نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 23 صفحه 160

در بعضی از روایات کلمه قرابت نیز در ردیف الذی بیده عقده النکاح آورده شده است. اما از مرسله ابن ابی عمیر استفاده می شود که قرابت از باب اینکه فرد غالب است ذکر شده است، چون معمولاً زوجه به خویشاوندان خود وکالت می دهد و در این مرسله صریحاً می گوید «من أخ او قرابه او غیرهما». پس

اقرباء نیز از مصادیق وکیل بوده و به آن عنوان حق عفو دارند.

فصل پنجم: جواز عفو کل یا بعض؟

اشاره

کلام «شرایع»: «و یجوز للاب و الجد للاب ان یعفو عن البعض و لیس لهما العفو عن الکل».

اینکه شخص ولی حق ندارد که تمام نصف مهر را ببخشد و فقط قسمتی از آن را می تواند که ببخشد مطابق روایات(1) و فتاوی است، لکن بحث در این است که آیا می تواند به مقداری آن را ببخشد که فقط بخش ناچیزی از آن باقی بماند مثلاً نود و نه درصد آن را ببخشد و یک درصدش باقی بماند؟ بعضی این را جایز دانسته اند؛ نظیر اینکه در بعضی از موارد مثل مسئله فساد مهر می گویند که باید یک مسمایی از مهر باشد تا اینکه بلا مهر نماند.

مرحوم صاحب جواهر این صورت را استبعاد می کند و می گوید این روایات را که ظاهرشان جواز حتی چنین عفوی است یا باید تأویل کنیم و یا اینکه باید آنها را طرح نماییم.

ولی به نظر می رسد که این چنین عفوی اساسا بر خلاف متفاهم عرفی از این روایات عفو بعض است؛ چرا که در جایی که گفته شود که مقداری را عفو و مقداری را رها کند، نمی سازد با اینکه نود و نه درصدش را عفو و یک درصد را نگه بدارد، مثلاً در جایی که اکثریت قریب به اتفاق بد هستند گفته نمی شود که بعضی خوب و بعضی بد هستند. و لذا احتیاط این است که اکثریت قریب به اتفاق را عفو نکند. و اما احتمال طرح این روایات اصلاً مطرح نیست.

منوط نبودن عفو به مصلحت:

از اینکه مسئله عفو در فتاوی و همین طور در روایات مشروط به مصلحت داشتن