نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 23 صفحه 178

و نمی توان به صراحت گفت که بضع هم مال است، پس دختر هم ضرر کرده، خیلی روشن نیست و خیلی مواقع، با بضع معامله مال نمی کنند. بنابراین تردید در

1- (1) - مرحوم یحیی بن سعید مختصری بعد از مرحوم محقق فوت کرده و معاصر ایشان محسوب می شود.
2- (2) - توضیح استاد مد ظله: با توجه به معنای متن ظاهراً کلمه کذا زائد است.
3- (3) - قواعد الاحکام، ج 3، ص 78 (چاپ جامعه مدرسین).

جانب دختر جا دارد ولی در پسر مسلم است که مهر المسمی بیش از مهر المثل صحیح نیست.

مرحوم صاحب جواهر همین مطلب را که بین پسر و دختر فرق می کند را از مسالک نقل کرده و می فرماید که مطلب درستی نیست و مانند مرحوم یحیی بن سعید می گوید فرقی بین پسر و دختر نیست.

به نظر ما هم بین پسر و دختر فرق است و نمی توانیم ادله ای که صحت عقد دختر به دون مهر المثل را اثبات می کرد به پسر هم تعمیم بدهیم. بین این ها فرق است و آن دلایل را اینجا نمی توانیم بیاوریم. لذا از نظر ما هم عقد پسر به اکثر از مهر المثل چنین مهری نافذ نیست.

مثلاً یکی از وجوهی که برای صحت مهر کمتر از مثل برای دختر ذکر شد این بود که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله دخترهای خود را به مادون مهر المثل عقد کرده است، بنابراین اشکالی در مادون مهر المثل نیست. ولی در مورد مافوق مهر المثل، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به مافوق مهر المثل عقدی نکرده تا به آن تمسک کنیم.

تفاوت دوم این است که از روایات استفاده می شود که اساساً کم بودن مهر به صلاح زن است و محبوب شرع است، لذا ما می توانیم از همین مطلب استفاده کنیم و بگوییم عقد زن به مادون مهر المثل جایز است. ولی در مورد عقد پسر به اکثر از مهر المثل که نمی توانیم این حرف را بزنیم و نمی توانیم برای تصحیح مهر به اکثر از مهر المثل با اینکه می دانیم مهر زیاد مبغوض شارع مقدس است به آن استناد کنیم.

تفاوت سوم: یکی از ادله ای که برای تصحیح عقد دختر به مادون مهر المثل آورده شد حق عفوی بود که برای ولی زوجه ثابت شده است. می گفتند اگر ولی حق عفو بخشی از مهر را داشته باشد به طریق اولی می تواند از همان ابتدا مهر را کم قرار دهد. البته ما این استدلال را ناتمام می دانیم، ولی بر فرض هم که تمام باشد