نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 23 صفحه 26

بعد از وقت که هنوز برای من چندان روشن نشده من احتمال می دهم که حکم شک بعد از وقت مخصوص به باب نماز نباشد و در همه موارد اینگونه است که اگر بعد از وقت لازم برای انجام عمل شک شود محکوم به اتیان است. اگر مرسوم این باشد که متعارفا مهر را قبل از دخول می پردازند و بعد از دخول مشکوک شد که مهر پرداخت شده، محکوم به این است که پرداخت شده و طبق تعبیری که در روایات باب صلاه هست اگر بعد از وقت شد می گوید «فقد دخل الحائل» خود خروج وقت حائل از وجوب است و کانه مانع می شود از اینکه دوباره واجب باشد، شاید ظاهر این اساس این است که اختصاص به باب نماز ندارد و مانند عموم تعلیل است خلاصه جمعاً بین الادله خیلی طبیعی است که حمل کنیم که شارع دخول را اماره قرار داده است، خصوصاً با توجه به مطلبی که می گویند مرسوم بوده که مهریه را قبلاً می گرفتند.

روایات مخالف قول اول:

در رد قول بعض الاصحاب که حمیری در مکاتبه خود و مرحوم شیخ طوسی نیز در تهذیب و استبصار نقل کرده روایات بسیار زیادی وجود دارد که می گوید اگر شخص دخول کرده و قبلاً چیزی نپرداخته مهریه بر عهده زوج دین است و باید بپردازد و این بعض الاصحاب باید تمام آنها را کنار بگذارد.

یک دسته از روایات می گوید «اذا دخل وجب المهر و العده» این روایات را در بحث آینده که آیا خلوت حکم دخول را دارد یا نه می خوانیم. تمام این روایات سقوط به وسیله دخول را نفی می کند و ثبوت را اثبات می کند. این روایات را نمی توانیم بر این حمل کنیم که مراد به نحو شرط متأخر است یعنی اگر بعداً دخول محقق شد، شرط وجوب مهر قبل از دخول هست و تکلیفاً لازم می شود که مهر را بپردازد، اما اگر مهر را نپرداخت و مرتکب خلاف شرع شد، دخول مسقط آن است.

این احتمال عرفی نیست. به خصوص که در روایات «عده» هم عطف شده و

می گوید عده واجب می شود و مهر نیز بعد از دخول و لو نسبت به نصف آن تثبیت پیدا می کند، عده که شرط متأخر نیست و بعد از دخول عده واجب می شود. این روایات صراحت عرفی دارد که مهر با دخول ساقط نمی شود.

دسته دیگر از روایات می گوید اگر دخول محقق شد مهر به صورت دین باقی می ماند.

جامع الاحادیث باب 15 از حدیث 7 تا 21 حدیث 7 عن جعفر بن محمد «یبقی الصداق دیناً علیه» روایت 8 عبد الحمید بن عواز «انما هو دین علیک». روایت بعد «دین علیک» روایت عبد الخالق روایت 12 «انما هو دین علیه» روایت 16 در عده من اصحابنا عن سهل بن زیاد و علی بن ابراهیم عن أبیه جمیعاً عن احمد بن محمد بن ابی نصر، به نظر ما هر دو طریق ولی کسانی که سهل را اشکال می کنند، معمولاً ابراهیم بن هاشم را قرار شده که قبول شود «قال قلت لأبی الحسن علیه السلام الرجل یتزوج المرأه علی الصداق المعلوم یدخل بها قبل أن یعطیها شیئاً فقال یقوم الیها ما قل أو کثر الا ان یکون وفاء من ارض ان حدث به حدث ادی عنه فلا بأس» که از این ذیل استفاده می شود که اگر مالی داشته باشد که فرضاً اگر مرگی حاصل شد از آن مال بتوانند مهریه را بپردازند و این دین به عهده میت نماند اشکالی ندارد. این روایت صحیحه است و به طریق أحمد بن محمد بن ابی نصر است و در کتاب حسین بن سعید که مراد همین است که به نام نوادر احمد بن محمد بن عیسی چاپ شده است از صفوان بن یحیی نقل کرده که قلت لأبی الحسن علیه السلام پس هم صفوان و هم بزنطی که از اجلاء فقهاء و اصحاب هستند این روایت را نقل کرده اند و این قول بعض الاصحاب را رد می کند.

روایت 17 «اذا دخل الرجل بامرأته ثم ادعت المهر، و قال الزوج قد اعطیتک فعلیها البینه و علیه الیمین». روایت حسن بن زیاد که در بعضی از نسخ تهذیب در دو جلد اشتباه حسین بن زیاد نقل شده است در یک جا اختلاف نسخه دارد و نسخه

حسین غلط است. این روایت می گوید که زوجه باید بینه بیاورد حال اگر مهر ساقط باشد که احتیاج به بینه ندارد پس معلوم می شود که به نفس دخول ساقط نمی شود.