نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 23 صفحه 27

روایت 18 که از دعائم است هم می گوید با بینه اثبات می شود منتها اگر بینه نداشت قول مرد مقدم است، اینها شاهد است که دخول اسقاط نمی کند. روایت 19 صحیحه عبد الرحمن بن حجاج و 20 هم که روایت احتجاج است در بحث بعد می خوانیم. روایت 21 «زید بن علی عن آبائه عن علی علیه السلام ان امرأه أتته برجل قد تزوجها و دخل بها و سمی لها مهراً و سمی لمهرها اجلاً فقال له علی علیه السلام لا اجل لک فی مهرها اذا دخلت بها فأدالیها حقها». پس بعد از دخول ساقط نشده، حالا در اینکه چطور با اینکه اجل تعیین شده حضرت حال فرض کرده اند، دو احتمال هست، یکی اینکه اجل رسیده بوده و حضرت می فرمایند که اگر دخول شده باشد باید بپردازی و دوم اینکه اطمینانی به او نبوده و حضرت حکم کرده اند که زودتر بپردازد. این قضیه فی واقعه است ولی برای این مطلب که با دخول سقوط پیدا نمی کند، خوب است. در باب 16 حدیث 3 «غیاث بن ابراهیم فی الرجل یتزوج بعاجل و آجل قال الاجل الی موت او فرقه» شاید مراد از آجل این است که مقدار اجل هم تعیین نشده باشد، پس این روایت که بین عاجل و آجل تفضیل داده، آن قول را که می گوید با دخول همه مهر ساقط می شود، نفی می کند. در باب 17 «وجوب المهر بالدخول» روایات زیادی هست که بعداً می خوانیم. باب 20 «ابی بصیر قال قلت لأبی عبد الله علیه السلام: الرجل یتزوج المرأه فیرفی علیه و علیها الستر و یخلق الباب ثم یطلقها فتسئل المرأه هل اتاک فتقول ما اتانی و یسأل هو هل أتیتها فیقول لم آتها فقال لا یصدق ان و ذلک انها ترید أن تدفع العده عن نفسها و یرید هو ان یدفع المهر عن نفسه» از این روایت هم استفاده می شود که اگر دخول شده باشد، عده هست و مهر هم بعد از دخول باید بپردازد و مهر ساقط نیست، اینها را اماره برای دخول گرفته، پس معلوم می شود که دخول مثبت مهر

است و مسقط مهر نیست و مضمون روایات بعدی هم که روایت أبو عبیده است همین است. این مجموعه روایات برای ابطال آن نظریه بعض الاصحاب کافی است.

در حدائق و احتمالاً بعضی کتاب های دیگر به غیر از روایاتی که عرض کردم، به روایات دیگری تمسک کرده اند که می گوید اگر مهر پرداخت نشود، مباشرت حکم زنا دارد. این روایات پاسخ قول بعض الاصحاب نمی باشد. زیرا موضوع این روایات این است که اگر قبل از پرداخت مهر بخواهد دخول کند، شبیه به زنا است.

اما بعض الاصحاب می گوید که مهر بعد از دخول دیگر ساقط می شود و در دخول های بعد از دخول اول اصلاً مهری ثابت نیست تا عنوان زنا منطبق شود.

روایت قول دوم: روایت مفضل بن عمر

مستند نظر مرحوم صدوق در هدایه و فقیه و مرحوم حلبی روایت مفضل بن عمر است که متن آن گذشت. مرحوم شیخ از این روایت به ضعف سند جواب می دهد و می گوید محمد بن سنان قابل اعتماد نیست. پاسخ های دیگری نیز مطرح شده که مرحوم شیخ و سید مرتضی و شیخ مفید هم دارند و آن این است که روایاتی که گفته با دخول مهر ساقط می شود منزل به مفوضه البضع است، از بعضی روایات این گونه پاسخ داده شده است. مرحوم شیخ این پاسخ را اینجا نقل نمی کند. به نظر ایشان این روایت اشکال دلالی ندارد علت این است که در مفوضه اصلاً مهری تعیین نمی شود، ممکن است گفته شود که شارع مقدس مقداری از مهر یا غیر مهر را که قبل از دخول پرداخت می شود، مهر حساب کرده ولی در روایت مفضل تصریح شده که مهر تسمیه شده و گفته شده که نسبت به بیش از پانصد درهم شرعاً نافذ نیست، لذا مرحوم شیخ در این روایت این پاسخ را نمی دهد، ولی به نظر مختار اشکالی در سند روایت نیست و بزرگانی از قبیل احمد بن محمد بن عیسی، محمد بن سنان را برای خود شیخ اتخاذ کرده اند و معمولاً نقطه ضعفی که

به محمد بن سنان نسبت می دهند غلو و روایات غلاه از اوست و قابل قبول نیست که این مطلب برای بزرگانی مانند احمد بن محمد بن عیسی مخفی مانده باشد و همچنین قابل قبول نیست که با اینکه می دانسته او از غلاه است برای خود شیخ اتخاذ کرده است. خلاصه محمد بن سنان کثیر الروایه است و بزرگانی از او روایت کرده است و در کتب اربعه و غیر کتب اربعه روایات فراوانی دارد. ولی عرض شد که اگر بین این روایت و روایات معارض دیگر که خواندیم نتوانستیم جمع کنیم، از نظر کثرت روایات، شهرت قوی فتوایی و شهرت قوی روایتی و موافقت قرآن، ترجیح با روایات مخالف است. اما جمع نیز ممکن است و آن این است که در بسیاری از موارد قید شک ذکر نمی شود ولی مثلاً می گویند «ما یؤدی عنی فعنی یؤدی»، در اماره و یا حتی اصل قرار دادن شیئی، به طور بتی تعبیر می شود، ممکن است جمعاً بین الادله گفته شود که چون زوجه حق دارد تا مهر خود را دریافت نکرده امتناع از تمکین کند، اگر مقداری از مهر یا چیز دیگری را قبل از دخول، قبول کرد و تمکین نمود، شارع این را اماره قرار داده است که مهر با همان مقدار که داده شده مصالحه شده باشد اگر در زمان روایات و شارع متعارف همین بوده است یا انشاء مهر به وسیله همان مقداری که شخص می پردازد و او قبول می کند واقع می شود.

روایات قول سوم: موثقه عبید و روایت محمد بن مسلم

آیا این دو روایت فرمایش مرحوم فیض در اسقاط معجل با دخول و بقاء مؤجل را اثبات می کند و روایات مطلق را تقیید می زند؟

بعضی گفته اند که این دو روایت صلاحیت تقیید مطلقات را ندارند، چون مطلقات روایات صحاح فراوان است و آن که می خواهد مقید واقع شود، دو روایت است که یکی ضعیف و دیگری حد اکثر موثقه است.