نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 23 صفحه 157

است؟ یا اینکه در واقع اختلافی وجود نداشته است؟

احتمالاتی برای رفع اختلاف هست که عبارتند از:

احتمال اول: این است که مقصود کسانی که فقط به ذکر أب و جد اکتفاء کرده اند، ذکر نمودن ولیّ بالاصاله بوده است ولیّ بالاصاله یعنی آنکه تابع دیگری نیست و مستقل است. و اما کسانی که به ذکر وکیل هم پرداخته اند، در صدد ذکر ولی بالاصاله و ولی غیر مستقل هر دو بوده اند و لذا آن را ذکر نموده اند. پس تنافی بین این دو گروه وجود ندارد.

احتمال دوم: این است که مقصود کسانی که وکیل را ذکر نکرده اند، اکتفاء از ذکر آن به مفاد «إِلاّ أَنْ یَعْفُونَ» و شمول آن نسبت به عفو مع الواسطه که عفو وکیل است می باشد.

احتمال سوم: بیانی است که مورد تمایل «جواهر» است و آن اینکه اگر وکالت وکیل زوجه شامل عفو هم باشد، اشکالی نیست که در این صورت عفو او صحیح است؛ چرا که مشمول (إِلاّ أَنْ یَعْفُونَ) می شود که لازم نیست که حتماً عفو زن در آن بی واسطه باشد و بر عفو با واسطه او به توسط وکیل هم صدق می کند. و اما اگر وکالت او شامل عفو نباشد، در این صورت هم در حق عفو نداشتن وکیل اشکالی وجود ندارد.

با توجه به این دو امر مسلم، چیزی که مورد نزاع بزرگان در اینجا هست عبارت از این است که آیا عفو مهر توسط وکیل در اینجا شبیه عفو أب و جد منوط به رعایت مصلحت و عدم ضرر بر مرأه نیست؟ یا اینکه عفو وکیل در اینجا هم - مثل سایر موارد وکالت؛ که تصرفات وکیل منوط به عدم ضرر است؛ یعنی اطلاقات وکالت انصراف به صورت عدم ضرر بر موکل دارد -، فقط در صورت عدم ضرر و رعایت مصلحت مرأه جایز است؟ مثلاً اگر به وکیل گفته شود به مقدار ثمن المثل خانه را بفروش، مراد این است که کمتر از ثمن المثل نفروش و اگر گفته شود به مقدار ثمن المثل خانه را خریداری کن، مورد وکالت این است که بیش از ثمن

المثل نباشد. خلاصه در سایر موارد وکالت به جایی که ضرر به موکل وارد نشود منصرف است. اما در مورد عفو أب و جد نسبت به مهر، رعایت مصلحت لازم نیست. مورد بحث این است که آیا وکیل نیز در مورد عفو از مهر مثل أب است و لازم نیست رعایت مصلحت را بکند یا مثل سایر موارد وکالت است و در حکم ملحق به أب و جد از این ناحیه نیست. آیا روایات وکیل را از حیث عفو از مهر مثل أب و جد قرار داده اند و استثناء نسبت به سایر موارد وکالت کرده اند یا خیر؟ مشهور می گویند استثناء نشده و باید رعایت مصلحت را بکند. اما عده ای می گویند مثل أب و جد استثناء شده است. صاحب جواهر می گوید اگر چه روایات دال بر استثناست ولی چون مشهور از این روایات اعراض کرده اند، لذا اطلاقات بر این روایات ترجیح دارد و می گوییم وکیل در صورت ضرر نباید اقدام کند همانطور که مشهور گفته اند. نظر صاحب جواهر در اینجا موافق با محقق و بر خلاف ابن براج است که قائل به جواز عفو توسط وکیل حتی در صورت ضرری بودن عفو بر موکل است. پس خلاصه این می شود که قائلین به عفو وکیل قائل به الحاق او به أب و جد در عفو کردن به ضرر مرأه و قائلین به عدم عفو وکیل قائل به اختصاص مورد عفو وکیل به صورت عدم ضرر بر موکل هستند(1).

اشکال بر صاحب جواهر و بیان استاد

اولاً: در صدر و ذیل کلام ایشان یک نحوه تناقض مشاهده می شود؛ چرا که در صدر کلامش می گوید اگر چنانچه مورد وکالت شامل عفو نباشد، بدون اشکال کسی قائل به حق عفو برای وکیل در این صورت نیست. بعد می گوید: اطلاقات وکالت به صورتی که ضرر نداشته باشد انصراف دارد، و اما در عفو در نکاح، عفو حتی در صورت ضرری بودن برای وکیل طبق روایات جایز است. و این دو کلام با