- اشاره 1
- اشاره 1
- ادامۀ طرف دوم تفویض و واگذاری مهر 1
- نظر اهل سنت در مسئله: 1
- قسم دوم در تفویض مهر 1
- 1384/11/25 سه شنبه درس شمارۀ (857-851) کتاب النکاح/سال هشتم 1
- ادله جواز تفویض مهر: 2
- بررسی تواتر اخبار بر جواز اصل تفویض مهر: 2
- اقوال امامیه در مسئله: 2
- نحوه جمع بین اخبار مذکور: 3
- روایات دال بر عدم جواز تفویض مهر: 3
- اقوال در مسئله: 4
- قول اول: واگذاری تعیین مهر فقط به زوج و یا زوجه صحیح است. 5
- قول چهارم: علاوه بر صور مذکور در قول چهارم، واگذاری به اجنبی هم به آنها اضافه شود 5
- مقتضای قاعده در مسئله: 5
- قول دوم: ایکال به زوجه، زوج و به زوج و زوجه با هم صحیح است 5
- تأیید و توضیح کلام جواهر: 6
- مقتضای تحقیق در مسئله: 6
- کلام صاحب جواهر رحمه الله: 6
- کلام «جواهر» و اشکال آن: 7
- عدم جواز تعدی زن از مهر السنه: 8
- فروعات مسئله تفویض مهر 9
- نفوذ تعیین مهر توسط حاکم پس از طلاق 9
- توضیح عبارت «شرایع» در این فرع: 10
- حکم مهریه در صورت موت حاکم 11
- احتمالات در دلالت صحیحه محمد بن مسلم: 12
- نظر محقق حلی: 12
- قرائن شهید ثانی بر قوت احتمال دوم: 13
- حکم مهر در صورت فوت محکوم علیه و اشکال احتمال سوم 14
- دلالت روایات بر عدم مهر در موت محکوم علیه: 15
- جواب از اشکال و اقوال فقهاء در این فرع 15
- و اما روایت صفوان بن یحیی عن ابی جعفر مردعه: 16
- بررسی سند دو روایت: 16
- تعیین ابی جعفر در سند روایت صفوان: 17
- 1 - محمد بن علی حلبی: 17
- 2 - محمد بن مسلم: 17
- 3 - محمد بن حمران نهدی: 17
- 4 - محمد بن نعمان الاحول: 18
- 5 - محمد بن فضیل بن کثیر ازدی: 18
- 6 - محمد بن حکیم الخثعمی: 18
- عنوان بحث: اسقاط مهر با دخول قبل از دریافت مهریه توسط زن 19
- چهار قول در در مقابل قول مشهور که دخول مسقط مهر نیست 19
- اشاره 19
- اشاره 19
- قول دوم: اگر شیئی پرداخت شود و بعد دخول واقع شود، آنچه دریافت نشده ساقط می شود ممکن است آن شیء پرداخت شده از غیر مهر یا مقداری از مهر باشد. 20
- قول اول: نفس دخول مسقط مهر است مطلقاً. 20
- قول چهارم: در صورت مفوضه بودن زوجه و عدم تعیین مهر اگر عملاً شوهر چیزی را پرداخت و زن با اینکه حق امتناع از تمکین داشت آن را قبول کرد و تمکین نمود مهریه ساقط است. 20
- اشاره 21
- روایات قول اول: اسقاط مهر با نفس دخول 21
- حال به بررسی اقوال و ادله آن می پردازیم. 21
- نظر استاد مد ظله پیرامون اشکالات صاحب مدارک: 22
- روایات مخالف قول اول: 26
- روایت قول دوم: روایت مفضل بن عمر 27
- روایات قول سوم: موثقه عبید و روایت محمد بن مسلم 27
- روایات قول چهارم: روایت فضیل (متن آن گذشت) 28
- خلاصه بحث: 29
- اشاره 30
- بحث خلوت کردن و استقرار مهر 30
- متن روایات: 31
- ادله قول مشهور 31
- اشاره 31
- جمع بین ادله: 34
- اشاره 40
- نتیجه بحث: 40
- حکم طلاق قبل از دخول 41
- اشاره 41
- در طلاق قبل از دخول اگر قیمت عینی که مهر قرار داده شده و تلف شده است، تفاوت پیدا کرد، کدام قیمت معیار است؟ 42
- اشاره 42
- ب) بیان ادله 43
- 1 - بیان دلیل قول مشهور 43
- الف) بیان اقوال: 43
- مقتضای قواعد اولیه: 43
- فقه الحدیث صحیحه ابی ولاد و دلالت آن 44
- 3 - بیان دلیل معیار بودن قیمت یوم التلف 45
