- اشاره 1
- اشاره 1
- نظر اهل سنت در مسئله: 1
- 1384/11/25 سه شنبه درس شمارۀ (857-851) کتاب النکاح/سال هشتم 1
- ادامۀ طرف دوم تفویض و واگذاری مهر 1
- قسم دوم در تفویض مهر 1
- ادله جواز تفویض مهر: 2
- اقوال امامیه در مسئله: 2
- بررسی تواتر اخبار بر جواز اصل تفویض مهر: 2
- روایات دال بر عدم جواز تفویض مهر: 3
- نحوه جمع بین اخبار مذکور: 3
- اقوال در مسئله: 4
- مقتضای قاعده در مسئله: 5
- قول اول: واگذاری تعیین مهر فقط به زوج و یا زوجه صحیح است. 5
- قول دوم: ایکال به زوجه، زوج و به زوج و زوجه با هم صحیح است 5
- قول چهارم: علاوه بر صور مذکور در قول چهارم، واگذاری به اجنبی هم به آنها اضافه شود 5
- تأیید و توضیح کلام جواهر: 6
- کلام صاحب جواهر رحمه الله: 6
- مقتضای تحقیق در مسئله: 6
- کلام «جواهر» و اشکال آن: 7
- عدم جواز تعدی زن از مهر السنه: 8
- نفوذ تعیین مهر توسط حاکم پس از طلاق 9
- فروعات مسئله تفویض مهر 9
- توضیح عبارت «شرایع» در این فرع: 10
- حکم مهریه در صورت موت حاکم 11
- نظر محقق حلی: 12
- احتمالات در دلالت صحیحه محمد بن مسلم: 12
- قرائن شهید ثانی بر قوت احتمال دوم: 13
- حکم مهر در صورت فوت محکوم علیه و اشکال احتمال سوم 14
- دلالت روایات بر عدم مهر در موت محکوم علیه: 15
- جواب از اشکال و اقوال فقهاء در این فرع 15
- و اما روایت صفوان بن یحیی عن ابی جعفر مردعه: 16
- بررسی سند دو روایت: 16
- 3 - محمد بن حمران نهدی: 17
- 1 - محمد بن علی حلبی: 17
- تعیین ابی جعفر در سند روایت صفوان: 17
- 2 - محمد بن مسلم: 17
- 6 - محمد بن حکیم الخثعمی: 18
- 5 - محمد بن فضیل بن کثیر ازدی: 18
- 4 - محمد بن نعمان الاحول: 18
- عنوان بحث: اسقاط مهر با دخول قبل از دریافت مهریه توسط زن 19
- چهار قول در در مقابل قول مشهور که دخول مسقط مهر نیست 19
- اشاره 19
- اشاره 19
- قول دوم: اگر شیئی پرداخت شود و بعد دخول واقع شود، آنچه دریافت نشده ساقط می شود ممکن است آن شیء پرداخت شده از غیر مهر یا مقداری از مهر باشد. 20
- قول چهارم: در صورت مفوضه بودن زوجه و عدم تعیین مهر اگر عملاً شوهر چیزی را پرداخت و زن با اینکه حق امتناع از تمکین داشت آن را قبول کرد و تمکین نمود مهریه ساقط است. 20
- قول اول: نفس دخول مسقط مهر است مطلقاً. 20
- روایات قول اول: اسقاط مهر با نفس دخول 21
- حال به بررسی اقوال و ادله آن می پردازیم. 21
- اشاره 21
- نظر استاد مد ظله پیرامون اشکالات صاحب مدارک: 22
- روایات مخالف قول اول: 26
- روایت قول دوم: روایت مفضل بن عمر 27
- روایات قول سوم: موثقه عبید و روایت محمد بن مسلم 27
- روایات قول چهارم: روایت فضیل (متن آن گذشت) 28
- خلاصه بحث: 29
- اشاره 30
- بحث خلوت کردن و استقرار مهر 30
- ادله قول مشهور 31
- متن روایات: 31
- اشاره 31
- جمع بین ادله: 34
- نتیجه بحث: 40
- اشاره 40
- حکم طلاق قبل از دخول 41
- اشاره 41
- اشاره 42
- در طلاق قبل از دخول اگر قیمت عینی که مهر قرار داده شده و تلف شده است، تفاوت پیدا کرد، کدام قیمت معیار است؟ 42
- مقتضای قواعد اولیه: 43
- 1 - بیان دلیل قول مشهور 43
- ب) بیان ادله 43
- الف) بیان اقوال: 43
