- اشاره 1
- اشاره 1
- نظر اهل سنت در مسئله: 1
- 1384/11/25 سه شنبه درس شمارۀ (857-851) کتاب النکاح/سال هشتم 1
- ادامۀ طرف دوم تفویض و واگذاری مهر 1
- قسم دوم در تفویض مهر 1
- ادله جواز تفویض مهر: 2
- بررسی تواتر اخبار بر جواز اصل تفویض مهر: 2
- اقوال امامیه در مسئله: 2
- نحوه جمع بین اخبار مذکور: 3
- روایات دال بر عدم جواز تفویض مهر: 3
- اقوال در مسئله: 4
- قول اول: واگذاری تعیین مهر فقط به زوج و یا زوجه صحیح است. 5
- قول دوم: ایکال به زوجه، زوج و به زوج و زوجه با هم صحیح است 5
- قول چهارم: علاوه بر صور مذکور در قول چهارم، واگذاری به اجنبی هم به آنها اضافه شود 5
- مقتضای قاعده در مسئله: 5
- مقتضای تحقیق در مسئله: 6
- کلام صاحب جواهر رحمه الله: 6
- تأیید و توضیح کلام جواهر: 6
- کلام «جواهر» و اشکال آن: 7
- عدم جواز تعدی زن از مهر السنه: 8
- نفوذ تعیین مهر توسط حاکم پس از طلاق 9
- فروعات مسئله تفویض مهر 9
- توضیح عبارت «شرایع» در این فرع: 10
- حکم مهریه در صورت موت حاکم 11
- احتمالات در دلالت صحیحه محمد بن مسلم: 12
- نظر محقق حلی: 12
- قرائن شهید ثانی بر قوت احتمال دوم: 13
- حکم مهر در صورت فوت محکوم علیه و اشکال احتمال سوم 14
- دلالت روایات بر عدم مهر در موت محکوم علیه: 15
- جواب از اشکال و اقوال فقهاء در این فرع 15
- بررسی سند دو روایت: 16
- و اما روایت صفوان بن یحیی عن ابی جعفر مردعه: 16
- 3 - محمد بن حمران نهدی: 17
- 2 - محمد بن مسلم: 17
- تعیین ابی جعفر در سند روایت صفوان: 17
- 1 - محمد بن علی حلبی: 17
- 5 - محمد بن فضیل بن کثیر ازدی: 18
- 6 - محمد بن حکیم الخثعمی: 18
- 4 - محمد بن نعمان الاحول: 18
- عنوان بحث: اسقاط مهر با دخول قبل از دریافت مهریه توسط زن 19
- چهار قول در در مقابل قول مشهور که دخول مسقط مهر نیست 19
- اشاره 19
- اشاره 19
- قول چهارم: در صورت مفوضه بودن زوجه و عدم تعیین مهر اگر عملاً شوهر چیزی را پرداخت و زن با اینکه حق امتناع از تمکین داشت آن را قبول کرد و تمکین نمود مهریه ساقط است. 20
- قول دوم: اگر شیئی پرداخت شود و بعد دخول واقع شود، آنچه دریافت نشده ساقط می شود ممکن است آن شیء پرداخت شده از غیر مهر یا مقداری از مهر باشد. 20
- قول اول: نفس دخول مسقط مهر است مطلقاً. 20
- روایات قول اول: اسقاط مهر با نفس دخول 21
- حال به بررسی اقوال و ادله آن می پردازیم. 21
- اشاره 21
- نظر استاد مد ظله پیرامون اشکالات صاحب مدارک: 22
- روایات مخالف قول اول: 26
- روایت قول دوم: روایت مفضل بن عمر 27
- روایات قول سوم: موثقه عبید و روایت محمد بن مسلم 27
- روایات قول چهارم: روایت فضیل (متن آن گذشت) 28
- خلاصه بحث: 29
- بحث خلوت کردن و استقرار مهر 30
- اشاره 30
- متن روایات: 31
- ادله قول مشهور 31
- اشاره 31
- جمع بین ادله: 34
- اشاره 40
- نتیجه بحث: 40
- حکم طلاق قبل از دخول 41
- اشاره 41
- اشاره 42
- در طلاق قبل از دخول اگر قیمت عینی که مهر قرار داده شده و تلف شده است، تفاوت پیدا کرد، کدام قیمت معیار است؟ 42
- مقتضای قواعد اولیه: 43
- 1 - بیان دلیل قول مشهور 43
- ب) بیان ادله 43
- الف) بیان اقوال: 43
- فقه الحدیث صحیحه ابی ولاد و دلالت آن 44
- نقد دلالت صحیحه ابی ولاّد و بیان نظر استاد 45