- نقد دلالت صحیحه ابی ولاّد و بیان نظر استاد 45
- بررسی سند روایت 46
- 1 - روایت عبد الرحمن بن أبی عبد الله 46
- بیان روایات و بررسی دلالت آنها 46
- بررسی دلالت روایت 47
- 3 - صحیحه محمد بن قیس 48
- 4 - روایت عبد الله بن سنان 48
- 2 - روایت محمد بن قیس 48
- 5 - روایت ابی الورد 50
- بررسی سند روایت 50
- بررسی دلالت روایت 50
- 6 - روایت زراره 51
- 7 - روایت سماعه 51
- بررسی سند روایت 52
- بررسی دلالت روایت 54
- بیان یک تنبیه رجالی 54
- 4 - بیان دلیل معیار بودن قیمت یوم الاداء 55
- نتیجه بحث 55
- نقد دلیل مرحوم سیّد 56
- نتیجه بحث از مقتضای قواعد اولیه 56
- 1 - روایت امرکی 57
- مقتضای نصوص خاص 57
- 3 - روایت اسحاق بن عمار 58
- بررسی سند روایت 58
- بررسی سند روایت 58
- 2 - روایت سکونی 58
- بررسی دلالت دو روایت فوق 58
- بررسی دلالت روایت 59
- جمع بین سه روایت فوق 60
- الف) اگر تلف قبل از طلاق باشد: 61
- یک توصیه علمی 61
- جمع بین مقتضای قواعد اولیه و مقتضای نصوص خاصه 61
- بیان یک تفصیل جدید در مسئله توسط استاد 61
- بررسی مسئله بر اساس مبنای مرحوم سید 62
- ب) اگر تلف بعد از طلاق باشد: 63
- بیان یک فرع جدید مرتبط به مسئله جاری 63
- خروج مهریه از ملک به عقد لازم 64
- نقل اقوال: 65
- اشاره 65
- الف) بیان دلیل نظریه اول: 66
- بیان ادلّه 66
- مقتضای قواعد اولیه 66
- ب) بیان دلیل نظریه دوم 67
- نقد نظریه سوم توسط صاحب جواهر 68
- ج) بیان دلیل نظریه سوم 68
- مقتضای نصوص 69
- نقد استاد نسبت به عبارت کشف اللثام 69
- نقل عبارتی از قواعد مرحوم علامه 70
- اشاره 70
- در مهریه ای که با طلاق تنصیف می شود، اگر در عین آن تغییری به وجود نیامده و فقط نوسان و تغییر قیمت پیدا کرده 70
- نقد صاحب جواهر نسبت به عبارت قواعد 71
- اشاره 71
- اشاره 71
- حکم چیزی که زیاده قیمت در دست زوجه پیدا کرده باشد و این زیادی به جهت قیمت سوقیه نباشد 71
- بیان نظریه مشهور و مرحوم شیخ در مبسوط 72
- آیا زوج ملزم به قبول زیاده است 72
- مقتضای قواعد اولیه: 74
- الف) نظر استاد 74
- ب) بیان رأی مرحوم صاحب کشف اللثام 74
- نقد بیان مرحوم صاحب مسالک 75
- اشاره 76
- مقتضای نصوص 76
- جمع نهایی صاحب جواهر بین مقتضای قواعد اولیه و مقتضای نصوص 76
- نقد صاحب جواهر نسبت به کلام قوم در مقتضای قواعد 76
- اشاره 76
- فرع جدید: صورت اجتماع زیاده و نقیصه 77
- نقد نظر نهایی صاحب جواهر توسط استاد 77
- اشاره 77
- نقد فرمایش صاحب مسالک 78
- ب) بیان نظر علامه در قواعد 78
- الف) بیان نظر شهید ثانی در مسالک 78
- بیان نظر صاحب جواهر ذیل عبارت قواعد 79
- ج) بیان رأی مرحوم صاحب جواهر 80
- د) نظر نهایی استاد 80
- اشاره 81
- فرع دیگر: صورت نقصان مهر در دست زوج 81
- اگر نمائی برای مهری که عبارت از جاریه و غنم است حاصل شود برای زوجه است 81
- الف) روایت رفاعه بن موسی 81
- 2) نقل کافی: 82
- ب) روایت عبید بن زراره: 82
- 1) نقل تهذیب: 82
- این روایت به سه طریق نقل شده است: 82
- 3) نقل مرحوم شیخ مفید در رساله المهر: 82
- بررسی سه نقل فوق در مقایسه با هم 83
- فقه الحدیث روایت 83
- بررسی سند روایت 83
- جمع بین روایات 84
- بیان تعارض بین روایات 84
- اشاره 85
- جمع بین روایات عبید و مقتضای قواعد 85