- فقه الحدیث صحیحه ابی ولاد و دلالت آن 44
- نقد دلالت صحیحه ابی ولاّد و بیان نظر استاد 45
- 3 - بیان دلیل معیار بودن قیمت یوم التلف 45
- بررسی سند روایت 46
- بیان روایات و بررسی دلالت آنها 46
- 1 - روایت عبد الرحمن بن أبی عبد الله 46
- بررسی دلالت روایت 47
- 3 - صحیحه محمد بن قیس 48
- 2 - روایت محمد بن قیس 48
- 4 - روایت عبد الله بن سنان 48
- 5 - روایت ابی الورد 50
- بررسی دلالت روایت 50
- بررسی سند روایت 50
- 6 - روایت زراره 51
- 7 - روایت سماعه 51
- بررسی سند روایت 52
- بیان یک تنبیه رجالی 54
- بررسی دلالت روایت 54
- نتیجه بحث 55
- 4 - بیان دلیل معیار بودن قیمت یوم الاداء 55
- نتیجه بحث از مقتضای قواعد اولیه 56
- نقد دلیل مرحوم سیّد 56
- مقتضای نصوص خاص 57
- 1 - روایت امرکی 57
- بررسی دلالت دو روایت فوق 58
- بررسی سند روایت 58
- 2 - روایت سکونی 58
- 3 - روایت اسحاق بن عمار 58
- بررسی سند روایت 58
- بررسی دلالت روایت 59
- جمع بین سه روایت فوق 60
- الف) اگر تلف قبل از طلاق باشد: 61
- جمع بین مقتضای قواعد اولیه و مقتضای نصوص خاصه 61
- بیان یک تفصیل جدید در مسئله توسط استاد 61
- یک توصیه علمی 61
- بررسی مسئله بر اساس مبنای مرحوم سید 62
- بیان یک فرع جدید مرتبط به مسئله جاری 63
- ب) اگر تلف بعد از طلاق باشد: 63
- خروج مهریه از ملک به عقد لازم 64
- نقل اقوال: 65
- اشاره 65
- بیان ادلّه 66
- مقتضای قواعد اولیه 66
- الف) بیان دلیل نظریه اول: 66
- ب) بیان دلیل نظریه دوم 67
- ج) بیان دلیل نظریه سوم 68
- نقد نظریه سوم توسط صاحب جواهر 68
- نقد استاد نسبت به عبارت کشف اللثام 69
- مقتضای نصوص 69
- در مهریه ای که با طلاق تنصیف می شود، اگر در عین آن تغییری به وجود نیامده و فقط نوسان و تغییر قیمت پیدا کرده 70
- نقل عبارتی از قواعد مرحوم علامه 70
- اشاره 70
- حکم چیزی که زیاده قیمت در دست زوجه پیدا کرده باشد و این زیادی به جهت قیمت سوقیه نباشد 71
- اشاره 71
- اشاره 71
- نقد صاحب جواهر نسبت به عبارت قواعد 71
- آیا زوج ملزم به قبول زیاده است 72
- بیان نظریه مشهور و مرحوم شیخ در مبسوط 72
- الف) نظر استاد 74
- مقتضای قواعد اولیه: 74
- ب) بیان رأی مرحوم صاحب کشف اللثام 74
- نقد بیان مرحوم صاحب مسالک 75
- نقد صاحب جواهر نسبت به کلام قوم در مقتضای قواعد 76
- اشاره 76
- مقتضای نصوص 76
- جمع نهایی صاحب جواهر بین مقتضای قواعد اولیه و مقتضای نصوص 76
- اشاره 76
- فرع جدید: صورت اجتماع زیاده و نقیصه 77
- اشاره 77
- نقد نظر نهایی صاحب جواهر توسط استاد 77
- ب) بیان نظر علامه در قواعد 78
- نقد فرمایش صاحب مسالک 78
- الف) بیان نظر شهید ثانی در مسالک 78
- بیان نظر صاحب جواهر ذیل عبارت قواعد 79
- د) نظر نهایی استاد 80
- ج) بیان رأی مرحوم صاحب جواهر 80
- فرع دیگر: صورت نقصان مهر در دست زوج 81
- اگر نمائی برای مهری که عبارت از جاریه و غنم است حاصل شود برای زوجه است 81
- اشاره 81
- الف) روایت رفاعه بن موسی 81
- 1) نقل تهذیب: 82
- 3) نقل مرحوم شیخ مفید در رساله المهر: 82
- ب) روایت عبید بن زراره: 82
- 2) نقل کافی: 82
- این روایت به سه طریق نقل شده است: 82