- 3 - بیان دلیل معیار بودن قیمت یوم التلف 45
- بررسی سند روایت 46
- 1 - روایت عبد الرحمن بن أبی عبد الله 46
- بیان روایات و بررسی دلالت آنها 46
- بررسی دلالت روایت 47
- 3 - صحیحه محمد بن قیس 48
- 2 - روایت محمد بن قیس 48
- 4 - روایت عبد الله بن سنان 48
- 5 - روایت ابی الورد 50
- بررسی دلالت روایت 50
- بررسی سند روایت 50
- 6 - روایت زراره 51
- 7 - روایت سماعه 51
- بررسی سند روایت 52
- بیان یک تنبیه رجالی 54
- بررسی دلالت روایت 54
- نتیجه بحث 55
- 4 - بیان دلیل معیار بودن قیمت یوم الاداء 55
- نقد دلیل مرحوم سیّد 56
- نتیجه بحث از مقتضای قواعد اولیه 56
- مقتضای نصوص خاص 57
- 1 - روایت امرکی 57
- بررسی دلالت دو روایت فوق 58
- بررسی سند روایت 58
- 2 - روایت سکونی 58
- 3 - روایت اسحاق بن عمار 58
- بررسی سند روایت 58
- بررسی دلالت روایت 59
- جمع بین سه روایت فوق 60
- الف) اگر تلف قبل از طلاق باشد: 61
- جمع بین مقتضای قواعد اولیه و مقتضای نصوص خاصه 61
- بیان یک تفصیل جدید در مسئله توسط استاد 61
- یک توصیه علمی 61
- بررسی مسئله بر اساس مبنای مرحوم سید 62
- بیان یک فرع جدید مرتبط به مسئله جاری 63
- ب) اگر تلف بعد از طلاق باشد: 63
- خروج مهریه از ملک به عقد لازم 64
- نقل اقوال: 65
- اشاره 65
- مقتضای قواعد اولیه 66
- بیان ادلّه 66
- الف) بیان دلیل نظریه اول: 66
- ب) بیان دلیل نظریه دوم 67
- نقد نظریه سوم توسط صاحب جواهر 68
- ج) بیان دلیل نظریه سوم 68
- مقتضای نصوص 69
- نقد استاد نسبت به عبارت کشف اللثام 69
- در مهریه ای که با طلاق تنصیف می شود، اگر در عین آن تغییری به وجود نیامده و فقط نوسان و تغییر قیمت پیدا کرده 70
- نقل عبارتی از قواعد مرحوم علامه 70
- اشاره 70
- حکم چیزی که زیاده قیمت در دست زوجه پیدا کرده باشد و این زیادی به جهت قیمت سوقیه نباشد 71
- اشاره 71
- نقد صاحب جواهر نسبت به عبارت قواعد 71
- اشاره 71
- آیا زوج ملزم به قبول زیاده است 72
- بیان نظریه مشهور و مرحوم شیخ در مبسوط 72
- مقتضای قواعد اولیه: 74
- الف) نظر استاد 74
- ب) بیان رأی مرحوم صاحب کشف اللثام 74
- نقد بیان مرحوم صاحب مسالک 75
- نقد صاحب جواهر نسبت به کلام قوم در مقتضای قواعد 76
- مقتضای نصوص 76
- اشاره 76
- جمع نهایی صاحب جواهر بین مقتضای قواعد اولیه و مقتضای نصوص 76
- اشاره 76
- فرع جدید: صورت اجتماع زیاده و نقیصه 77
- اشاره 77
- نقد نظر نهایی صاحب جواهر توسط استاد 77
- ب) بیان نظر علامه در قواعد 78
- نقد فرمایش صاحب مسالک 78
- الف) بیان نظر شهید ثانی در مسالک 78
- بیان نظر صاحب جواهر ذیل عبارت قواعد 79
- د) نظر نهایی استاد 80
- ج) بیان رأی مرحوم صاحب جواهر 80
- اگر نمائی برای مهری که عبارت از جاریه و غنم است حاصل شود برای زوجه است 81
- اشاره 81
- الف) روایت رفاعه بن موسی 81
- فرع دیگر: صورت نقصان مهر در دست زوج 81
- این روایت به سه طریق نقل شده است: 82
- 2) نقل کافی: 82
- ب) روایت عبید بن زراره: 82
- 1) نقل تهذیب: 82
- 3) نقل مرحوم شیخ مفید در رساله المهر: 82
- بررسی سه نقل فوق در مقایسه با هم 83
- فقه الحدیث روایت 83
- بررسی سند روایت 83
- جمع بین روایات 84
- بیان تعارض بین روایات 84
- جمع بین روایات عبید و مقتضای قواعد 85
- اشاره 85