- اشاره 86
- اگر زن مرد را از مهریه ابراء کند سپس مرد زن را طلاق بدهد 86
- مطالعه نصوص 87
- بررسی کلام علامه 88
- بررسی مسئله بر اساس قواعد 88
- اشاره 90
- الف: راجع به اینکه آیا اصل نقل ما فی الذمه درست هست یا نیست 90
- ارزیابی سخن فخر المحققین: 90
- اشاره 91
- نظر استاد مد ظله در تفاوت ابراء و تملیک 91
- ب: درباره اتلاف محسوب شدن ابراء و هبه؛ 91
- پاسخ آیت الله اراکی به اشکال اول: 92
- اشاره 92
- اشاره 92
- خلع قبل از مباشرت 92
- اشکال دوم: 93
- ارزیابی کلام آیت اللّه اراکی: 93
- اشاره 93
- شرط عدم تزوج 94
- اشاره 94
- اشاره 94
- اشاره 95
- شرط عدم التزویج یا عدم التسری 95
- شرط محلل حرام و محلل حلال 95
- ب) نظر مرحوم شیخ انصاری رحمه الله: 96
- قسم دوم اباحه عن اقتضاء: 96
- الف) نظر مرحوم آقای حاج شیخ: 96
- قسم اول اباحه لا عن اقتضاء: 96
- تفاوت تصویر الف و ب: 97
- معیار محرم حلال بودن از نظر استاد مد ظله 97
- 2 - روایت حلبی 98
- روایاتی که با بحث شرط عدم تزویج ارتباطی ندارند. 98
- 1 - صحیحه محمد بن قیس 98
- 3 - خبر ابن سنان 99
- 4 - صحیحه منصور بن حازم: 100
- 5 - صحیحه محمد بن مسلم 100
- 8 - صحیحه عبد الرحمن بن ابی عبد الله: 101
- 7 - در ضمن روایت دعائم 101
- خبر منصور بن بزرج: 102
- 2 - روایت حمیری: 104
- 1 - صحیحه عبد الله بن سنان: 104
- 3 - روایت محمد بن قیس: 105
- 4 - تفسیر العیاشی عن ابن مسلم 106
- 5 - موثقه زراره: 107
- نظر مختار استاد مد ظله: 108
- جمع بین روایات: 108
- اشاره 109
- شرط عدم دخول در عقد 109
- روایت عمار بن مروان 109
- اشاره 109
- اشاره 109
- بررسی متن روایت 110
- بررسی سند روایت 111
- شرط بلد یا قسمتی از بلد 112
- اول: قواعد: 112
- اشاره 112
- کسانی که این شرط را نافذ می دانند ادله ای دارند: 112
- دوم: روایات. 113
- اشاره 117
- اشاره 117
- اگر زوجه نصف مهریه را به نحو مشاع به زوج هبه کرد و یا ابراء نمود و سپس زوج قبل از دخول او را طلاق داد، حکم چیست؟ 117
- 3 - احتمال دیگری در مسئله هست و آن اینکه زوجین در نصف موجود شرکت پیدا کنند. منتها دیگر زوجه وظیفه ندارد چیز دیگری به زوج بپردازد 118
- 1 - مختار مرحوم محقق در شرایع 118
- 2 - مطلبی که به طور احتمال در قواعد و مسالک ذکر شده است 118
- نقل اقوال 118
- اشاره 118
- بیان دلیل قول اول 119
- 4 - احتمال دیگر این است که زوج مخیر است 119
- در صورتی که دو ظرف به عنوان مهر قرار داده شود و یکی از آنها تلف شود. 120
- در بیان شرط خیار در نکاح 121
- اشاره 121
- الف) مقام اول: بررسی صحت و بطلان شرط خیار در نکاح 122
- 1 - اجماع: 122
- اشاره 122
- 3 - مطلب دیگری را نیز صاحب جواهر می فرماید و آن اینکه در نکاح تقایل و کالعدم حساب کردن جایز نیست 123
- 2 - صاحب جواهر می فرماید در نکاح شائبه عبادیت است 123
- 4 - مرحوم آقای خویی بیان دیگری دارند که سابقاً آن را توضیح داده ایم. 124
- ب) مقام دوم: بررسی صحت و بطلان عقد نکاحی که در آن شرط خیار شده است. 125
- اشاره 125
- نقد کلام صاحب حدائق توسط فقها 126
- بیان دلیل مرحوم صاحب حدائق 126
- ادامه استدلال مرحوم صاحب حدائق و توضیح استاد 127
- پاسخ استاد به نقد فقها و تقویت کلام صاحب حدائق 127