- بررسی سند روایت 83
- فقه الحدیث روایت 83
- بررسی سه نقل فوق در مقایسه با هم 83
- بیان تعارض بین روایات 84
- جمع بین روایات 84
- اشاره 85
- جمع بین روایات عبید و مقتضای قواعد 85
- اگر زن مرد را از مهریه ابراء کند سپس مرد زن را طلاق بدهد 86
- اشاره 86
- مطالعه نصوص 87
- بررسی کلام علامه 88
- بررسی مسئله بر اساس قواعد 88
- ارزیابی سخن فخر المحققین: 90
- اشاره 90
- الف: راجع به اینکه آیا اصل نقل ما فی الذمه درست هست یا نیست 90
- ب: درباره اتلاف محسوب شدن ابراء و هبه؛ 91
- اشاره 91
- نظر استاد مد ظله در تفاوت ابراء و تملیک 91
- خلع قبل از مباشرت 92
- اشاره 92
- پاسخ آیت الله اراکی به اشکال اول: 92
- اشاره 92
- اشکال دوم: 93
- ارزیابی کلام آیت اللّه اراکی: 93
- اشاره 93
- شرط عدم تزوج 94
- اشاره 94
- اشاره 94
- شرط عدم التزویج یا عدم التسری 95
- اشاره 95
- شرط محلل حرام و محلل حلال 95
- قسم دوم اباحه عن اقتضاء: 96
- الف) نظر مرحوم آقای حاج شیخ: 96
- ب) نظر مرحوم شیخ انصاری رحمه الله: 96
- قسم اول اباحه لا عن اقتضاء: 96
- تفاوت تصویر الف و ب: 97
- معیار محرم حلال بودن از نظر استاد مد ظله 97
- روایاتی که با بحث شرط عدم تزویج ارتباطی ندارند. 98
- 1 - صحیحه محمد بن قیس 98
- 2 - روایت حلبی 98
- 3 - خبر ابن سنان 99
- 4 - صحیحه منصور بن حازم: 100
- 5 - صحیحه محمد بن مسلم 100
- 8 - صحیحه عبد الرحمن بن ابی عبد الله: 101
- 7 - در ضمن روایت دعائم 101
- خبر منصور بن بزرج: 102
- 1 - صحیحه عبد الله بن سنان: 104
- 2 - روایت حمیری: 104
- 3 - روایت محمد بن قیس: 105
- 4 - تفسیر العیاشی عن ابن مسلم 106
- 5 - موثقه زراره: 107
- جمع بین روایات: 108
- نظر مختار استاد مد ظله: 108
- اشاره 109
- اشاره 109
- روایت عمار بن مروان 109
- اشاره 109
- شرط عدم دخول در عقد 109
- بررسی متن روایت 110
- بررسی سند روایت 111
- اشاره 112
- شرط بلد یا قسمتی از بلد 112
- اول: قواعد: 112
- کسانی که این شرط را نافذ می دانند ادله ای دارند: 112
- دوم: روایات. 113
- اگر زوجه نصف مهریه را به نحو مشاع به زوج هبه کرد و یا ابراء نمود و سپس زوج قبل از دخول او را طلاق داد، حکم چیست؟ 117
- اشاره 117
- اشاره 117
- 3 - احتمال دیگری در مسئله هست و آن اینکه زوجین در نصف موجود شرکت پیدا کنند. منتها دیگر زوجه وظیفه ندارد چیز دیگری به زوج بپردازد 118
- 2 - مطلبی که به طور احتمال در قواعد و مسالک ذکر شده است 118
- نقل اقوال 118
- اشاره 118
- 1 - مختار مرحوم محقق در شرایع 118
- 4 - احتمال دیگر این است که زوج مخیر است 119
- بیان دلیل قول اول 119
- در صورتی که دو ظرف به عنوان مهر قرار داده شود و یکی از آنها تلف شود. 120
- اشاره 121
- در بیان شرط خیار در نکاح 121
- 1 - اجماع: 122
- اشاره 122
- الف) مقام اول: بررسی صحت و بطلان شرط خیار در نکاح 122
- 3 - مطلب دیگری را نیز صاحب جواهر می فرماید و آن اینکه در نکاح تقایل و کالعدم حساب کردن جایز نیست 123
- 2 - صاحب جواهر می فرماید در نکاح شائبه عبادیت است 123
- 4 - مرحوم آقای خویی بیان دیگری دارند که سابقاً آن را توضیح داده ایم. 124
