- نظر اهل سنت در مسئله: 1
- ادامۀ طرف دوم تفویض و واگذاری مهر 1
- اشاره 1
- قسم دوم در تفویض مهر 1
- اشاره 1
- 1384/11/25 سه شنبه درس شمارۀ (857-851) کتاب النکاح/سال هشتم 1
- ادله جواز تفویض مهر: 2
- بررسی تواتر اخبار بر جواز اصل تفویض مهر: 2
- اقوال امامیه در مسئله: 2
- نحوه جمع بین اخبار مذکور: 3
- روایات دال بر عدم جواز تفویض مهر: 3
- اقوال در مسئله: 4
- مقتضای قاعده در مسئله: 5
- قول اول: واگذاری تعیین مهر فقط به زوج و یا زوجه صحیح است. 5
- قول دوم: ایکال به زوجه، زوج و به زوج و زوجه با هم صحیح است 5
- قول چهارم: علاوه بر صور مذکور در قول چهارم، واگذاری به اجنبی هم به آنها اضافه شود 5
- تأیید و توضیح کلام جواهر: 6
- مقتضای تحقیق در مسئله: 6
- کلام صاحب جواهر رحمه الله: 6
- کلام «جواهر» و اشکال آن: 7
- عدم جواز تعدی زن از مهر السنه: 8
- فروعات مسئله تفویض مهر 9
- نفوذ تعیین مهر توسط حاکم پس از طلاق 9
- توضیح عبارت «شرایع» در این فرع: 10
- حکم مهریه در صورت موت حاکم 11
- احتمالات در دلالت صحیحه محمد بن مسلم: 12
- نظر محقق حلی: 12
- قرائن شهید ثانی بر قوت احتمال دوم: 13
- حکم مهر در صورت فوت محکوم علیه و اشکال احتمال سوم 14
- دلالت روایات بر عدم مهر در موت محکوم علیه: 15
- جواب از اشکال و اقوال فقهاء در این فرع 15
- و اما روایت صفوان بن یحیی عن ابی جعفر مردعه: 16
- بررسی سند دو روایت: 16
- 1 - محمد بن علی حلبی: 17
- 3 - محمد بن حمران نهدی: 17
- تعیین ابی جعفر در سند روایت صفوان: 17
- 2 - محمد بن مسلم: 17
- 4 - محمد بن نعمان الاحول: 18
- 5 - محمد بن فضیل بن کثیر ازدی: 18
- 6 - محمد بن حکیم الخثعمی: 18
- چهار قول در در مقابل قول مشهور که دخول مسقط مهر نیست 19
- اشاره 19
- اشاره 19
- عنوان بحث: اسقاط مهر با دخول قبل از دریافت مهریه توسط زن 19
- قول دوم: اگر شیئی پرداخت شود و بعد دخول واقع شود، آنچه دریافت نشده ساقط می شود ممکن است آن شیء پرداخت شده از غیر مهر یا مقداری از مهر باشد. 20
- قول چهارم: در صورت مفوضه بودن زوجه و عدم تعیین مهر اگر عملاً شوهر چیزی را پرداخت و زن با اینکه حق امتناع از تمکین داشت آن را قبول کرد و تمکین نمود مهریه ساقط است. 20
- قول اول: نفس دخول مسقط مهر است مطلقاً. 20
- حال به بررسی اقوال و ادله آن می پردازیم. 21
- اشاره 21
- روایات قول اول: اسقاط مهر با نفس دخول 21
- نظر استاد مد ظله پیرامون اشکالات صاحب مدارک: 22
- روایات مخالف قول اول: 26
- روایات قول سوم: موثقه عبید و روایت محمد بن مسلم 27
- روایت قول دوم: روایت مفضل بن عمر 27
- روایات قول چهارم: روایت فضیل (متن آن گذشت) 28
- خلاصه بحث: 29
- بحث خلوت کردن و استقرار مهر 30
- اشاره 30
- متن روایات: 31
- ادله قول مشهور 31
- اشاره 31
- جمع بین ادله: 34
- اشاره 40
- نتیجه بحث: 40
- اشاره 41
- حکم طلاق قبل از دخول 41
- در طلاق قبل از دخول اگر قیمت عینی که مهر قرار داده شده و تلف شده است، تفاوت پیدا کرد، کدام قیمت معیار است؟ 42