- بیان یک اشکال نقضی و پاسخ به آن 128
- ج) مقام سوم: بررسی صحت و بطلان شرط خیار نسبت به صداق 129
- فصل اول: ملکیت مهر 130
- اشاره 130
- اشاره 130
- احکام مهر 130
- قول اول: حصول ملکیت با عقد است، 131
- اقوال در مسئله: 131
- اشاره 131
- 1 - آیه (وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَهً) ؛ 132
- 2 - اقتضاء معاوضه بودن: 132
- ثمره قولین: 132
- ادله قول مشهور 132
- ب. روایت علی بن جعفر و سکونی 133
- الف. روایت شهاب 133
- 3 - ادله عامه تنفیذ عقود و شروط: 133
- 4 - روایات: که شدیداً متعارض می باشند 133
- طایفه اول: روایات دال بر قول مشهور 133
- ه. روایات عتق قرار دادن مهر: 135
- طایفه ثانیه: روایات دال بر قول ابن جنید 137
- الف - روایت معلی بن خنیس 137
- ج. صحیحه محمد بن مسلم 138
- ب. روایت حسن بن محبوب 138
- ه. روایات «انما یوجب المهر الدخول». 139
- فصل دوم: تصرف در مهر قبل از قبض 140
- ادله جواز تصرف: 140
- اشاره 140
- الف. تمسک به اصل: 141
- ج. ادله جواز عفو و ابراء مهریه: 141
- ب. ادله عامه سلطنت بر مال خود: 141
- فصل سوم: انحاء عفو از نصف مهر پس از طلاق 142
- آیا بین حق و ملکیت در انتقال فرق است؟ 143
- اشاره 143
- جواز هبه با لفظ «عفوت» 144
- نیاز به تجدید انشاء تملیک پس از تشخّص ما فی الذمه 144
- ادله جواز هبه با لفظ «عفوت»: 145
- اشکال شهید ثانی بر ادله مذکور: 145
- توجیه کلام شهید ثانی و صاحب جواهر رحمه الله: 146
- اشکال بر «مسالک» و «جواهر» و تقویت جواز 146
- جواب «مسالک» از این استدلال: 146
- فصل چهارم: مقصود از «اَلَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکاحِ» 147
- مقام اول) مقصود از الذی بیده عقده النکاح زوج است یا ولی زوجه؟ 147
- اشاره 147
- وجه اول: این وجه را مرحوم شیخ در «خلاف» آورده است 148
- وجه دوم: در «خلاف» و «مسالک» و سایر کتب هم این وجه را آورده اند 148
- 2) دلالت آیه شریفه: 148
- وجوه دلالت الذی بیده عقده النکاح بر ولی زوجه: 148
- 1) دلالت اجماع: 148
- وجه سوم: این وجه را فخر المحققین چنین بیان می کند 149
- وجه چهارم: مرحوم علامه در «مختلف الشیعه» می گوید: 149
- 3) دلالت روایات: 150
- 2) جدّ: 151
- 1) أب: 151
- مقام دوم) مراد از ولیّ مرأه که می تواند عفو کند چه کسی است؟ 151
- 3) أخ الزوجه: 152
- 4) وکیل زوجه: 156
- اشکال بر صاحب جواهر و بیان استاد 157
- مخالفت مفاد روایت ابن ابی عمیر با بیان فوق: 158
- 6) اقرباء: 159
- 5) موصی الیه: 159
- راه جمع بین روایت ابن ابی عمیر و سایر روایات: 159
- مقتضای قاعده با توجه به تعارض مذکور: 159
- اشاره 160
- منوط نبودن عفو به مصلحت: 160
- فصل پنجم: جواز عفو کل یا بعض؟ 160
- فصل ششم: ولایت نداشتن ولی بر عفو از طرف زوج 161
- اشاره 161
- فرض صحیح برای مسئله: 161
- فرض سوم: 162
- فرض چهارم: 162
- اشاره 162
- فرض اول: 162
- فرض دوم: 162
- جایز است بین نکاح و بیع و غیر این دو در عقد واحد جمع کرد. 163
- اشاره 163
- نقد استاد مد ظله بر کلام صاحب جواهر: 164
- فرع دوم: اگر ولی، دختر خود یا دختری را که تحت ولایتش قرار دارد، به کمتر از مهر المثل عقد کرد این عقد چه حکمی دارد؟ 164
- اشاره 164
- تبیین کلام مرحوم محقق: 165
- ادله قائلین به صحت مهر و عقد: 167