- اگر زن مرد را از مهریه ابراء کند سپس مرد زن را طلاق بدهد 86
- اشاره 86
- مطالعه نصوص 87
- بررسی کلام علامه 88
- بررسی مسئله بر اساس قواعد 88
- ارزیابی سخن فخر المحققین: 90
- الف: راجع به اینکه آیا اصل نقل ما فی الذمه درست هست یا نیست 90
- اشاره 90
- ب: درباره اتلاف محسوب شدن ابراء و هبه؛ 91
- اشاره 91
- نظر استاد مد ظله در تفاوت ابراء و تملیک 91
- اشاره 92
- خلع قبل از مباشرت 92
- اشاره 92
- پاسخ آیت الله اراکی به اشکال اول: 92
- اشکال دوم: 93
- اشاره 93
- ارزیابی کلام آیت اللّه اراکی: 93
- شرط عدم تزوج 94
- اشاره 94
- اشاره 94
- شرط محلل حرام و محلل حلال 95
- شرط عدم التزویج یا عدم التسری 95
- اشاره 95
- قسم دوم اباحه عن اقتضاء: 96
- الف) نظر مرحوم آقای حاج شیخ: 96
- ب) نظر مرحوم شیخ انصاری رحمه الله: 96
- قسم اول اباحه لا عن اقتضاء: 96
- تفاوت تصویر الف و ب: 97
- معیار محرم حلال بودن از نظر استاد مد ظله 97
- روایاتی که با بحث شرط عدم تزویج ارتباطی ندارند. 98
- 1 - صحیحه محمد بن قیس 98
- 2 - روایت حلبی 98
- 3 - خبر ابن سنان 99
- 4 - صحیحه منصور بن حازم: 100
- 5 - صحیحه محمد بن مسلم 100
- 8 - صحیحه عبد الرحمن بن ابی عبد الله: 101
- 7 - در ضمن روایت دعائم 101
- خبر منصور بن بزرج: 102
- 1 - صحیحه عبد الله بن سنان: 104
- 2 - روایت حمیری: 104
- 3 - روایت محمد بن قیس: 105
- 4 - تفسیر العیاشی عن ابن مسلم 106
- 5 - موثقه زراره: 107
- جمع بین روایات: 108
- نظر مختار استاد مد ظله: 108
- اشاره 109
- اشاره 109
- روایت عمار بن مروان 109
- اشاره 109
- شرط عدم دخول در عقد 109
- بررسی متن روایت 110
- بررسی سند روایت 111
- اشاره 112
- شرط بلد یا قسمتی از بلد 112
- کسانی که این شرط را نافذ می دانند ادله ای دارند: 112
- اول: قواعد: 112
- دوم: روایات. 113
- اگر زوجه نصف مهریه را به نحو مشاع به زوج هبه کرد و یا ابراء نمود و سپس زوج قبل از دخول او را طلاق داد، حکم چیست؟ 117
- اشاره 117
- اشاره 117
- 3 - احتمال دیگری در مسئله هست و آن اینکه زوجین در نصف موجود شرکت پیدا کنند. منتها دیگر زوجه وظیفه ندارد چیز دیگری به زوج بپردازد 118
- 2 - مطلبی که به طور احتمال در قواعد و مسالک ذکر شده است 118
- نقل اقوال 118
- اشاره 118
- 1 - مختار مرحوم محقق در شرایع 118
- بیان دلیل قول اول 119
- 4 - احتمال دیگر این است که زوج مخیر است 119
- در صورتی که دو ظرف به عنوان مهر قرار داده شود و یکی از آنها تلف شود. 120
- در بیان شرط خیار در نکاح 121
- اشاره 121
- 1 - اجماع: 122
- اشاره 122
- الف) مقام اول: بررسی صحت و بطلان شرط خیار در نکاح 122
- 3 - مطلب دیگری را نیز صاحب جواهر می فرماید و آن اینکه در نکاح تقایل و کالعدم حساب کردن جایز نیست 123
- 2 - صاحب جواهر می فرماید در نکاح شائبه عبادیت است 123
- 4 - مرحوم آقای خویی بیان دیگری دارند که سابقاً آن را توضیح داده ایم. 124
- ب) مقام دوم: بررسی صحت و بطلان عقد نکاحی که در آن شرط خیار شده است. 125
- اشاره 125
- نقد کلام صاحب حدائق توسط فقها 126
- بیان دلیل مرحوم صاحب حدائق 126
- ادامه استدلال مرحوم صاحب حدائق و توضیح استاد 127
- پاسخ استاد به نقد فقها و تقویت کلام صاحب حدائق 127