- اشاره 42
- ب) بیان ادله 43
- 1 - بیان دلیل قول مشهور 43
- مقتضای قواعد اولیه: 43
- الف) بیان اقوال: 43
- فقه الحدیث صحیحه ابی ولاد و دلالت آن 44
- 3 - بیان دلیل معیار بودن قیمت یوم التلف 45
- نقد دلالت صحیحه ابی ولاّد و بیان نظر استاد 45
- بررسی سند روایت 46
- 1 - روایت عبد الرحمن بن أبی عبد الله 46
- بیان روایات و بررسی دلالت آنها 46
- بررسی دلالت روایت 47
- 2 - روایت محمد بن قیس 48
- 4 - روایت عبد الله بن سنان 48
- 3 - صحیحه محمد بن قیس 48
- بررسی دلالت روایت 50
- 5 - روایت ابی الورد 50
- بررسی سند روایت 50
- 7 - روایت سماعه 51
- 6 - روایت زراره 51
- بررسی سند روایت 52
- بررسی دلالت روایت 54
- بیان یک تنبیه رجالی 54
- 4 - بیان دلیل معیار بودن قیمت یوم الاداء 55
- نتیجه بحث 55
- نتیجه بحث از مقتضای قواعد اولیه 56
- نقد دلیل مرحوم سیّد 56
- 1 - روایت امرکی 57
- مقتضای نصوص خاص 57
- بررسی سند روایت 58
- بررسی دلالت دو روایت فوق 58
- بررسی سند روایت 58
- 3 - روایت اسحاق بن عمار 58
- 2 - روایت سکونی 58
- بررسی دلالت روایت 59
- جمع بین سه روایت فوق 60
- الف) اگر تلف قبل از طلاق باشد: 61
- یک توصیه علمی 61
- جمع بین مقتضای قواعد اولیه و مقتضای نصوص خاصه 61
- بیان یک تفصیل جدید در مسئله توسط استاد 61
- بررسی مسئله بر اساس مبنای مرحوم سید 62
- بیان یک فرع جدید مرتبط به مسئله جاری 63
- ب) اگر تلف بعد از طلاق باشد: 63
- خروج مهریه از ملک به عقد لازم 64
- نقل اقوال: 65
- اشاره 65
- الف) بیان دلیل نظریه اول: 66
- مقتضای قواعد اولیه 66
- بیان ادلّه 66
- ب) بیان دلیل نظریه دوم 67
- ج) بیان دلیل نظریه سوم 68
- نقد نظریه سوم توسط صاحب جواهر 68
- مقتضای نصوص 69
- نقد استاد نسبت به عبارت کشف اللثام 69
- اشاره 70
- نقل عبارتی از قواعد مرحوم علامه 70
- در مهریه ای که با طلاق تنصیف می شود، اگر در عین آن تغییری به وجود نیامده و فقط نوسان و تغییر قیمت پیدا کرده 70
- حکم چیزی که زیاده قیمت در دست زوجه پیدا کرده باشد و این زیادی به جهت قیمت سوقیه نباشد 71
- اشاره 71
- نقد صاحب جواهر نسبت به عبارت قواعد 71
- اشاره 71
- آیا زوج ملزم به قبول زیاده است 72
- بیان نظریه مشهور و مرحوم شیخ در مبسوط 72
- مقتضای قواعد اولیه: 74
- ب) بیان رأی مرحوم صاحب کشف اللثام 74
- الف) نظر استاد 74
- نقد بیان مرحوم صاحب مسالک 75
- اشاره 76
- مقتضای نصوص 76
- جمع نهایی صاحب جواهر بین مقتضای قواعد اولیه و مقتضای نصوص 76
- اشاره 76
- نقد صاحب جواهر نسبت به کلام قوم در مقتضای قواعد 76
- اشاره 77
- نقد نظر نهایی صاحب جواهر توسط استاد 77
- فرع جدید: صورت اجتماع زیاده و نقیصه 77
- الف) بیان نظر شهید ثانی در مسالک 78
- نقد فرمایش صاحب مسالک 78
- ب) بیان نظر علامه در قواعد 78
- بیان نظر صاحب جواهر ذیل عبارت قواعد 79
- ج) بیان رأی مرحوم صاحب جواهر 80
- د) نظر نهایی استاد 80
