نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 23 صفحه 182

علاوه بر مطلبی که مرحوم محقق می فرمایند باید به این نکته نیز توجه داشت که فقهاء بین بیع و مهر فرق گذاشته اند. در باب مهر تسامحاتی جایز است که در بیع جایز نیست. مثلاً در باب بیع اگر یک شیء موجودی مانند طلایی که در آنجا موجود است را بگوید من ثمن قرار دادم، این جایز نیست و باید وزن طلا مشخص باشد. اما همین در باب مهر جایز، یا به عنوان مثال جایز است زوج جاریه مدبره را مهر قرار دهد و می دانیم که مدت خدمت جاریه مدبره معلوم نیست. هر وقت مولایش مرد جاریه آزاد می شود، ولی در باب بیع همین مسئله مورد اختلاف است.(1) به عبارت دیگر غرر معتنابه در باب مهر جایز است. البته نه غرری که عقلایی نباشد. همین طور که در باب اصل مهر این امور جایز در ابراء هم نیاز نیست که مقدار آن کاملاً مشخص باشد.

مورد دوم: ابراء مهر فاسد قبل از دخول:

اگر مهر فاسد باشد در مورد مهر المثل 2 قول وجود دارد: قول اول این است که مهر المثل قبل از دخول می آید. در این صورت ابراء مهر المثل هیچ مشکلی ندارد.

قول دیگر این است که مهر المثل بعد از دخول می آید. حال بحث در این است که در این فرض آیا قبل از دخول یعنی هنگامی که هنوز مهرالمثلی نیامده زوجه می تواند مهرالمثلی که در آینده ممکن است بیاید را ابراء کند یا خیر؟

مرحوم محقق می فرماید در این فرض زن هنوز استحقاق مهر را پیدا نکرده است. وقتی استحقاق چیزی را پیدا نکرده چگونه می خواهد آن را ابراء کند. به عبارت دیگر هنوز حقی نیامده است تا بخواهد آن را اسقاط کند.

مرحوم صاحب جواهر می فرمایند حتی در این فرض هم نمی توانیم بگوییم زن هیچ حقی پیدا نمی کند. زن به وسیله نفس عقد دارای حقوقی می شود که همان ها

را می تواند ابراء کند. زوجه به واسطه نفس عقد می تواند مطالبه دخول کند که این مطالبه مهرآور است. یا زوجه می تواند قبل از دخول مطالبه فرض مهر بکند و از شوهر بخواهد حالا که مهر فاسد شده مقداری را به عنوان مهر معین کند. به تعبیر ایشان استحقاق أن تستحق دارد. ولی نسبت به اصل مهر اشکال هنوز به قوت خود باقی است. یعنی نسبت به اصل مهر قبل از دخول زن حقی ندارد، هر چند نسبت به سبب مهریه حق دارد و حتی قدرت بر ایجاد سبب ولی مدیونیت به سبب عین مدیونیت به مسبب نیست، چون آنچه که اسقاط کرده مهر نبوده است. و اسقاط ما لم یجب هم نیست، بلکه حق موجودی را اسقاط کرده است. نسبت به این مسئله دیگر مرحوم صاحب جواهر بیانی ندارد.

از نظر ما اسقاط ما لم یجب از نظر عقلایی اشکالی ندارد. بعضی خواسته اند بگویند این مسئله اشکال عقلی دارد، به این بیان که چیزی که هنوز موجود نیست را نمی توان اسقاط کرد. به عبارت دیگر غیر موجود را نمی توان اعدام کرد. ولی این مطلب صحیح نیست. یک دلیل بر امکان شیء وقوع شیء است. مثلاً طبیب اگر ابراء بگیرد و اخذ برائت بگیرد دیگر ضامن نیست. در این مورد می گویند اخذ برائت صحیح است. اگر اسقاط ما لم یجب اشکال عقلی داشته باشد که دیگر قابل تخصیص نیست. پس معلوم می شود این مسئله استحاله عقلی ندارد. یک جواب حلّی هم می توان داد که مراد از اسقاط در این موارد رفع شیء موجود نیست، بلکه ممانعت از ایجاد شیء است، یعنی فرد تعهد می کند که مانع ایجاد حق شود یا زمینه ایجاد آن را فراهم نکند.