- اشاره 1
- ادامۀ طرف دوم تفویض و واگذاری مهر 1
- نظر اهل سنت در مسئله: 1
- قسم دوم در تفویض مهر 1
- اشاره 1
- 1384/11/25 سه شنبه درس شمارۀ (857-851) کتاب النکاح/سال هشتم 1
- ادله جواز تفویض مهر: 2
- بررسی تواتر اخبار بر جواز اصل تفویض مهر: 2
- اقوال امامیه در مسئله: 2
- نحوه جمع بین اخبار مذکور: 3
- روایات دال بر عدم جواز تفویض مهر: 3
- اقوال در مسئله: 4
- مقتضای قاعده در مسئله: 5
- قول اول: واگذاری تعیین مهر فقط به زوج و یا زوجه صحیح است. 5
- قول چهارم: علاوه بر صور مذکور در قول چهارم، واگذاری به اجنبی هم به آنها اضافه شود 5
- قول دوم: ایکال به زوجه، زوج و به زوج و زوجه با هم صحیح است 5
- مقتضای تحقیق در مسئله: 6
- تأیید و توضیح کلام جواهر: 6
- کلام صاحب جواهر رحمه الله: 6
- کلام «جواهر» و اشکال آن: 7
- عدم جواز تعدی زن از مهر السنه: 8
- فروعات مسئله تفویض مهر 9
- نفوذ تعیین مهر توسط حاکم پس از طلاق 9
- توضیح عبارت «شرایع» در این فرع: 10
- حکم مهریه در صورت موت حاکم 11
- احتمالات در دلالت صحیحه محمد بن مسلم: 12
- نظر محقق حلی: 12
- قرائن شهید ثانی بر قوت احتمال دوم: 13
- حکم مهر در صورت فوت محکوم علیه و اشکال احتمال سوم 14
- دلالت روایات بر عدم مهر در موت محکوم علیه: 15
- جواب از اشکال و اقوال فقهاء در این فرع 15
- و اما روایت صفوان بن یحیی عن ابی جعفر مردعه: 16
- بررسی سند دو روایت: 16
- 1 - محمد بن علی حلبی: 17
- 2 - محمد بن مسلم: 17
- تعیین ابی جعفر در سند روایت صفوان: 17
- 3 - محمد بن حمران نهدی: 17
- 5 - محمد بن فضیل بن کثیر ازدی: 18
- 4 - محمد بن نعمان الاحول: 18
- 6 - محمد بن حکیم الخثعمی: 18
- چهار قول در در مقابل قول مشهور که دخول مسقط مهر نیست 19
- اشاره 19
- اشاره 19
- عنوان بحث: اسقاط مهر با دخول قبل از دریافت مهریه توسط زن 19
- قول دوم: اگر شیئی پرداخت شود و بعد دخول واقع شود، آنچه دریافت نشده ساقط می شود ممکن است آن شیء پرداخت شده از غیر مهر یا مقداری از مهر باشد. 20
- قول چهارم: در صورت مفوضه بودن زوجه و عدم تعیین مهر اگر عملاً شوهر چیزی را پرداخت و زن با اینکه حق امتناع از تمکین داشت آن را قبول کرد و تمکین نمود مهریه ساقط است. 20
- قول اول: نفس دخول مسقط مهر است مطلقاً. 20
- حال به بررسی اقوال و ادله آن می پردازیم. 21
- اشاره 21
- روایات قول اول: اسقاط مهر با نفس دخول 21
- نظر استاد مد ظله پیرامون اشکالات صاحب مدارک: 22
- روایات مخالف قول اول: 26
- روایت قول دوم: روایت مفضل بن عمر 27
- روایات قول سوم: موثقه عبید و روایت محمد بن مسلم 27
- روایات قول چهارم: روایت فضیل (متن آن گذشت) 28
- خلاصه بحث: 29
- اشاره 30
- بحث خلوت کردن و استقرار مهر 30
- متن روایات: 31
- ادله قول مشهور 31
- اشاره 31
- جمع بین ادله: 34
- نتیجه بحث: 40
- اشاره 40
- اشاره 41
- حکم طلاق قبل از دخول 41
- در طلاق قبل از دخول اگر قیمت عینی که مهر قرار داده شده و تلف شده است، تفاوت پیدا کرد، کدام قیمت معیار است؟ 42
- اشاره 42
- مقتضای قواعد اولیه: 43
- 1 - بیان دلیل قول مشهور 43
- الف) بیان اقوال: 43
- ب) بیان ادله 43
- فقه الحدیث صحیحه ابی ولاد و دلالت آن 44
- نقد دلالت صحیحه ابی ولاّد و بیان نظر استاد 45