- اگر نمائی برای مهری که عبارت از جاریه و غنم است حاصل شود برای زوجه است 81
- اشاره 81
- الف) روایت رفاعه بن موسی 81
- فرع دیگر: صورت نقصان مهر در دست زوج 81
- 2) نقل کافی: 82
- ب) روایت عبید بن زراره: 82
- 1) نقل تهذیب: 82
- این روایت به سه طریق نقل شده است: 82
- 3) نقل مرحوم شیخ مفید در رساله المهر: 82
- بررسی سند روایت 83
- بررسی سه نقل فوق در مقایسه با هم 83
- فقه الحدیث روایت 83
- جمع بین روایات 84
- بیان تعارض بین روایات 84
- اشاره 85
- جمع بین روایات عبید و مقتضای قواعد 85
- اگر زن مرد را از مهریه ابراء کند سپس مرد زن را طلاق بدهد 86
- اشاره 86
- مطالعه نصوص 87
- بررسی کلام علامه 88
- بررسی مسئله بر اساس قواعد 88
- ارزیابی سخن فخر المحققین: 90
- اشاره 90
- الف: راجع به اینکه آیا اصل نقل ما فی الذمه درست هست یا نیست 90
- اشاره 91
- ب: درباره اتلاف محسوب شدن ابراء و هبه؛ 91
- نظر استاد مد ظله در تفاوت ابراء و تملیک 91
- اشاره 92
- خلع قبل از مباشرت 92
- پاسخ آیت الله اراکی به اشکال اول: 92
- اشاره 92
- اشاره 93
- اشکال دوم: 93
- ارزیابی کلام آیت اللّه اراکی: 93
- اشاره 94
- شرط عدم تزوج 94
- اشاره 94
- اشاره 95
- شرط عدم التزویج یا عدم التسری 95
- شرط محلل حرام و محلل حلال 95
- الف) نظر مرحوم آقای حاج شیخ: 96
- ب) نظر مرحوم شیخ انصاری رحمه الله: 96
- قسم دوم اباحه عن اقتضاء: 96
- قسم اول اباحه لا عن اقتضاء: 96
- معیار محرم حلال بودن از نظر استاد مد ظله 97
- تفاوت تصویر الف و ب: 97
- روایاتی که با بحث شرط عدم تزویج ارتباطی ندارند. 98
- 2 - روایت حلبی 98
- 1 - صحیحه محمد بن قیس 98
- 3 - خبر ابن سنان 99
- 4 - صحیحه منصور بن حازم: 100
- 5 - صحیحه محمد بن مسلم 100
- 8 - صحیحه عبد الرحمن بن ابی عبد الله: 101
- 7 - در ضمن روایت دعائم 101
- خبر منصور بن بزرج: 102
- 2 - روایت حمیری: 104
- 1 - صحیحه عبد الله بن سنان: 104
- 3 - روایت محمد بن قیس: 105
- 4 - تفسیر العیاشی عن ابن مسلم 106
- 5 - موثقه زراره: 107
- نظر مختار استاد مد ظله: 108
- جمع بین روایات: 108
- شرط عدم دخول در عقد 109
- اشاره 109
- اشاره 109
- اشاره 109
- روایت عمار بن مروان 109
- بررسی متن روایت 110
- بررسی سند روایت 111
- شرط بلد یا قسمتی از بلد 112
- اشاره 112
- اول: قواعد: 112
- کسانی که این شرط را نافذ می دانند ادله ای دارند: 112
- دوم: روایات. 113
- اشاره 117
- اشاره 117
- اگر زوجه نصف مهریه را به نحو مشاع به زوج هبه کرد و یا ابراء نمود و سپس زوج قبل از دخول او را طلاق داد، حکم چیست؟ 117
- 1 - مختار مرحوم محقق در شرایع 118
- اشاره 118
- 3 - احتمال دیگری در مسئله هست و آن اینکه زوجین در نصف موجود شرکت پیدا کنند. منتها دیگر زوجه وظیفه ندارد چیز دیگری به زوج بپردازد 118
- نقل اقوال 118
- 2 - مطلبی که به طور احتمال در قواعد و مسالک ذکر شده است 118
- 4 - احتمال دیگر این است که زوج مخیر است 119
- بیان دلیل قول اول 119
