نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 23 صفحه 180

مرحله بعدی بحث این است که بر فرضی که مهر باطل شد. این موجب بطلان عقد می شود یا نه؟ در پاسخ به این سؤال برخی از بزرگان مانند شهید ثانی می گویند عقد نکاح معاوضه نیست تا اگر عوض اشکالی پیدا کرد خود عقد باطل شود. به عبارت دیگر در عقد دائم مهر از ارکان نیست و با بطلان آن عقد باطل نمی شود. لذا می بینیم که عقد مفوضه البضع و عقد بلا مهر صحیح است.

به نظر می رسد که این دلیل برای صحت عقد تمام نیست، هر چند ممکن است ادله دیگری برای صحت عقد وجود داشته باشد. چون در مفوضه البضع رضایت طرفین به عدم المهر وجود دارد. ولی در اینجا ممکن است زوج راضی به این مقدار مهر نباشد و همین موجب شود که به اصل عقد نیز رضایت نداشته باشد. به عبارت دیگر گاهی تعدد مطلوب است، یعنی زن و مرد به اصل عقد راضی هستند و مقدار مهر تأثیری در این رضایت ندارد. در این موارد بطلان مهر موجب بطلان

عقد نمی شود ولی گاهی به نحو وحدت مطلوب است و اگر مهر زیاد باشد زوج به اصل عقد نیز رضایت ندارد، در این صورت بطلان مهر در عقد نیز مؤثر است.

علاوه بر رضایت از جهت انشاء هم ممکن است اشکال کنیم. اگر چیزی به انشاء واحد روی مهری که مورد امضاء نیست رفت، دلیلی بر صحت عقد نداریم.

مرحوم شیخ در مکاسب بحث کرده که آیا در عقد فضولی علم به رضایت واقعی مالک کافی است یا نه؟ و ما هم گفتیم که در مواردی که معاوضه در کار است علم به رضایت کافی نیست و انشاء لازم است، ولی در مواردی که چیزی مجانی بخواهد انجام شود علم به رضایت کافی است. در اینجا هم اگر روی یک شیئی علی المهر المعین یک انشاء شده این را شارع امضاء نکرده دلیلی بر صحت آن وجود ندارد.

بنابراین کلام مرحوم شیخ طوسی و بعدی ها صحیح نیست و از نظر ما اشکالاتی دارد. ولی از نظر روایات متعدد در ابواب متعدد مهر این طور استفاده می شود که در زمینه بطلان مهر و شرط شارع مقدس عقد را امضاء کرده است. مثلاً در روایت زراره از امام صادق علیه السلام(1) داشتیم که دختر حمران را برای کسی عقد کردند و زن و شوهر با هم قرار گذاشتند مادامی که زنده هستند و بعد از مرگ هر کدام دیگری ازدواج نکند و در صورت تخلف جریمه سنگینی قرار دادند و حضرت در پاسخ می فرمایند این شرطها بی اثر است. عقد صحیح است و شرط باطل است.

از این ها استفاده می شود که انشاء به اصل شیء اگر شد شارع حکمتاً کافی می داند، چون بعضی از موارد به نحو تعدد مطلوب است و رضایت هست و در برخی موارد هم وحدت مطلوب هست. با این حال همین را حکم عام صادر شده و همه جا عقد را با وجود فساد شرط و مهر صحیح دانسته است.

علاوه بر صحت عقد لزوم عقد هم از این روایت استفاده می شود. در تمام

روایات هیچ جا ذکر نشده که طرف مقابل اگر خواست عقد را به هم بزند. این شاهد است که خیار برای طرف نیست و چنین عقدی علاوه بر صحت لزوم هم دارد.