات هل لها أن تطالب زوجها بصداقها او قبض أبیها قبضها؟ فقال علیه السلام: «ان کانت وکلته بقبض صداقها من زوجها فلیس لها أن تطالبه، و ان لم تکن وکلته فلها ذلک و یرجع الزوج علی ورثه أبیها بذلک، الا ان تکون حینئذ صبیه فی حجره فیجوز لابیها ان یقبض صداقها عنها و متی طلقها قبل الدخول بها فلأبیها ان یعفو عن بعض الصداق و یأخذ بعضا و لیس له ان یدع کله و ذلک قول الله عزّ و جلّ (إِلاّ أَنْ یَعْفُونَ أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکاحِ) یعنی الاب و الذی توکله المرأه و تولیه أمرها من أخ او قرابه او غیرهما»(1).

سند روایت: این روایت را هم فقیه از نوادر محمد بن أبی عمیر نقل کرده و هم مرحوم شیخ نقل کرده است. طریق مرحوم صدوق به ابن أبی عمیر که بسیار معتبر و صحیح است و به نظر ما طریق مرحوم شیخ به ابن ابی عمیر نیز معتبر است. و علاوه مشایخ ابن ابی عمیر را ما ثقه می دانیم و اگر این هم نباشد باز غیر واحد من اصحابنا در مواردی است که یک نفر و دو نفر نبوده و مستفیض است و همین برای اعتبار روایت کافی است.

دلالت روایت: این روایت نیز با توجه به ذیل آن که می فرماید: «یعنی الاب و الذی توکله المرأه و تولیه أمرها من اخ او قرابه او غیرهما» مسئله وکالت را در مورد «اخ» مطرح می کند.

پس در هر حال دلیل تامی بر اینکه «اخ» در حکم «أب» است نیافتیم و او نیز در ردیف سایر وکیل ها خواهد بود - کما اینکه روایت ابن ابی عمیر این معنا را به روشنی دلالت می کند که می فرماید «من اخ او قرابه او غیرهما»؛ چرا که «اخ» و قرابت و غیرهما را از مصادیق وکیل برای زن شمرده است و اینها همه حاکی از عدم موضوعیت «اخ» برای عفو است و تنها به عنوان اینکه وکیل از طرف زوجه است حق عفو دارد.

4) وکیل زوجه:

آیا وکیل مرأه در غیر عفو حق عفو دارد؟

اختلاف دیگری که در اینجا هست این است که عده ای از فقهاء مانند ابن براج در «مهذب» وکیل زوجه را نیز مانند «أب» قرار داده اند در اینکه می تواند عفو کند، در مقابل ایشان محقق، علامه و فیض در «مفاتیح» گفته اند که وکیل زن حکم «أب» را ندارد و اما اکثراً اصلاً اسمی از وکالت نبرده اند. لازم به ذکر است که هیچ روایتی وکیل مرأه را به أب ملحق نکرده است. حالا بحث در این است که آیا بین کسانی که اسمی نبرده اند با کسانی که وکیل را ضمیمه کرده اند اختلاف و تنافی وجود داشته