- در صورتی که دو ظرف به عنوان مهر قرار داده شود و یکی از آنها تلف شود. 120
- در بیان شرط خیار در نکاح 121
- اشاره 121
- الف) مقام اول: بررسی صحت و بطلان شرط خیار در نکاح 122
- اشاره 122
- 1 - اجماع: 122
- 3 - مطلب دیگری را نیز صاحب جواهر می فرماید و آن اینکه در نکاح تقایل و کالعدم حساب کردن جایز نیست 123
- 2 - صاحب جواهر می فرماید در نکاح شائبه عبادیت است 123
- 4 - مرحوم آقای خویی بیان دیگری دارند که سابقاً آن را توضیح داده ایم. 124
- اشاره 125
- ب) مقام دوم: بررسی صحت و بطلان عقد نکاحی که در آن شرط خیار شده است. 125
- بیان دلیل مرحوم صاحب حدائق 126
- نقد کلام صاحب حدائق توسط فقها 126
- ادامه استدلال مرحوم صاحب حدائق و توضیح استاد 127
- پاسخ استاد به نقد فقها و تقویت کلام صاحب حدائق 127
- بیان یک اشکال نقضی و پاسخ به آن 128
- ج) مقام سوم: بررسی صحت و بطلان شرط خیار نسبت به صداق 129
- اشاره 130
- احکام مهر 130
- فصل اول: ملکیت مهر 130
- اشاره 130
- قول اول: حصول ملکیت با عقد است، 131
- اقوال در مسئله: 131
- اشاره 131
- ثمره قولین: 132
- ادله قول مشهور 132
- 2 - اقتضاء معاوضه بودن: 132
- 1 - آیه (وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَهً) ؛ 132
- طایفه اول: روایات دال بر قول مشهور 133
- 4 - روایات: که شدیداً متعارض می باشند 133
- الف. روایت شهاب 133
- 3 - ادله عامه تنفیذ عقود و شروط: 133
- ب. روایت علی بن جعفر و سکونی 133
- ه. روایات عتق قرار دادن مهر: 135
- الف - روایت معلی بن خنیس 137
- طایفه ثانیه: روایات دال بر قول ابن جنید 137
- ج. صحیحه محمد بن مسلم 138
- ب. روایت حسن بن محبوب 138
- ه. روایات «انما یوجب المهر الدخول». 139
- اشاره 140
- فصل دوم: تصرف در مهر قبل از قبض 140
- ادله جواز تصرف: 140
- ج. ادله جواز عفو و ابراء مهریه: 141
- الف. تمسک به اصل: 141
- ب. ادله عامه سلطنت بر مال خود: 141
- فصل سوم: انحاء عفو از نصف مهر پس از طلاق 142
- آیا بین حق و ملکیت در انتقال فرق است؟ 143
- اشاره 143
- نیاز به تجدید انشاء تملیک پس از تشخّص ما فی الذمه 144
- جواز هبه با لفظ «عفوت» 144
- اشکال شهید ثانی بر ادله مذکور: 145
- ادله جواز هبه با لفظ «عفوت»: 145
- توجیه کلام شهید ثانی و صاحب جواهر رحمه الله: 146
- اشکال بر «مسالک» و «جواهر» و تقویت جواز 146
- جواب «مسالک» از این استدلال: 146
- اشاره 147
- مقام اول) مقصود از الذی بیده عقده النکاح زوج است یا ولی زوجه؟ 147
- فصل چهارم: مقصود از «اَلَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکاحِ» 147
- 2) دلالت آیه شریفه: 148
- 1) دلالت اجماع: 148
- وجه دوم: در «خلاف» و «مسالک» و سایر کتب هم این وجه را آورده اند 148
- وجه اول: این وجه را مرحوم شیخ در «خلاف» آورده است 148
- وجوه دلالت الذی بیده عقده النکاح بر ولی زوجه: 148
- وجه سوم: این وجه را فخر المحققین چنین بیان می کند 149
- وجه چهارم: مرحوم علامه در «مختلف الشیعه» می گوید: 149
