نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 23 صفحه 179

چنین حقی برای ولی زوجه ثابت است نه برای ولی زوج.

البته این بحث ها در جایی است که پدر بخواهد از مال خود پسر بیش از مهر المثل قرار بدهد اما اگر بخواهد از مال خودش ما زاد بر مهر المثل قرار دهد این دیگر اشکالی ندارد.

تنها بحثی که اینجا وجود دارد این است که وقتی پدر از مال خودش مهر را بر عهده می گیرد. آیا هنگام پرداخت مهر مال مستقیماً از ملک پدر خارج شده و به ملک دختر در می آید یا این که آناً ما این ملک پسر می شود و از ملک پسر به دختر منتقل می شود؟

یک مبنایی علامه دارد که فخر المحققین هم قبول کرده و به اکثر محققین هم نسبت داده و مرحوم شیخ انصاری هم در مکاسب قبول کرده است که در معاوضات معوض از ملک هر کسی خارج شد باید عوض هم همان جا داخل بشود. برخی با توجه به این قاعده خواسته اند بگوید مهر باید از ملک پسر باشد لذا گفته اند آناً ما مهر از ملک پدر خارج می شود و داخل ملک پسر می شود و بعد به زن منتقل می شود. بر این اساس هم باز پدر می تواند بیش از مهر المثل از مال خود مهریه قرار دهد، چون حتی اگر مال ابتدا به ملک پسر منتقل شود این انتقال آنی و با هدف انتقال به زوجه است و ملکیتی است غیر مستقر و پدر می تواند در آن تصرف کند. البته قبلاً تذکر داده شده که ما اساس این مبنا را قبول نداریم.

نتیجه آن شد که اگر ولی برای پسر نابالغی با بیش از مهر المثل عقدی انجام دهد این طبعاً ضرر است و جهتی ندارد که چنین مهری نافذ باشد، مگر این که مصلحت خاصی در نظر گرفته شود.

در اینجا سؤالی مطرح شد که چه مانعی دارد بگوییم در عقد پسر به بیش از مهر المثل ما به التفاوت بین مهر المثل و مهر تعیین شده را که ضرر به پسر است ولی بر عهده بگیرد. به عبارت دیگر چون ولی اقدام به ضرر کرده ضمان هم بر عهده

اوست. در موارد مشابه هم داریم که پدر می تواند از مال پسر به نحو ضمانی که بر عهده اش باشد نه تملک هبه ای، بردارد و بعداً بپردازد.

در پاسخ باید گفت بین این 2 مورد تفاوت وجود دارد. قرض برداشتن از مال طفل در جایی صحیح است که به مصلحت او باشد. در خیلی از موارد مصلحت در این است که ولی قرض بردارد چون اگر قرض برندارد و تلف شود از کیسه خود بچه می رود و پدر هم ضامن نیست.

ولی در مسئله جاری به هر حال خود طفل به تنهایی یا به همراه پدر بدهکار است و بدهکاری طفل از بین نرفته طفل به بیش از مهر المثل بدهکار است، منتها وظیفه پدر این است که ذمه او را فارغ کند، حالا اگر ذمه او را فارغ نکرد مثلاً مرد و یا عمداً ذمه او را فارغ نکرد، بچه به زوجه بدهکار است. بنابراین صحیح نیست طفل اشتغال به ذمه پیدا کند در حالی که رفع اشتغال ذمه هم قطعی نیست.

آیا بطلان مهر موجب بطلان عقد می شود؟