نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 23 صفحه 161

آن نشده است و همین طور از اینکه عفو از بعض مجاز دانسته شده است، ولی عفو کل را جایز ندانسته اند، با اینکه اگر مسئله دایر مدار مصلحت بود باید محدود به آن می شد و حتی عفو کل در صورت مصلحت جایز می شد، معلوم می شود که این حکم یک حکم تعبدی است و به قواعد عامه و موارد دیگر ربطی ندارد. شارع در اینجا استثنائاً بر خلاف قواعد عامه، به أب، جد و وکیل اجازه داده است که و لو با نبودن مصلحت، بتوانند بعض از مهر را ببخشند. و لو در جاهای دیگر حتی أب حق ندارد به ضرر مولی علیه اقدامی بکند.

فصل ششم: ولایت نداشتن ولی بر عفو از طرف زوج

اشاره

عبارت «شرایع»: «و لا یجوز لولیّ الزوج ان یعفو عن حقه ان حصل الطلاق، لانه منصوب لمصلحته و لا غبطه له فی العفو».

هم در شرایع و هم در کتب دیگر هست که ولایت عفوی که ولی نسبت به مال مولی علیه دختر دارد، نسبت به مولی علیه پسر این ولایت را ندارد.

بحثی که در اینجا مطرح است این است که با توجه به اینکه فرض این مسئله در جایی است که طلاقی در زمان صغیر بودن زوج واقع بشود و از آنجا که خود صغیر حق تصرف در اموالش را ندارد بحث شود که آیا ولی او می تواند نصف مهر را که با طلاق به ملکیت او برگشته است به زوجه او ببخشد یا نه؟ لکن مشکلی که هست این است که آیا فرض صحیحی برای طلاق زوجه شخص صغیر وجود دارد یا نه؟ چرا که طبق نصّ روایات، ولی صغیر حق طلاق دادن زوجه او را ندارد. در جایی که مولی علیه دختر است، طلاق را زوج می دهد و زوج کبیر است و ولی ولایت بر عفو از مال صبیه خود را دارد. اما در اینجا که زوج صغیر است و چنانچه گفتیم ولیّ صغیر حق طلاق ندارد. پس طلاق صحیح واقع نمی شود تا مسئله عفو ولیّ نسبت به مولی علیه پسر، موضوع پیدا می کند.

فرض صحیح برای مسئله:

در جواهر فروضی در این مسئله تصویر شده است که

موضوع برای عفو ولی زوج پیدا شود.