- 3) دلالت روایات: 150
- مقام دوم) مراد از ولیّ مرأه که می تواند عفو کند چه کسی است؟ 151
- 1) أب: 151
- 2) جدّ: 151
- 3) أخ الزوجه: 152
- 4) وکیل زوجه: 156
- اشکال بر صاحب جواهر و بیان استاد 157
- مخالفت مفاد روایت ابن ابی عمیر با بیان فوق: 158
- راه جمع بین روایت ابن ابی عمیر و سایر روایات: 159
- 5) موصی الیه: 159
- مقتضای قاعده با توجه به تعارض مذکور: 159
- 6) اقرباء: 159
- فصل پنجم: جواز عفو کل یا بعض؟ 160
- منوط نبودن عفو به مصلحت: 160
- اشاره 160
- فرض صحیح برای مسئله: 161
- اشاره 161
- فصل ششم: ولایت نداشتن ولی بر عفو از طرف زوج 161
- فرض چهارم: 162
- فرض دوم: 162
- فرض سوم: 162
- اشاره 162
- فرض اول: 162
- جایز است بین نکاح و بیع و غیر این دو در عقد واحد جمع کرد. 163
- اشاره 163
- نقد استاد مد ظله بر کلام صاحب جواهر: 164
- فرع دوم: اگر ولی، دختر خود یا دختری را که تحت ولایتش قرار دارد، به کمتر از مهر المثل عقد کرد این عقد چه حکمی دارد؟ 164
- اشاره 164
- تبیین کلام مرحوم محقق: 165
- ادله قائلین به صحت مهر و عقد: 167
- تبیین محل بحث: 167
- نظر استاد مد ظله: 168
- نقد ادله قائلین به صحت: 168
- اشاره 169
- روایاتی که به آن ها استدلال شده است: 169
- تزویج پدر نسبت به پسر و مسئله مهر: 169
- اشاره 169
- 2 - صحیحه أبو عبیده حذاء: 170
- 1 - روایت فضل بن عبد الملک: 170
- 3 - صحیحه محمد بن مسلم 171
- 4 - صحیحه محمد بن مسلم: 172
- نظر استاد مد ظله: 172
- اگر فرزند فقط بخشی از مهر را دارا باشد: 174
- عقدی که فاقد مهر المسمی باشد یا مهر المسمی باطل باشد. 174
- اشاره 175
- آیا جد حکم پدر را دارد؟ 175
- اگر با این قصد ضمانت کرد که وقتی پسر بزرگ شد از او بگیرد: 175
- طلاق قبل از مباشرت: 176
- تاریخچه بحث: 176
- عقد پسر به بیش از مهر المثل 176
- آیا بطلان مهر موجب بطلان عقد می شود؟ 179
- ابراء و مهری که کمیت آن دقیق و معلوم نیست 181
- اشاره 181
- مورد اول: اگر مقدار مهر معلوم نباشد و با اشاره آن را مشخص کنند، 181
- مورد دوم: ابراء مهر فاسد قبل از دخول: 182
که ظاهراً صفوان کتاب او را نقل می کند و او بدون تردید ثقه است، ولی بحث این است که آیا می توان گفت که مقصود از ابی جعفر در اینجا محمد بن حمران نهدی ثقه است؛ چرا که در مورد محمد بن حمران صاحب کتاب، فیما بین شیخ و نجاشی اختلاف هست؛ که آیا کتاب مال محمد بن حمران نهدی است یا اینکه مال محمد بن حمران بن اعین است که کنیه اش و اعتبارش شناخته شده نیست و نمی دانیم که آیا مراد از محمد بن حمران مطلق همان موثق مکنّی به ابی جعفر است؟
مرحوم آقای خویی روایتی را که در فقیه در سندش محمد بن حمران النهدی و جمیل بن دراج با هم ذکر شده است، به خاطر ضمیمه بودن النهدی قرینه گرفته است که مقصود از محمد بن حمران و جمیل بن دراج که کتاب مشترکی داشته اند و در مشیخه آمده است، همان نهدی ثقه است و قهراً مقصود از صفوان از محمد بن حمران به طور مطلق همان نهدی ثقه خواهد بود.
