نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 23 صفحه 22

نقد: خیلی روشن نیست که مراد از عاجل آن است که شرط تقدیم شده باشد ممکن است مراد مهر حال و غیر مؤجل باشد، و این به معنای شرط قرار دادن نیست، مقتضای حال این است که حق مطالبه هست در مقابل آجل که قبل از اجل حق مطالبه نیست، بنابراین دیگر لازم نیست که به شرط کردن مقید شود تا اگر پرداخت نشد، خلاف شرط عمل شده باشد.

نظر صاحب مسالک: ایشان این دو روایت و دو روایت بعد را روایات مهر دال بر مختار بعض الاصحاب می دانند و از آنها جوابی می دهند که خواهد آمد.

نظر صاحب مدارک: ایشان سه اشکال به این دو روایت وارد می کنند. 1 - ضعف

1- (1) وسائل ابواب مهور، باب 8، حدیث 4.
2- (2) وسائل ابواب مهور، باب 8، حدیث 5.
3- (3) وسائل ابواب مهور، باب 8، حدیث 6.

سند: مبنای ایشان این است که به موثقات عمل نمی کنند و در سند روایت محمد بن مسلم سهل بن زیاد است به این جهت این دو روایت را کنار گذاشته اند. 2 - می گوید این دو روایت اخص از مدعا است زیرا آن بعض الاصحاب تنها راجع به عاجل که شرط شده قبلاً پرداخت شود حکم نمی کنند و اگر چنین شرطی هم نشده باشد می گویند دخول اسقاط می کند و این روایت شبیه به صراحت دارد که خصوص عاجل ساقط می شود و در حقیقت رد کلام بعض الاصحاب است و الا نباید به عاجل تعبیر شود. 3 - مطلب سوم ایشان حمل روایت است بر تقیه، ایشان می گویند چون عامه قائلند مهر قبلاً باید پرداخت شود ممکن است روایت را حمل بر تقیه کنیم.

نظر استاد مد ظله پیرامون اشکالات صاحب مدارک:

1 - ما سند هر دو روایت را درست می دانیم یکی را موثقه و دیگری را صحیحه می دانیم. 2 - نظر ما هم این است که روایاتی که سقوط عاجل را می گوید قول آن بعض را ثابت نمی کند. 3 - حمل به تقیه. در حاشیه کشف اللثام از ملاذ الاخیار مرحوم مجلسی نقل شده، کشف اللثام و حدائق هم این مطلب را دارند ولی ما آنچه از کتب عامه و کتب امامیه حاوی مسائل خلافی عامه و امامیه گشتیم چنین مطلبی نیافتیم و آنچه صاحب مدارک می فرماید و به گمانم دیگران هم به تبع ایشان نقل می کنند زیرا حدائق و مرأه العقول از مدارک زیاد مطلب نقل می کنند. به مسئله جاری مربوط نیست. ایشان می گوید که عامه لازم می دانند که مهر قبل از دخول پرداخت شود و این ناظر به این نیست که دخول مسقط است یا نه. ممکن است دخول مسقط نباشد.

ممکن است این دو روایت حمل به متعارف شود یعنی متعارف آن زمان این گونه بوده که شرط می کردند پرداخت مهر قبل از دخول باشد و رضایت نمی دادند مگر اینکه وفا به شرط شود بنابراین تمکین را شارع مقدس اماره قرار داده که مهریه