نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 23 صفحه 159

حق عفو برای وکیل در موارد دیگر دانست، لکن روایت ابن ابی عمیر(1) با این معنا تعارض دارد؛ چرا که در آن می فرماید «یعنی الاب و الذی توکله المرأه و تولیه أمرها من أخ او قرابه او غیرهما». با توجه به اینکه، این ذیل تفسیر یعفون نیست، چون اسمی از عمل مستقیم مرأه نمی برد بلکه تفسیر الذی بیده عقده النکاح است، این کلام ظهور دارد در مطلق بودن وکالت و اینکه زن او را به طور مطلق به نحوی که حتی شامل عفو از مهر او در صورت طلاق می شود، وکیل خود قرار داده است و این نمی سازد با مفاد روایات دیگر که چنین اطلاقی نداشتند و بلکه ظهور در وکیل بودن در مسائل دیگر از قبیل بیع و شراء برای او داشتند. و از طرفی در اینجا ضرورت بشرط المحمول هم نیست؛ چرا که مفادش این است که این وکالت را که زوجه حتی در عفو کردن به شخص وکالت داده است، شارع حکم به صحتش می کند، پس موضوع و محمول دو چیز می شود؛ موضوع وکالت و محمولش صحت وکالت است و در این صورت لغو لازم می آید، بر خلاف آن روایات که در آنها ضرورت بشرط المحمول و لغویت لازم می آمد.

راه جمع بین روایت ابن ابی عمیر و سایر روایات:

برای جمع بین روایات ناچار باید در یک طرف به قرینه طرف دیگر تصرف نماییم، چون هر دو روایت کل آیه را تفسیر می کنند و از باب مثال نیست. یا در روایت ابن ابی عمیر به قرینه روایات مذکور تصرف نموده و بگوییم که مراد از وکالت در آن وکالت در معظم امور غیر مورد عفو است و یا اینکه به قرینه روایت ابن ابی عمیر در آن روایات تصرف نموده و بگوییم که در آنها هم ضرورت بشرط المحمول بودن لازم می آید؛

چرا که مقصود این است که جواز مالکی را نسبت به عفو، با این روایات شارع تصحیح و جواز شرعی برایش جعل می کند. یعنی مراد از جواز، جواز مالکی باشد و این جواز مالکی برای جواز شرعی موضوع قرار گرفته است و شارع می گوید این وکالت عام حتی در عفو را، امضا می کنیم.

مقتضای قاعده با توجه به تعارض مذکور:

از آنجا که هر دو صورت محتمل است و وجهی برای ترجیح یک طرف بر طرف دیگر نیست، و از طرف دیگر تصرف شخص در ملک دیگری بدون رعایت مصلحت خلاف اصل است، لذا باید گفت که این کار مشهور که اسمی از وکالت در اینجا نبرده اند صحیح است؛ چرا که اگر وکالت برای عفو هم داده باشد، مسلما عفو او جایز می شود و این از یعفون قابل استفاده است و نیاز به روایت نیست و اگر وکالت برای عفو نداده باشد، دلیل تامی برای جواز توسط وکیل وجود ندارد؛ که شارع چنین ولایتی را برای وکیل داده باشد.

5) موصی الیه:

در روایاتی که قبلاً در بحث مربوط به أخ الزوجه گذشت، موصی الیه نیز در ردیف کسانی که حق عفو دارند در تفسیر الذی بیده عقده النکاح، عطف به أخ شده است و لذا عیناً همان مطالبی که راجع به أخ ذکر شد، در مورد موصی الیه نیز صادق است. بنابراین موصی الیه نیز از مصادیق عنوان کلی الذی یجوز امره فی مال المرأه یعنی وکیل مرأه می باشد. اما فقط در مرسله ابن ابی عمیر اسمی از موصی الیه برده نشده است. ممکن است در مورد این روایت بگوییم، موصی الیه در لفظ أب درج شده است. همین طور که أب می تواند دیگری را وکیل کند وصی هم وصی أب یا وصی جد است. پس موصی الیه هم از اختیارات أب است. به این صورت می توان بین این روایت با سایر روایات جمع نمود.

6) اقرباء: