نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 23 صفحه 158

هم نمی سازند؛ چرا که سؤال این است که آیا مقصود این است که روایات انصراف را تغییر می دهد؟ اگر مرادش این باشد که روایات انصراف را از بین می برد و در سایر موارد انصراف هست ولی در وکالت برای عفو انصراف ندارد. اشکالش این است که وجهی برای این مطلب نیست! و اگر مقصودش این باشد که اگر چه انصراف هست، ولی شرع به وسیله روایات عفو را جایز نموده است، این مقصود هم با فرمایش قبلی ایشان که فرمود بلا اشکال کسی قائل به عفو نیست، معارض است.

و ثانیاً: به نظر می رسد که این مطلبی که ایشان به صورت مسلم فرض کرده است - و آن اینکه اگر زن وکالت در عفو نداده باشد، وکیل حق عفو کردن ندارد - چنین امری مسلم نیست؛ چون در اینجا اگر چه اختیار و وکالت مالکی ندارد، لکن می تواند اختیار شرعی داشته باشد و این نظیر باب معاطات می شود که قائلین به اباحه، قائل به اباحه مالکیه و اباحه شرعیه هستند. و این مطلب که شرع مقدس به کسی که بالوکاله اختیار دارد، اختیار شرعی در عفو بدهد گرچه اختیار مالکی ندارد چندان روشن نیست که مخالف با ارتکازات باشد؛ پس اینکه شارع بیاید و در اینجا اجازه عفو از آن را هم به وکیل بدهد اگر چه وکیل در عفو از طرف زوجه نباشد، امر بعیدی نیست. چنانچه می دانیم اگر مهر تعیین نشده باشد زوجه در صورت عدم دخول، هیچ استحقاقی ندارد و اما اگر مهر تعیین شده باشد و قبل از دخول طلاق محقق شود، اگر دلیل خاص نمی داشتیم، نمی گفتیم زوجه نصف مهر را مالک است. بلکه ممکن بود بگوییم چون هدف عمده ازدواج یا حفظ نسل و توالد است و یا تمتع است و این دو با دخول محقق می شوند (مرتبه کامل تمتع با دخول همراه است)، لذا در صورت طلاق قبل از دخول هیچ یک از این دو هدف محقق نیست و لذا زوجه هیچ استحقاقی نسبت به مهر ندارد. اما چون دلیل خاص داریم و شارع در اینجا یک راه میانه ای را در نظر گرفته و گفته که نصف مهر باید پرداخت شود،

لذا زوجه را مستحق نصف مهر می دانیم و این حکم از باب ارفاق به زوجه است.

ظواهر روایات که در آنها تعبیر شده «... و الذی یجوز امره فی مال المرأه فیبتاع لها و یشتری فأی هؤلاء عفی فقد جاز» این است که موضوع جواز عفو کسی است که اختیار اموری مانند بیع و شراء را داشته باشد و این موضوع نمی تواند شامل کسی باشد که اختیار در عفو نیز دارد چون جواز عفو محمول است و نمی تواند در موضوع نیز اخذ شود و الا اتحاد موضوع و محمول می شود. اینکه بگویند اگر همه تصرفات در چیزی جایز باشد عفو هم جایز است، معنا ندارد. پس معنای عبارت این است که اگر تصرفات غیر از عفو جایز باشد، شارع عفو را نیز اجازه داده است. بنابراین اگر زوجه در تمام کارها وکالت داده باشد، ولی این وکالت شامل ارفاق به شوهر بعد از طلاق نشود، شارع می تواند برای وکیل ولایت نسبت به این موضوع نیز قائل شود.

نظیر اباحه شرعیه در باب معاطات. پس وکالت او نسبت به موضوعات دیگر است و ولایت شرعی او نسبت به این موضوع یعنی عفو از مهر است. پس عبارت الذی یجوز امره فی مال المرأه می تواند شامل وکیل در غیر مورد عفو بشود. و لذا می توان نزاع را اینگونه مطرح کرد که اگر وکالت در امور دیگر غیر از عفو از مهر در صورت طلاق باشد آیا در اینجا اجازه شرعی برای عفو از مهر به وکیل داده شده است یا خیر؟ اقلیتی می گویند که اجازه شرعی داده شده است و این می تواند مستفاد از عطف وکیل به أب و اخ - مثلاً - استفاده شود و ارتکازا هم مشکلی ندارد؛ نصف مهر از روی ارفاق برای زن قرار داده شده بود. حالا مقداری محدود می شود به جواز عفو آن توسط وکیل.