- 3 - بیان دلیل معیار بودن قیمت یوم التلف 45
- بررسی سند روایت 46
- بیان روایات و بررسی دلالت آنها 46
- 1 - روایت عبد الرحمن بن أبی عبد الله 46
- بررسی دلالت روایت 47
- 2 - روایت محمد بن قیس 48
- 4 - روایت عبد الله بن سنان 48
- 3 - صحیحه محمد بن قیس 48
- 5 - روایت ابی الورد 50
- بررسی سند روایت 50
- بررسی دلالت روایت 50
- 7 - روایت سماعه 51
- 6 - روایت زراره 51
- بررسی سند روایت 52
- بررسی دلالت روایت 54
- بیان یک تنبیه رجالی 54
- 4 - بیان دلیل معیار بودن قیمت یوم الاداء 55
- نتیجه بحث 55
- نتیجه بحث از مقتضای قواعد اولیه 56
- نقد دلیل مرحوم سیّد 56
- 1 - روایت امرکی 57
- مقتضای نصوص خاص 57
- بررسی سند روایت 58
- بررسی سند روایت 58
- بررسی دلالت دو روایت فوق 58
- 2 - روایت سکونی 58
- 3 - روایت اسحاق بن عمار 58
- بررسی دلالت روایت 59
- جمع بین سه روایت فوق 60
- الف) اگر تلف قبل از طلاق باشد: 61
- یک توصیه علمی 61
- جمع بین مقتضای قواعد اولیه و مقتضای نصوص خاصه 61
- بیان یک تفصیل جدید در مسئله توسط استاد 61
- بررسی مسئله بر اساس مبنای مرحوم سید 62
- بیان یک فرع جدید مرتبط به مسئله جاری 63
- ب) اگر تلف بعد از طلاق باشد: 63
- خروج مهریه از ملک به عقد لازم 64
- نقل اقوال: 65
- اشاره 65
- الف) بیان دلیل نظریه اول: 66
- مقتضای قواعد اولیه 66
- بیان ادلّه 66
- ب) بیان دلیل نظریه دوم 67
- ج) بیان دلیل نظریه سوم 68
- نقد نظریه سوم توسط صاحب جواهر 68
- مقتضای نصوص 69
- نقد استاد نسبت به عبارت کشف اللثام 69
- اشاره 70
- نقل عبارتی از قواعد مرحوم علامه 70
- در مهریه ای که با طلاق تنصیف می شود، اگر در عین آن تغییری به وجود نیامده و فقط نوسان و تغییر قیمت پیدا کرده 70
- اشاره 71
- نقد صاحب جواهر نسبت به عبارت قواعد 71
- حکم چیزی که زیاده قیمت در دست زوجه پیدا کرده باشد و این زیادی به جهت قیمت سوقیه نباشد 71
- اشاره 71
- بیان نظریه مشهور و مرحوم شیخ در مبسوط 72
- آیا زوج ملزم به قبول زیاده است 72
- ب) بیان رأی مرحوم صاحب کشف اللثام 74
- مقتضای قواعد اولیه: 74
- الف) نظر استاد 74
- نقد بیان مرحوم صاحب مسالک 75
- اشاره 76
- مقتضای نصوص 76
- جمع نهایی صاحب جواهر بین مقتضای قواعد اولیه و مقتضای نصوص 76
- نقد صاحب جواهر نسبت به کلام قوم در مقتضای قواعد 76
- اشاره 76
- اشاره 77
- فرع جدید: صورت اجتماع زیاده و نقیصه 77
- نقد نظر نهایی صاحب جواهر توسط استاد 77
- ب) بیان نظر علامه در قواعد 78
- الف) بیان نظر شهید ثانی در مسالک 78
- نقد فرمایش صاحب مسالک 78
- بیان نظر صاحب جواهر ذیل عبارت قواعد 79
- ج) بیان رأی مرحوم صاحب جواهر 80
- د) نظر نهایی استاد 80
- اشاره 81
- اگر نمائی برای مهری که عبارت از جاریه و غنم است حاصل شود برای زوجه است 81
- الف) روایت رفاعه بن موسی 81
- فرع دیگر: صورت نقصان مهر در دست زوج 81
- 2) نقل کافی: 82
- ب) روایت عبید بن زراره: 82
- 1) نقل تهذیب: 82
- 3) نقل مرحوم شیخ مفید در رساله المهر: 82
- این روایت به سه طریق نقل شده است: 82
- بررسی سه نقل فوق در مقایسه با هم 83
- بررسی سند روایت 83
- فقه الحدیث روایت 83
- بیان تعارض بین روایات 84
- جمع بین روایات 84
- اشاره 85
- جمع بین روایات عبید و مقتضای قواعد 85
