نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 23 صفحه 175

اشاره

این فرع اعم از این است که فرزند فقط بخشی از مهر را دارا باشد، یا اینکه ولیّ فقط حق تصرف در مقداری از مهر را دارد. مثلاً بخشی از مال وی در رهن دیگری است. و نمی تواند آن را به عنوان صداق تحویل زوجه بدهد.

به نظر می رسد از ظاهر روایات که می فرماید «ان کان له مال» چنین استفاده می شود که مراد از مال، مالی است که بتواند تحویل دهد. اگر مالی داشته باشد که نتواند تحویل دهد بر عهده خود پدر می آید. متفاهم عرفی در این طور امور این است که آن مقداری را که دارا می باشد و برای ولی محذوری در تصرف آن نیست بر عهده پسر و ما بقی بر عهده پدر است.

اگر با این قصد ضمانت کرد که وقتی پسر بزرگ شد از او بگیرد:

در این مورد اگر غبطه داشته باشد در مورد پدر عدم المفسده کافی است و در اولیای دیگر وجود مصلحت هم معتبر است. اینجا هر جور که مصلحت باشد اشکالی نیست.

آیا جد حکم پدر را دارد؟

گاهی اب اعم از بلا واسطه و مع الواسطه است و گاهی خصوص اب بلا واسطه است. حالا در اینجا اب مقابل جد است یا اعم از اب است؟

مرحوم صاحب جواهر متمایل شده که مراد اب بلا واسطه است، چون ضمانت اب خلاف قاعده است و در اموری که خلاف قاعده است باید به همان

قدر متیقن اکتفا کرد.

ولی ممکن است کسی بگوید عقد پدر و جد نسبت به صغیر الزامی نمی باشد و می توانند آن را تا بلوغ به تعویق بیندازند. ولی اگر قبل از بلوغ اقدام کردند بر عهده آنهاست و فرقی بین پدر و جد نیست. البته در صورت شک مقتضای اصل این است که بر عهده جد نمی آید.