منتها اشکالی که می توان بر این استظهار مطرح شود این است که عبارت «الذی یجوز أمره فی مال المرأه» در این روایات در تفسیر (الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکاحِ) وارد شده است، پس نمی تواند شامل وکیل باشد؛ چرا که آیه شریفه ظهور دارد در کسی که در امر نکاح مستقل باشد، پس راجع به اولیاء قُصَّر می شود و اما وکیل داخل در (أَنْ یَعْفُونَ) می باشد؛ یعنی عبارت (أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکاحِ) موردی را می گوید که عبارت (أَنْ یَعْفُونَ) شاملش نباشد. بله این عبارت (أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکاحِ) ممکن است که مقصودش بیان ولایت مستقل باشد و احتمال هم دارد که قصدش بیان ولایت اعم از مستقل و غیر مستقل یعنی وکالتی باشد، لکن چنین ظهوری و اطلاقی قوی در روایات وجود ندارد که مقصود آیه را بیان از نوع دوم مقرر نماید.

منتها اشکالی که می توان بر این استظهار مطرح شود این است که عبارت «الذی یجوز أمره فی مال المرأه» در این روایات در تفسیر (الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکاحِ) وارد شده است، پس نمی تواند شامل وکیل باشد؛ چرا که آیه شریفه ظهور دارد در کسی که در امر نکاح مستقل باشد، پس راجع به اولیاء قُصَّر می شود و اما وکیل داخل در (أَنْ یَعْفُونَ) می باشد؛ یعنی عبارت (أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکاحِ) موردی را می گوید که عبارت (أَنْ یَعْفُونَ) شاملش نباشد. بله این عبارت (أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکاحِ) ممکن است که مقصودش بیان ولایت مستقل باشد و احتمال هم دارد که قصدش بیان ولایت اعم از مستقل و غیر مستقل یعنی وکالتی باشد، لکن چنین ظهوری و اطلاقی قوی در روایات وجود ندارد که مقصود آیه را بیان از نوع دوم مقرر نماید.

ولی جواب این اشکال این است که همانطوری که قبلاً هم اشاره شد با توجه به روایات صحاحی که نفی ولایت از «اخ» می کنند، در حالی که در اینجا برای او در این روایات اثبات ولایت شده است، معلوم می شود که معنای ولایت اعم است از اینکه با وکالت به وجود آمده باشد و یا مستقل باشد و مقصود از ولایت در روایات نافی، ولایت مستقل است و اما مقصود در اینجا ولایت غیر مستقل و وکالتی است و به قرینه اینکه باید أخ را از مصادیق ذیل یعنی «الذی یجوز امره فی مال المرأه» قرار دهیم کما مرّ، پس معنای ذیل را باید اعم از ولایت مستقل بگیریم و لذا باید این تفسیر در ذیل را شامل ولایت مستقل و غیر مستقل هر دو بدانیم و اگر چه این ظهور موجود در تفسیر ذیل مخالف با ظهور آیه یعنی الذی بیده عقده النکاح که مفسَّر (تفسیر شونده) است، در بیان ولایت مستقل می باشد، لکن مقتضای قاعده حکومت ظهور مفسِّر (تفسیرکننده) بر ظهور مفسَّر است و لذا مقتضای این روایات جعل جواز عفو از مهر برای وکیل حتی در صورت عدم وکالت آنها برای مورد عفو خواهد بود و اگر چه چنین وکیلی داخل در الا ان یعفون نیست، ولی شارع او را به منزله أب قرار داده است.

مخالفت مفاد روایت ابن ابی عمیر با بیان فوق:

اگر چه با استظهاری که از روایات کردیم و برای اینکه اتحاد موضوع و محمول و قضیه بشرط المحمول لازم نیاید گفتیم که می توان مقصود در این روایات را جعل