لکن به نسخه بسیار قدیمی «من لا یحضر» که مراجعه کردم، کلمه النهدی در آنجا نبود، و در مورد اینگونه اضافات هیچ اصل عقلایی وجود ندارد تا اگر دوران امر بین سقط و زیاده شد، گفته شود که اصل سقط است، بلکه در این طور موارد به احتمال بسیار قوی، از باب دخول حاشیه در متن است و این خیلی به طور رایج
اتفاق افتاده است، پس این هم که صفوان از أبو جعفر محمد بن حمران نهدی نقل کرده باشد ثابت نیست.
4 - محمد بن نعمان الاحول:
فقط در یک جا صفوان بن یحیی عن عبد الله بن مسکان و محمد بن نعمان الاحول عن ابی عبد الله علیه السلام هست و به جز این نقل صفوان از احول و مؤمن الطاق دیده نشده است، در حالی که اساساً اینکه صفوان، مؤمن الطاق را درک کرده باشد مورد تردید است؛ چرا که مؤمن الطاق با زراره و محمد بن مسلم و برید هم طبقه است و عبد الله بن مسکان در طبقه تلامیذ احول است و صفوان غیر از این یک روایت هم روایتی از او ندارد. و لذا در این یک مورد هم بعید نیست که عبد الله بن مسکان عن محمد بن نعمان بوده باشد.
5 - محمد بن فضیل بن کثیر ازدی:
که فقط در یک جا صفوان از او نقل حدیث کرده است و مقصود از محمد بن فضیل در طبقه ای که صفوان از آنها نقل می کند همین شخص است نه محمد بن فضیل بن غزوانی که از اصحاب امام صادق علیه السلام است. اگر چه مرحوم آقای خویی در برخی از موارد که احتمال قوی هست که مقصود ابن غزوانی باشد نه اینکه مقصود ازدی باشد، آنها را هم بر ازدی تطبیق کرده است، به هر حال این ابن کثیر ازدی اگر چه درباره اش گفته شده است که «یرمی بالغلو» ولی قبلاً بحث کردیم و گفتیم که این درست نیست و او ثقه است.
6 - محمد بن حکیم الخثعمی:
که روایت صفوان از او خیلی شایع است و به همین جهت حتی اگر صفوان بن یحیی از مشایخ ثلاث نبود، بازهم به جهت کثرت روایات او از خثعمی، حکم به وثاقت او می کردیم، کما اینکه در روایات هست که او واسطه بحث امام علیه السلام با دیگران بوده است و این هم خود قرینه معتنابهی بر مورد اعتماد بودن اوست. پس احتمال هم دارد که مقصود از ابی جعفر در روایت مورد بحث همین شخص باشد، لکن در اینجا که امر دایر است بین او و محمد بن نعمان احول، امتیازی در احول هست که در او نیست - با اینکه فقط یک جا صفوان از