- ب) مقام دوم: بررسی صحت و بطلان عقد نکاحی که در آن شرط خیار شده است. 125
- اشاره 125
- نقد کلام صاحب حدائق توسط فقها 126
- بیان دلیل مرحوم صاحب حدائق 126
- پاسخ استاد به نقد فقها و تقویت کلام صاحب حدائق 127
- ادامه استدلال مرحوم صاحب حدائق و توضیح استاد 127
- بیان یک اشکال نقضی و پاسخ به آن 128
- ج) مقام سوم: بررسی صحت و بطلان شرط خیار نسبت به صداق 129
- فصل اول: ملکیت مهر 130
- احکام مهر 130
- اشاره 130
- اشاره 130
- اشاره 131
- اقوال در مسئله: 131
- قول اول: حصول ملکیت با عقد است، 131
- ادله قول مشهور 132
- 1 - آیه (وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَهً) ؛ 132
- 2 - اقتضاء معاوضه بودن: 132
- ثمره قولین: 132
- الف. روایت شهاب 133
- طایفه اول: روایات دال بر قول مشهور 133
- ب. روایت علی بن جعفر و سکونی 133
- 3 - ادله عامه تنفیذ عقود و شروط: 133
- 4 - روایات: که شدیداً متعارض می باشند 133
- ه. روایات عتق قرار دادن مهر: 135
- طایفه ثانیه: روایات دال بر قول ابن جنید 137
- الف - روایت معلی بن خنیس 137
- ب. روایت حسن بن محبوب 138
- ج. صحیحه محمد بن مسلم 138
- ه. روایات «انما یوجب المهر الدخول». 139
- فصل دوم: تصرف در مهر قبل از قبض 140
- اشاره 140
- ادله جواز تصرف: 140
- ج. ادله جواز عفو و ابراء مهریه: 141
- الف. تمسک به اصل: 141
- ب. ادله عامه سلطنت بر مال خود: 141
- فصل سوم: انحاء عفو از نصف مهر پس از طلاق 142
- اشاره 143
- آیا بین حق و ملکیت در انتقال فرق است؟ 143
- نیاز به تجدید انشاء تملیک پس از تشخّص ما فی الذمه 144
- جواز هبه با لفظ «عفوت» 144
- اشکال شهید ثانی بر ادله مذکور: 145
- ادله جواز هبه با لفظ «عفوت»: 145
- جواب «مسالک» از این استدلال: 146
- توجیه کلام شهید ثانی و صاحب جواهر رحمه الله: 146
- اشکال بر «مسالک» و «جواهر» و تقویت جواز 146
- اشاره 147
- فصل چهارم: مقصود از «اَلَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکاحِ» 147
- مقام اول) مقصود از الذی بیده عقده النکاح زوج است یا ولی زوجه؟ 147
- 1) دلالت اجماع: 148
- وجه اول: این وجه را مرحوم شیخ در «خلاف» آورده است 148
- وجه دوم: در «خلاف» و «مسالک» و سایر کتب هم این وجه را آورده اند 148
- وجوه دلالت الذی بیده عقده النکاح بر ولی زوجه: 148
- 2) دلالت آیه شریفه: 148
- وجه چهارم: مرحوم علامه در «مختلف الشیعه» می گوید: 149
- وجه سوم: این وجه را فخر المحققین چنین بیان می کند 149
- 3) دلالت روایات: 150
- 1) أب: 151
- مقام دوم) مراد از ولیّ مرأه که می تواند عفو کند چه کسی است؟ 151
- 2) جدّ: 151
- 3) أخ الزوجه: 152
- 4) وکیل زوجه: 156
- اشکال بر صاحب جواهر و بیان استاد 157
- مخالفت مفاد روایت ابن ابی عمیر با بیان فوق: 158
- 5) موصی الیه: 159
- مقتضای قاعده با توجه به تعارض مذکور: 159
- 6) اقرباء: 159
- راه جمع بین روایت ابن ابی عمیر و سایر روایات: 159
- منوط نبودن عفو به مصلحت: 160
- اشاره 160
- فصل پنجم: جواز عفو کل یا بعض؟ 160
- فرض صحیح برای مسئله: 161
- اشاره 161
- فصل ششم: ولایت نداشتن ولی بر عفو از طرف زوج 161