- بیان یک اشکال نقضی و پاسخ به آن 128
- ج) مقام سوم: بررسی صحت و بطلان شرط خیار نسبت به صداق 129
- اشاره 130
- فصل اول: ملکیت مهر 130
- احکام مهر 130
- اشاره 130
- اشاره 131
- اقوال در مسئله: 131
- قول اول: حصول ملکیت با عقد است، 131
- 2 - اقتضاء معاوضه بودن: 132
- 1 - آیه (وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَهً) ؛ 132
- ادله قول مشهور 132
- ثمره قولین: 132
- طایفه اول: روایات دال بر قول مشهور 133
- الف. روایت شهاب 133
- 3 - ادله عامه تنفیذ عقود و شروط: 133
- ب. روایت علی بن جعفر و سکونی 133
- 4 - روایات: که شدیداً متعارض می باشند 133
- ه. روایات عتق قرار دادن مهر: 135
- طایفه ثانیه: روایات دال بر قول ابن جنید 137
- الف - روایت معلی بن خنیس 137
- ب. روایت حسن بن محبوب 138
- ج. صحیحه محمد بن مسلم 138
- ه. روایات «انما یوجب المهر الدخول». 139
- فصل دوم: تصرف در مهر قبل از قبض 140
- اشاره 140
- ادله جواز تصرف: 140
- ج. ادله جواز عفو و ابراء مهریه: 141
- الف. تمسک به اصل: 141
- ب. ادله عامه سلطنت بر مال خود: 141
- فصل سوم: انحاء عفو از نصف مهر پس از طلاق 142
- اشاره 143
- آیا بین حق و ملکیت در انتقال فرق است؟ 143
- نیاز به تجدید انشاء تملیک پس از تشخّص ما فی الذمه 144
- جواز هبه با لفظ «عفوت» 144
- اشکال شهید ثانی بر ادله مذکور: 145
- ادله جواز هبه با لفظ «عفوت»: 145
- جواب «مسالک» از این استدلال: 146
- اشکال بر «مسالک» و «جواهر» و تقویت جواز 146
- توجیه کلام شهید ثانی و صاحب جواهر رحمه الله: 146
- اشاره 147
- فصل چهارم: مقصود از «اَلَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکاحِ» 147
- مقام اول) مقصود از الذی بیده عقده النکاح زوج است یا ولی زوجه؟ 147
- 1) دلالت اجماع: 148
- وجه اول: این وجه را مرحوم شیخ در «خلاف» آورده است 148
- وجه دوم: در «خلاف» و «مسالک» و سایر کتب هم این وجه را آورده اند 148
- وجوه دلالت الذی بیده عقده النکاح بر ولی زوجه: 148
- 2) دلالت آیه شریفه: 148
- وجه سوم: این وجه را فخر المحققین چنین بیان می کند 149
- وجه چهارم: مرحوم علامه در «مختلف الشیعه» می گوید: 149
- 3) دلالت روایات: 150
- 1) أب: 151
- مقام دوم) مراد از ولیّ مرأه که می تواند عفو کند چه کسی است؟ 151
- 2) جدّ: 151
- 3) أخ الزوجه: 152
- 4) وکیل زوجه: 156
- اشکال بر صاحب جواهر و بیان استاد 157
- مخالفت مفاد روایت ابن ابی عمیر با بیان فوق: 158
- 5) موصی الیه: 159
- مقتضای قاعده با توجه به تعارض مذکور: 159
- راه جمع بین روایت ابن ابی عمیر و سایر روایات: 159
- 6) اقرباء: 159
- منوط نبودن عفو به مصلحت: 160
- اشاره 160
- فصل پنجم: جواز عفو کل یا بعض؟ 160
- فرض صحیح برای مسئله: 161
- اشاره 161
- فصل ششم: ولایت نداشتن ولی بر عفو از طرف زوج 161
- فرض دوم: 162
- فرض چهارم: 162
- فرض سوم: 162
- اشاره 162
- فرض اول: 162
- اشاره 163
- جایز است بین نکاح و بیع و غیر این دو در عقد واحد جمع کرد. 163
- اشاره 164
- فرع دوم: اگر ولی، دختر خود یا دختری را که تحت ولایتش قرار دارد، به کمتر از مهر المثل عقد کرد این عقد چه حکمی دارد؟ 164
- نقد استاد مد ظله بر کلام صاحب جواهر: 164
- تبیین کلام مرحوم محقق: 165
- تبیین محل بحث: 167
