نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 23 صفحه 24

بحث سندی روایت: جواهر از این روایت تعبیر به خبر کرده ولی این روایت صحیح و بسیار محکم است ابی علی الاشعری همان احمد بن ادریس و از مشایخ ثقات کلینی است که در سند واقع شده.

روایت بعد: روایت فضیل: فی الرجل تزوج امرأه فدخل بها فأولدها ثم مات عنها فادعت شیئاً من صداقها علی ورثه زوجها فجاءت تطلبه منهم و تطلب المیراث قال: فقال: اما

المیراث فلها ان تطلبه و اما الصداق فان الذی اخذت من الزوج قبل ان یدخل علیها فهو الذی حل للزوج به فرجها قلیلاً کان او کثیراً إذ هی قبضته منه و قبلته و دخلت علیه فلا شیء لها بعد ذلک.(1)

با وجود کلمه «قبلته» دیگر نمی توان به روایت استدلال کرد زیرا این مطلب محتمل است که مقدمتاً للتمکین قبول نکرده باشد که بقیه هم دین باشد بلکه مراد این باشد که به عنوان مهر قبول کرده و یا متعارفاً به عنوان کل المهر مصالحه و قبول می کردند، پس دیگر نمی تواند فسخ کند، اگر به این عنوان قبول کرده باشد، بقاءً هم ساقط می شود. البته باید یک نحوه شیوعی و یا اماریت عرفی باشد که حضرت می فرمایند فقط می تواند ارث را مطالبه کند و الا اصل این است که چنین مصالحه ای واقع نشده باشد، لذا می گویند اصل با بقاء ما بقی است.

در مسالک، در نقل این چهار روایت می گوید مفاد این روایات این است که چه قبلاً شیئی را زوجه قبض کرده باشد چه قبض نکرده باشد به وسیله دخول مهر ساقط می شود. اما بعضی از این روایات اصلاً مخصوص صورت قبض است مثل روایت فضیل و بعضی مخصوص صورت قبض نیست مثل روایت عبید و روایت محمد بن مسلم پس شهید ثانی که می فرماید چه قبض شده باشد و چه قبض نشده باشد نمی خواهد بگوید که تمام روایات هر دو صورت را شامل می شود می گوید، فی الجمله بعضی از روایات هر دو صورت را شامل می شود.

جواب مسالک از روایات: ایشان جواب مرحوم شیخ از روایات را درست نمی شمارند و می فرمایند چون در مقابل این روایات، روایات کثیری هست و آیه شریفه هم موافق آن روایات است و به استثنای این بعض الاصحاب که نمی شناسیم، همه قائل به عدم سقوط شده اند. این روایات را کنار می گذاریم. ولی تعبیر صریح نمی کنند بلکه سیاق عبارت این گونه است.

روایت بعد از احتجاج طبرسی، عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحمیری عن صاحب الزمان علیه السلام انه کتب الیه اختلف اصحابنا مهر المرأه فقال بعضهم اذا دخل بها سقط عنه المهر و لا شیء علیه و قال بعضهم هو لازم فی الدنیا و الآخره فکیف ذلک و ما الذی یجب فیه فاجاب علیه السلام ان کان علیه بالمهر کتاب فیه ذکر دین فهو لازم له فی الدنیا و الآخره و ان کان علیه کتاب فیه اسم الصداق سقط اذا دخل بها و ان لم یکن علیه کتاب فاذا دخل بها سقط باقی الصداق.(1)

حکم در این روایت حکم ظاهری است یک مرتبه نامه ای است می گوید که دین زید فلان مقدار است، این را باید بپردازد، و یک مرتبه می گوید که چنین چیزی صداق شد، این دیگر لازم نیست که بعد از دخول بپردازد و یک مرتبه این است که نامه ای نیست، در آنجا هم باید حکم به سقوط کنیم، از اینکه نامه را ذکر می کند، استفاده می شود که حکم واقعی نیست، خود نامه گاهی علامت این است که دین است و ساقط نمی شود، اگر این نشد با نفس دخول ساقط می شود، چون این اماره قرار داده شده.

روایت مفضل بن عمر قال دخلت علی ابی عبد الله علیه السلام فقلت له اخبرنی عن مهر المرأه الذی لا یجوز للمؤمنین ان یجوزوه قال فقال السنه المحمدیه خمس مائه درهم فمن زاد علی ذلک رد إلی السنه و لا شیء علیه اکثر من الخمس مائه درهم فان أعطاها من الخمس مائه درهم درهماً او اکثر من ذلک ثم دخل بها فلا شیء علیه قال قلت فان طلقها بعد ما دخل بها قال لا شیء لها انما کان شرطها خمس مائه درهم فلما ان دخل بها قبل ان تستوفی صداقها هدم الصداق فلا شیء لها و انما لها ما اخذت من قبل ان یدخل بها فاذا طلبت بعد ذلک فی حیاه منه او بعد موته فلا شیء لها.