- فرض دوم: 162
- فرض چهارم: 162
- فرض سوم: 162
- اشاره 162
- فرض اول: 162
- اشاره 163
- جایز است بین نکاح و بیع و غیر این دو در عقد واحد جمع کرد. 163
- اشاره 164
- فرع دوم: اگر ولی، دختر خود یا دختری را که تحت ولایتش قرار دارد، به کمتر از مهر المثل عقد کرد این عقد چه حکمی دارد؟ 164
- نقد استاد مد ظله بر کلام صاحب جواهر: 164
- تبیین کلام مرحوم محقق: 165
- تبیین محل بحث: 167
- ادله قائلین به صحت مهر و عقد: 167
- نظر استاد مد ظله: 168
- نقد ادله قائلین به صحت: 168
- روایاتی که به آن ها استدلال شده است: 169
- اشاره 169
- تزویج پدر نسبت به پسر و مسئله مهر: 169
- اشاره 169
- 2 - صحیحه أبو عبیده حذاء: 170
- 1 - روایت فضل بن عبد الملک: 170
- 3 - صحیحه محمد بن مسلم 171
- 4 - صحیحه محمد بن مسلم: 172
- نظر استاد مد ظله: 172
- عقدی که فاقد مهر المسمی باشد یا مهر المسمی باطل باشد. 174
- اگر فرزند فقط بخشی از مهر را دارا باشد: 174
- آیا جد حکم پدر را دارد؟ 175
- اگر با این قصد ضمانت کرد که وقتی پسر بزرگ شد از او بگیرد: 175
- اشاره 175
- طلاق قبل از مباشرت: 176
- تاریخچه بحث: 176
- عقد پسر به بیش از مهر المثل 176
- آیا بطلان مهر موجب بطلان عقد می شود؟ 179
- ابراء و مهری که کمیت آن دقیق و معلوم نیست 181
- مورد اول: اگر مقدار مهر معلوم نباشد و با اشاره آن را مشخص کنند، 181
- اشاره 181
- مورد دوم: ابراء مهر فاسد قبل از دخول: 182
3 - صحیحه محمد بن مسلم
احمد بن محمد بن عیسی عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم «قال سألت أبا جعفر عن الصبی یتزوج الصبیه، قال اذا کان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز و لکن لهما الخیار اذا ادرکا فان رضیا بعد ذلک فان المهر علی الاب قلت له فهل یجوز طلاق الاب علی ابنه فی صغره؟ قال: لا.(2)
در این روایت هم فرموده است مهر بر عهده پدر است.
اشکالی که در این روایت شاید مطرح شود این است که برای زوجین اثبات خیار کرده است.
1- (1) - تهذیب، ج 7، کتاب النکاح، باب 11، حدیث 31.
2- (2) - تهذیب، ج 7، کتاب النکاح، باب 11، حدیث 19.
با آنکه در روایات دیگر هست که اگر پدر یا جد صغیر و صغیره ای را عقد کردند عقد لازم می شود و حق خیار فسخ برای آنها نیست ولی در صدر این روایت اثبات خیار کرده است.
مرحوم صاحب حدائق می گوید چه اشکالی دارد که صدر روایت را رد کنیم، ولی به ذیل روایت عمل کنیم. ولی به نظر ما می رسد که در این طور موارد چنین تبعیضاتی چندان روشن نیست و باید بالاخره مشکل صدر روایت را حل کنیم.
مرحوم شیخ طوسی می فرماید مراد از خیار در اینجا حق طلاق برای زوج و تقاضای زوجه از زوج نسبت به طلاق است. روشن است که این توجیه استبعاد فراوانی دارد ولی می توان گفت از آنجا که شارع برای پدر احترام فراوانی قایل است ممکن است این توهم پیش آید که حتی بعد از بلوغ هم پسر و دختر حق ندارند از هم جدا شوند که با این بیان رفع توهم می شود.
ولی این کلام مرحوم شیخ صرف نظر از استبعادش اشکال مهمی دارد، چون در روایت می فرماید اگر راضی شدند مهر را باید پدر و اگر راضی نشدند نباید بپردازد.