نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 23 صفحه 28

صاحب جواهر این قول را استخراب می کند و می فرماید روایاتی هست که

می گوید مؤجل ساقط است و معجل ساقط نیست و آن روایت ابی بصیر است، ایشان حتی در صورت مؤجل برای سقوط به روایت ابا بصیر استدلال می کند، البته روایت ابی بصیر متنی دارد که در من لا یحضر نقل کرده و مرحوم شیخ در تهذیب، جلد 7 (کتاب نکاح) و جلد 8 (سراری و ملک یمین) آورده که سند یکی است ولی مختصر تفاوتی در متن بین دو نقل وجود دارد نقل من لا یحضر بیشتر با آن نقلی که در جلد 8 تهذیب است موافق است و مقداری هم با نقل جلد 7 مرحوم صاحب جواهر این دو نقل را با هم به صورت یک روایت نقل می کند. در این روایت حضرت حکم کرده اند که حتی در مؤجل زوجه حق ندارد چیزی بگیرد.

صاحب جواهر از این روایت به خبر ابی بصیر تعبیر کرده است. البته خوب بود که معتبره تعبیر می کردند، گویا ایشان در سعدان بن مسلم شبهه داشتند چون توثیق صریحی درباره او نیست، ولی ما به دلیل نقل صفوان و حسن بن محبوب از او و اینکه اجلاء و بزرگانی کتاب او را نقل می کنند او را ثقه می دانیم. ایراد ایشان به مرحوم صاحب مسالک تقریباً الزام به مسلم است، خود صاحب جواهر به خبر عمل نمی کند ولی چون مرحوم صاحب مفاتیح این روایات را قبول می کند جدلاً به ایشان می گوید که حرف شما با این روایت سازگار نیست.

متن روایت این گونه است «فی رجل زوج مملوکته من رجل علی أربع مائه درهم فیحل له مائتی درهم» این کلمه «یحل» اشتباه چاپی است و نتوانسته خط مرحوم صاحب جواهر را بخوانند، در این سه کتاب و نقل هایی که از این سه کتاب شده «فعجل له مائتی درهم» است، در ادامه دارد «و اخر عنه مائتی درهم فدخل بها زوجها ثم ان سیدها باعها من رجل لمن یکون المائتان المؤخرتان علی الزوج»، عبارت جلد 8 جواب حضرت را این گونه ذکر می کند «ان لم یکن او فاها بقیه المهر حتی باعها فلا شیء له علیه و لا لغیره و اذا باعها سیدها فقد بانت من الزوج الحر اذا کان یعرف هذا الامر...» ولی در جلد 8 همین جواب به این صورت نقل شده «ان کان الزوج دخل بها و هی معه و لم یطلب السید منه

بقیه المهر حتی باعها فلا شیء له علیه و لا لغیره...». صاحب جواهر همه را به عنوان یک حدیث با هم آورده و در انتهاء حدیث جمله ای هست که جواهر اسقاط کرده «فقد تقدم منه علی أن البیع طلاق الزوجه» و گمان می کنم منشأ اسقاط این است که در حاشیه تهذیب می گوید که بعضی از محشین گفته اند این عبارت مرحوم شیخ طوسی است و مربوط به خود حدیث نیست که اشتباه است، زیرا در من لا یحضر هم این عبارت هست. شاید عبارت حسن بن محبوب باشد که آن هم معلوم نیست. بعضی عبارت را این گونه معنی کرده اند که اذا کان یعرف هذا الامر فقد تقدم منه که فروش حکم طلاق دارد و بینونت حاصل می شود گفته اند که مراد این است که اگر کسی شیعه و عارف باشد، این مطلب برای او روشن شده که فروش مالک، حکم طلاق را دارد و می داند که حکم مسئله این گونه است، «اذا کان یعرف هذا الامر» قید جمله قبلی نیست که اگر شیعه باشد بینونت حاصل می شود و اگر سنی باشد حاصل نمی شود. آقایان این طور استدلال کرده اند که ایشان می فرماید با اینکه فرض شده که بخشی معجل و بخشی مؤجل بوده مع ذلک حضرت فرموده اند که «لا شیء له».

به نظر ما این روایت دلیل بر خلاف است، ایشان می گوید در این مدت که مطالبه نکرده، حالا دیگر حق مطالبه ندارد، اگر قرار باشد که به وسیله نفس دخول سقوط حاصل شود، معنا ندارد که مطالبه تعبیر شود. تعبیر این است که اگر ایفاء بقیه المهر نکرده باشد کانه حق ایفاء داشت یا حق مطالبه داشت ولی مطالبه نکرد و به خاطر اینکه ایفاء و مطالبه نشده و طلاقی واقع شده یا به حکم طلاقی که همان بیع است، واقع شده، دیگر نمی تواند مطالبه کند، خود این دلیل بر خلاف است و دلیل بر سقوط نیست.

به علاوه شرط تقدیم در عقدها متعارف و مرسوم بوده و عامه هم لازم می دانستند که تقدیم شود بنابراین اگر مطلقاتی باشد نمی توانیم این صورت

متعارف را از تحت آن خارج کنیم چون قدر متیقن آن همان صورت شرط تقدیم می شود، بنابراین مطلقات را باید در حکم صریح دانست پس نمی توانیم روایات کثیری که می گوید مهر با دخول ساقط نیست و دین است را به غیر صورتی که شرط شده باشد یا مؤجل بوده حمل کنیم این حمل مطلق به افراد نادر است، پس این تفصیل قول سوم هم درست نیست.

روایات قول چهارم: روایت فضیل (متن آن گذشت)

این گونه استفاده کرده اند که اگر چیزی پرداخت نشود باید مهر المثل پرداخت شود و اگر مهر تعیین شده باشد همان باید پرداخت شود و اگر تعیین نشود و قبل از دخول چیزی پرداخت شود کأنه این انشاء معاطاتی است که این مهر است و یا اینکه شارع این را به حکم انشاء قرار داده است.