- اگر زن مرد را از مهریه ابراء کند سپس مرد زن را طلاق بدهد 86
- اشاره 86
- مطالعه نصوص 87
- بررسی کلام علامه 88
- بررسی مسئله بر اساس قواعد 88
- ارزیابی سخن فخر المحققین: 90
- الف: راجع به اینکه آیا اصل نقل ما فی الذمه درست هست یا نیست 90
- اشاره 90
- نظر استاد مد ظله در تفاوت ابراء و تملیک 91
- ب: درباره اتلاف محسوب شدن ابراء و هبه؛ 91
- اشاره 91
- پاسخ آیت الله اراکی به اشکال اول: 92
- اشاره 92
- اشاره 92
- خلع قبل از مباشرت 92
- اشکال دوم: 93
- اشاره 93
- ارزیابی کلام آیت اللّه اراکی: 93
- اشاره 94
- شرط عدم تزوج 94
- اشاره 94
- شرط محلل حرام و محلل حلال 95
- شرط عدم التزویج یا عدم التسری 95
- اشاره 95
- الف) نظر مرحوم آقای حاج شیخ: 96
- ب) نظر مرحوم شیخ انصاری رحمه الله: 96
- قسم اول اباحه لا عن اقتضاء: 96
- قسم دوم اباحه عن اقتضاء: 96
- معیار محرم حلال بودن از نظر استاد مد ظله 97
- تفاوت تصویر الف و ب: 97
- روایاتی که با بحث شرط عدم تزویج ارتباطی ندارند. 98
- 2 - روایت حلبی 98
- 1 - صحیحه محمد بن قیس 98
- 3 - خبر ابن سنان 99
- 4 - صحیحه منصور بن حازم: 100
- 5 - صحیحه محمد بن مسلم 100
- 8 - صحیحه عبد الرحمن بن ابی عبد الله: 101
- 7 - در ضمن روایت دعائم 101
- خبر منصور بن بزرج: 102
- 1 - صحیحه عبد الله بن سنان: 104
- 2 - روایت حمیری: 104
- 3 - روایت محمد بن قیس: 105
- 4 - تفسیر العیاشی عن ابن مسلم 106
- 5 - موثقه زراره: 107
- نظر مختار استاد مد ظله: 108
- جمع بین روایات: 108
- شرط عدم دخول در عقد 109
- روایت عمار بن مروان 109
- اشاره 109
- اشاره 109
- اشاره 109
- بررسی متن روایت 110
- بررسی سند روایت 111
- اول: قواعد: 112
- اشاره 112
- کسانی که این شرط را نافذ می دانند ادله ای دارند: 112
- شرط بلد یا قسمتی از بلد 112
- دوم: روایات. 113
- اشاره 117
- اشاره 117
- اگر زوجه نصف مهریه را به نحو مشاع به زوج هبه کرد و یا ابراء نمود و سپس زوج قبل از دخول او را طلاق داد، حکم چیست؟ 117
- 1 - مختار مرحوم محقق در شرایع 118
- اشاره 118
- 2 - مطلبی که به طور احتمال در قواعد و مسالک ذکر شده است 118
- 3 - احتمال دیگری در مسئله هست و آن اینکه زوجین در نصف موجود شرکت پیدا کنند. منتها دیگر زوجه وظیفه ندارد چیز دیگری به زوج بپردازد 118
- نقل اقوال 118
- بیان دلیل قول اول 119
- 4 - احتمال دیگر این است که زوج مخیر است 119
- در صورتی که دو ظرف به عنوان مهر قرار داده شود و یکی از آنها تلف شود. 120
- در بیان شرط خیار در نکاح 121
- اشاره 121
- الف) مقام اول: بررسی صحت و بطلان شرط خیار در نکاح 122
- اشاره 122
- 1 - اجماع: 122
- 2 - صاحب جواهر می فرماید در نکاح شائبه عبادیت است 123
- 3 - مطلب دیگری را نیز صاحب جواهر می فرماید و آن اینکه در نکاح تقایل و کالعدم حساب کردن جایز نیست 123
- 4 - مرحوم آقای خویی بیان دیگری دارند که سابقاً آن را توضیح داده ایم. 124
- اشاره 125
- ب) مقام دوم: بررسی صحت و بطلان عقد نکاحی که در آن شرط خیار شده است. 125
- بیان دلیل مرحوم صاحب حدائق 126
- نقد کلام صاحب حدائق توسط فقها 126
- پاسخ استاد به نقد فقها و تقویت کلام صاحب حدائق 127
- ادامه استدلال مرحوم صاحب حدائق و توضیح استاد 127