- ادله قائلین به صحت مهر و عقد: 167
- نقد ادله قائلین به صحت: 168
- نظر استاد مد ظله: 168
- تزویج پدر نسبت به پسر و مسئله مهر: 169
- روایاتی که به آن ها استدلال شده است: 169
- اشاره 169
- اشاره 169
- 2 - صحیحه أبو عبیده حذاء: 170
- 1 - روایت فضل بن عبد الملک: 170
- 3 - صحیحه محمد بن مسلم 171
- 4 - صحیحه محمد بن مسلم: 172
- نظر استاد مد ظله: 172
- عقدی که فاقد مهر المسمی باشد یا مهر المسمی باطل باشد. 174
- اگر فرزند فقط بخشی از مهر را دارا باشد: 174
- آیا جد حکم پدر را دارد؟ 175
- اگر با این قصد ضمانت کرد که وقتی پسر بزرگ شد از او بگیرد: 175
- اشاره 175
- طلاق قبل از مباشرت: 176
- تاریخچه بحث: 176
- عقد پسر به بیش از مهر المثل 176
- آیا بطلان مهر موجب بطلان عقد می شود؟ 179
- ابراء و مهری که کمیت آن دقیق و معلوم نیست 181
- مورد اول: اگر مقدار مهر معلوم نباشد و با اشاره آن را مشخص کنند، 181
- اشاره 181
- مورد دوم: ابراء مهر فاسد قبل از دخول: 182
2- (2) - ر. ک: مسالک الافهام، ج 8، ص 276.
نکاح نیست فساد مهر موجب فساد نکاح نمی شود.(1) یعنی ایشان می خواهند از راه عدم انحلال عقد معاوضه فساد مهر را ثابت کنند.
نقد استاد مد ظله بر کلام صاحب جواهر:
ظاهراً اشکال صاحب جواهر وارد نیست. این که صورت یک قضیه به شکل یک انشاء باشد سبب نمی شود که حکم به بطلان همه عقود بکنیم. این بستگی دارد که ما این ها را یک قرارداد حساب کنیم یا دو قرارداد. آقایان در بیع ما یملک و ما لا یملک (به فتح و ضم یاء) به انشاء واحد می گویند که منحل به انشائین می شود و معامله نسبت به ما یملک صحیح است. حتی خود مرحوم صاحب جواهر تصریح می کند در جایی که مهر باطل است انشاء نسبت به اصل نکاح صحیح است و نسبت به مهر باطل می شود.
مسئله بعد مربوط به صورتی است که طرفین معارضه اتحاد جنس ندارند. مثلاً یک طرف دینار و بضع و طرف دیگر هم درهم است. در این مورد چون اتحاد جنس وجود ندارد هم مهر صحیح است هم بیع. منتها چون درهم و دینار صرف است از نظر این که فعلیت خارجی پیدا کند باید قبض در مجلس شود، اگر قبض نشد خود مرحوم صاحب جواهر از نظر فعلیت قائل به انحلال شده است و در بیع حکم به بطلان و نسبت به نکاح حکم به صحت کرده است. در جایی که هر دو عقد صحت تأهلی داشته باشند و یکی واجد و دیگری فاقد شرط است. ایشان قائل به انحلال است ولی در خود انشاء از نظر صحت تأهلی قائل به تبعیض نیست. این تفصیل را ایشان بدون ارائه دلیلی ذکر می کند و به وضوح خود واگذار می کند که اگر انشاء من حیث انه انشاء صحیح باشد منتها شارع در فعلیت یک قسمت چیزی را شرط کرده باشد و آن شرط مفقود باشد و در قسمت دیگر چنین شرطی نباشد، ایشان قائل به تبعیض است.
1- (1) - ر. ک: جواهر الکلام، ج 31، ص 121.
فرع دوم: اگر ولی، دختر خود یا دختری را که تحت ولایتش قرار دارد، به کمتر از مهر المثل عقد کرد این عقد چه حکمی دارد؟
اشاره
«اذا زوجها الولی بدون مهر المثل، قیل یبطل المهر و لها مهر المثل و قیل یصح المسمی و هو اشبه» .
اگر ولی، دختر خود یا دختری را که تحت ولایتش قرار دارد، به کمتر از مهر المثل عقد کرد این عقد چه حکمی دارد؟ مسئله مهر چه می شود؟ آیا مهر صحیح است یا نه؟ اگر مهر باطل شد آیا بطلان آن به عقد هم سرایت می کند یا خیر؟