- تبیین محل بحث: 167
- نظر استاد مد ظله: 168
- نقد ادله قائلین به صحت: 168
- تزویج پدر نسبت به پسر و مسئله مهر: 169
- اشاره 169
- روایاتی که به آن ها استدلال شده است: 169
- اشاره 169
- 2 - صحیحه أبو عبیده حذاء: 170
- 1 - روایت فضل بن عبد الملک: 170
- 3 - صحیحه محمد بن مسلم 171
- 4 - صحیحه محمد بن مسلم: 172
- نظر استاد مد ظله: 172
- عقدی که فاقد مهر المسمی باشد یا مهر المسمی باطل باشد. 174
- اگر فرزند فقط بخشی از مهر را دارا باشد: 174
- اشاره 175
- اگر با این قصد ضمانت کرد که وقتی پسر بزرگ شد از او بگیرد: 175
- آیا جد حکم پدر را دارد؟ 175
- عقد پسر به بیش از مهر المثل 176
- تاریخچه بحث: 176
- طلاق قبل از مباشرت: 176
- آیا بطلان مهر موجب بطلان عقد می شود؟ 179
- ابراء و مهری که کمیت آن دقیق و معلوم نیست 181
- اشاره 181
- مورد اول: اگر مقدار مهر معلوم نباشد و با اشاره آن را مشخص کنند، 181
- مورد دوم: ابراء مهر فاسد قبل از دخول: 182
3- (3) - محقق سبزواری، کفایه الاحکام، ص 184.
4- (4) - سید محمد عاملی، نهایه المرام، ج 1، ص 412.
5- (5) - فاضل هندی، کشف اللثام، ج 7، ص 578.
پدر ساقط نمی شود، ولی بعد در اطلاق روایات تردید می کند و می فرماید معلوم نیست که این روایات فرضی را که پدر تبری کرده را شامل شود و این روایات محمول به فروض متعارف است که تبری نکرده باشد. اما در صورت تبری مهر بر عهده کسی است که متمتع می شود(1). مرحوم صاحب جواهر هم همین نظر مرحوم صاحب ریاض را پذیرفته است.
ولی از نظر ما حق با شهید ثانی است و چنین شرطی نافذ نیست. زیرا دلیلی برای انصراف ادله از صورت تبری پدر ذکر نکرده اند و چنان که تبری پدر از نفقه در صورت عدم تمکن پسر نافذ نیست اینجا هم همین طور است. و نیز صاحب جواهر بین المؤمنون عند شروطهم با ادله ضمانت پدر اصلاً تعارضی نمی بیند چون از ادله وجوب وفای به شرط، شرط مخالف سنت استثناء شده است و به نظر ما ادله ای که می گوید مهر بر عهده پدر است اطلاق دارد. بر فرض هم که ما در اطلاق روایت فضل بن عبد الملک و آنها که تعبیر ضمن ام لم یضمن داشتند اشکال کنیم، ولی این روایات به هر حال مفهوم ندارند و حد اکثر آن است که در مورد تبری ساکت باشند، ولی آن سه روایت دیگر که می گفت اگر برای بچه عقدی حاصل شد «فهو علی الاب»، اطلاق دارد. یعنی صحیحه محمد بن مسلم و صحیحه أبو عبیده حذاء و صحیحه دیگر محمد بن مسلم در مورد پدری که بعد از عقد می میرد. لذا این شرط، شرط مخالف سنت است و بی اثر می باشد و فقهاء هم تفصیل نداده اند، پس نتیجه این که اگر پدر، پسر معسر خود را عقد کرد مهریه بر عهده پدر است حتی اگر تبری کند.
عقدی که فاقد مهر المسمی باشد یا مهر المسمی باطل باشد.
یکی از فروعات این مسئله این است که اگر عقد فاقد مهر المسمی باشد یا مهر المسمی باطل باشد آیا بازهم پدر ضامن است؟
1- (1) - سید علی طباطبایی، ریاض المسائل، ج 10، ص 457.
به نظر ما ادله مثبت ضمان در موردی است که با عقد مهری تعیین شده باشد، ولی اگر مهر تعیین نشده باشد و بعد بخواهد به وسیله دخول مهر المسمی بیاید این روایات آن را شامل نمی شود و طبق قاعده مهر بر عهده خود پسر است. و اگر هم پدر خودش بخواهد ضمانت کند صحت آن مبتنی بر تصحیح ضمان ما لم یجب است.