- بیان یک اشکال نقضی و پاسخ به آن 128
- ج) مقام سوم: بررسی صحت و بطلان شرط خیار نسبت به صداق 129
- فصل اول: ملکیت مهر 130
- احکام مهر 130
- اشاره 130
- اشاره 130
- قول اول: حصول ملکیت با عقد است، 131
- اقوال در مسئله: 131
- اشاره 131
- ثمره قولین: 132
- 2 - اقتضاء معاوضه بودن: 132
- ادله قول مشهور 132
- 1 - آیه (وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَهً) ؛ 132
- الف. روایت شهاب 133
- 3 - ادله عامه تنفیذ عقود و شروط: 133
- طایفه اول: روایات دال بر قول مشهور 133
- 4 - روایات: که شدیداً متعارض می باشند 133
- ب. روایت علی بن جعفر و سکونی 133
- ه. روایات عتق قرار دادن مهر: 135
- طایفه ثانیه: روایات دال بر قول ابن جنید 137
- الف - روایت معلی بن خنیس 137
- ج. صحیحه محمد بن مسلم 138
- ب. روایت حسن بن محبوب 138
- ه. روایات «انما یوجب المهر الدخول». 139
- اشاره 140
- ادله جواز تصرف: 140
- فصل دوم: تصرف در مهر قبل از قبض 140
- الف. تمسک به اصل: 141
- ج. ادله جواز عفو و ابراء مهریه: 141
- ب. ادله عامه سلطنت بر مال خود: 141
- فصل سوم: انحاء عفو از نصف مهر پس از طلاق 142
- آیا بین حق و ملکیت در انتقال فرق است؟ 143
- اشاره 143
- نیاز به تجدید انشاء تملیک پس از تشخّص ما فی الذمه 144
- جواز هبه با لفظ «عفوت» 144
- ادله جواز هبه با لفظ «عفوت»: 145
- اشکال شهید ثانی بر ادله مذکور: 145
- اشکال بر «مسالک» و «جواهر» و تقویت جواز 146
- توجیه کلام شهید ثانی و صاحب جواهر رحمه الله: 146
- جواب «مسالک» از این استدلال: 146
- فصل چهارم: مقصود از «اَلَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکاحِ» 147
- مقام اول) مقصود از الذی بیده عقده النکاح زوج است یا ولی زوجه؟ 147
- اشاره 147
- 2) دلالت آیه شریفه: 148
- وجه اول: این وجه را مرحوم شیخ در «خلاف» آورده است 148
- وجه دوم: در «خلاف» و «مسالک» و سایر کتب هم این وجه را آورده اند 148
- 1) دلالت اجماع: 148
- وجوه دلالت الذی بیده عقده النکاح بر ولی زوجه: 148
- وجه سوم: این وجه را فخر المحققین چنین بیان می کند 149
- وجه چهارم: مرحوم علامه در «مختلف الشیعه» می گوید: 149
- 3) دلالت روایات: 150
- مقام دوم) مراد از ولیّ مرأه که می تواند عفو کند چه کسی است؟ 151
- 1) أب: 151
- 2) جدّ: 151
- 3) أخ الزوجه: 152
- 4) وکیل زوجه: 156
- اشکال بر صاحب جواهر و بیان استاد 157
- مخالفت مفاد روایت ابن ابی عمیر با بیان فوق: 158
- راه جمع بین روایت ابن ابی عمیر و سایر روایات: 159
- 5) موصی الیه: 159
- مقتضای قاعده با توجه به تعارض مذکور: 159
- 6) اقرباء: 159
- اشاره 160
- منوط نبودن عفو به مصلحت: 160
- فصل پنجم: جواز عفو کل یا بعض؟ 160
- فرض صحیح برای مسئله: 161
- اشاره 161
- فصل ششم: ولایت نداشتن ولی بر عفو از طرف زوج 161
- فرض چهارم: 162
- فرض دوم: 162
- فرض سوم: 162
- اشاره 162
- فرض اول: 162
- جایز است بین نکاح و بیع و غیر این دو در عقد واحد جمع کرد. 163
- اشاره 163
- نقد استاد مد ظله بر کلام صاحب جواهر: 164
- فرع دوم: اگر ولی، دختر خود یا دختری را که تحت ولایتش قرار دارد، به کمتر از مهر المثل عقد کرد این عقد چه حکمی دارد؟ 164
- اشاره 164
- تبیین کلام مرحوم محقق: 165
- ادله قائلین به صحت مهر و عقد: 167
- تبیین محل بحث: 167
- نظر استاد مد ظله: 168
- نقد ادله قائلین به صحت: 168
- اشاره 169
- روایاتی که به آن ها استدلال شده است: 169
- تزویج پدر نسبت به پسر و مسئله مهر: 169
- اشاره 169
- 2 - صحیحه أبو عبیده حذاء: 170
- 1 - روایت فضل بن عبد الملک: 170
- 3 - صحیحه محمد بن مسلم 171
- 4 - صحیحه محمد بن مسلم: 172
- نظر استاد مد ظله: 172
- اگر فرزند فقط بخشی از مهر را دارا باشد: 174
- عقدی که فاقد مهر المسمی باشد یا مهر المسمی باطل باشد. 174
- اگر با این قصد ضمانت کرد که وقتی پسر بزرگ شد از او بگیرد: 175
- آیا جد حکم پدر را دارد؟ 175
- اشاره 175
- تاریخچه بحث: 176
- عقد پسر به بیش از مهر المثل 176
- طلاق قبل از مباشرت: 176
- آیا بطلان مهر موجب بطلان عقد می شود؟ 179
- ابراء و مهری که کمیت آن دقیق و معلوم نیست 181
- مورد اول: اگر مقدار مهر معلوم نباشد و با اشاره آن را مشخص کنند، 181
- اشاره 181
- مورد دوم: ابراء مهر فاسد قبل از دخول: 182
2- (2) - ر. ک: مسالک الافهام، ج 8، ص 276.
نکاح نیست فساد مهر موجب فساد نکاح نمی شود.(1) یعنی ایشان می خواهند از راه عدم انحلال عقد معاوضه فساد مهر را ثابت کنند.
نقد استاد مد ظله بر کلام صاحب جواهر:
ظاهراً اشکال صاحب جواهر وارد نیست. این که صورت یک قضیه به شکل یک انشاء باشد سبب نمی شود که حکم به بطلان همه عقود بکنیم. این بستگی دارد که ما این ها را یک قرارداد حساب کنیم یا دو قرارداد. آقایان در بیع ما یملک و ما لا یملک (به فتح و ضم یاء) به انشاء واحد می گویند که منحل به انشائین می شود و معامله نسبت به ما یملک صحیح است. حتی خود مرحوم صاحب جواهر تصریح می کند در جایی که مهر باطل است انشاء نسبت به اصل نکاح صحیح است و نسبت به مهر باطل می شود.
مسئله بعد مربوط به صورتی است که طرفین معارضه اتحاد جنس ندارند. مثلاً یک طرف دینار و بضع و طرف دیگر هم درهم است. در این مورد چون اتحاد جنس وجود ندارد هم مهر صحیح است هم بیع. منتها چون درهم و دینار صرف است از نظر این که فعلیت خارجی پیدا کند باید قبض در مجلس شود، اگر قبض نشد خود مرحوم صاحب جواهر از نظر فعلیت قائل به انحلال شده است و در بیع حکم به بطلان و نسبت به نکاح حکم به صحت کرده است. در جایی که هر دو عقد صحت تأهلی داشته باشند و یکی واجد و دیگری فاقد شرط است. ایشان قائل به انحلال است ولی در خود انشاء از نظر صحت تأهلی قائل به تبعیض نیست. این تفصیل را ایشان بدون ارائه دلیلی ذکر می کند و به وضوح خود واگذار می کند که اگر انشاء من حیث انه انشاء صحیح باشد منتها شارع در فعلیت یک قسمت چیزی را شرط کرده باشد و آن شرط مفقود باشد و در قسمت دیگر چنین شرطی نباشد، ایشان قائل به تبعیض است.
1- (1) - ر. ک: جواهر الکلام، ج 31، ص 121.
فرع دوم: اگر ولی، دختر خود یا دختری را که تحت ولایتش قرار دارد، به کمتر از مهر المثل عقد کرد این عقد چه حکمی دارد؟
اشاره
«اذا زوجها الولی بدون مهر المثل، قیل یبطل المهر و لها مهر المثل و قیل یصح المسمی و هو اشبه» .
اگر ولی، دختر خود یا دختری را که تحت ولایتش قرار دارد، به کمتر از مهر المثل عقد کرد این عقد چه حکمی دارد؟ مسئله مهر چه می شود؟ آیا مهر صحیح است یا نه؟ اگر مهر باطل شد آیا بطلان آن به عقد هم سرایت می کند یا خیر؟