نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 23 صفحه 38

مرحوم آخوند این گونه پاسخ می دهند که حلیت و حرمت در حال عنبیت مطلق نبود، بلکه مغیا بود به عدم غلیان الآن نمی دانیم که آن حلیت مغیا به حلیت مطلقه تبدیل شده که اگر غلیان هم حاصل شد پاک باشد یا تبدیل نشده.

استصحاب می گوید همان حلیت مغیا هنوز هم باقی است و با استصحاب حرمت معلقه هر دو یک نتیجه می دهد و تعارض بین این دو نیست و حرمت ثابت می شود.

منتها منظور ایشان روشن نیست. یک مرتبه ایشان می خواهد بفرماید حلیت مغیا به غلیان بعد از غلیان مقطوع الارتفاع است و احتمال می دهیم که بعد از زبیبیت یک فرد دیگر از حلیت یعنی حلیت مطلقه آمده باشد، این استصحاب کلی

قسم ثالث است که مشهور آن را صحیح نمی دانند و مقتضای قاعده آن است که نفی حدوث فرد جدید کنیم و حکم به بقاء کلی نکنیم. اگر ایشان به این نحو می خواهد بگوید جواب می دهیم. همه جا این طور نیست که شیء مغیا و غیر مغیا دو فرد از یک کلی باشند. مثال هایی عرض می کنم، شخص عاقل و کاملی زوجه ای دارد این زوجیت مغیا به این است که شخص زن خود را طلاق ندهد، حالا در صورت اختلال عقل این شخص طلاق او بی اثر است و زوجه او زوجیت مطلقه دارد، یعنی چه طلاق بدهد و چه طلاق ندهد این زن زوجه اوست. آیا الآن زوال زوجیت قبل و احداث زوجیت جدید است یا عرف یک زوجیت می داند از نظر عرف زوجیت قبل و بعد از اختلال یک زوجیت است. یا بخواهد ملکی را بفروشد قبلاً که عاقل بود ملکش به عدم بیع بود الآن و در صورت اختلال عقلی چه بفروشد یا نه ملکیت مطلقه دارد این طور نیست که ملکیتی زائل شد و ملکیت دیگری حادث شده باشد. بنابراین در تمام احکام تعلیقیه نمی توانیم بگوییم از قبیل استصحاب کلی قسم ثالث است.

و اگر مراد ایشان این نباشد و بفرماید مغیا و غیر مغیا گرچه یک فرد است ولی آن حلیت سابق با همان خصوصیت که دارد (مثلاً همان لونی که دارد و لو این لون بین واجد و فاقد مفرد نیست) استصحاب می کنیم می گوییم قبلاً یک حلیت مغیا داشت الآن که لون عوض شده نمی دانیم حلیت مطلقه شده یا نه می گوییم لون عوض نشده و همان حلیت باقی است. که در این صورت با استصحاب حرمت تعلیقی یک نتیجه می دهد. ما می گوییم ممکن است همان فرد سابق از حلیت بدون آن خصوصیت باقی باشد اگر عین آن فرد باشد و فقط حالت آن تغییر پیدا کرده هم می توان حلیت علی النحو السابق را استصحاب کرد و هم می توان حلیت سابق را لا بقید مغیا بودن را استصحاب کرد، این زن زوجه او بوده حالا در صورت اختلال در بعضی از مراتب عقل زوجیت سابقه لا بقید مغیا بودن را

استصحاب می کنیم و این اصل استصحاب حلیت، هم با استصحاب تنجیزی حلیت مغیا و هم با استصحاب حرمت تعلیقی معارض می شود، اگر دلیل حاکم نباشد و نگوییم که آن استصحاب حلیت خاص بر اصل الحلیه حکومت دارد نمی توانیم مشکل را حل کنیم و بناست این حکومت را نگوییم و اگر حکومت را قائل شدیم، بحث دیگری است.

راجع به نظریه حکومت که مرحوم شیخ انصاری قائل هستند اشکالی به ذهن من رسیده بود که بعد دیدم آخوند نیز این اشکال را دارند. مقدمه می گوییم آقایان برهان را به دو نوع لمی و انی تقسیم می کنند و می گویند حد وسط گاهی علت است و گاهی معلول در برهان لمی از علت به معلول می رسیم مثل هذا خمر و الخمر یجب الاجتناب عند فهذا یجب الاجتناب عند و در برهان انی از معلول به علت مثل اینکه حرارت بدن زید بالا است و حرارت ناشی از تب است پس زید تب دارد، همان طور که واسطه در علم دو نوع است واسطه در شک نیز چنین است، گاهی تسبب در شک است و ممکن است در مشکوک عکس باشد، مثلاً شک در تند زدن نبض منشأ شک در تب داشتن است در حالی که مشکوک عکس این است تب سبب تند زدن نبض است.

حالا در اینجا که شک سببی و مسببی است آیا معیار تسبب شک است یعنی شک یکی از مستصحب ها که موضوع یک استصحاب قرار گرفته، مسبب از شک دیگر است که موضوع استصحاب دیگر قرار گرفته یا معیار تسبب مشکوک است؟ از مثال هایی که آقایان برای اثر شرعی اموری مانند خمر و نجس ذکر می کنند استفاده می شود که معیار تسبب مشکوک است و می گویند در تسبب مشکوک اگر سببیت از سببیت های مجعوله شرع باشد اصلی که سبب را اثبات می کند بر اصلی که مسبب را اثبات می کند حکومت پیدا می کند، اما اگر از ترتبات عقلی باشد و لو یکی ملازم دیگری باشد حکومتی نیست.

در این صورت باید ظواهر تنزیل را دید اگر در آنها قصور بود عقل حکم نمی کند که وجود ظاهری هم در حکم واقع است. مثلاً در «لا یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» عموم منزلت را مشهور منکر هستند و می گویند چیزهایی که با وجود تکوینی شیء ملازمه دارند با مثل رضاع که وجود اعتباری شیء است ملازمه ندارند. اما در جایی که ملازمه تنها لازمه وجود واقعی نیست بلکه اعم از وجود واقعی و ظاهری است و به حکم عقل لازمی دارد قهراً لازم مترتب می شود مانند وجوب ذی المقدمه که چه واقعاً و چه ظاهراً واجب باشد، بنا بر قول به وجوب مقدمه، مقدمه آن هم واجب است.

ولی این که بگوییم تسبب همه جا در مشکوک است و در شک اصلاً نیست درست نیست در مانند لوازم اعم از واقع و ظاهر چه در امور جعلی و چه امور غیر جعلی تسبب شک کفایت می کند و عرف حکومت را می فهمد مثلاً تقریباً همه قبول دارند که اگر نمی دانیم یک قانون کلی نسخ شده است یا نه چه تعلیقی و چه تنجیزی مثل همین «العنب إذا غلی ینجس» آن را استصحاب می کنیم، چون در حالت سابقه چنین قانونی در شرع بوده و رفع آن هم معلوم نیست، پس الآن هم هست هیچ وقت نمی گوییم بین دو استصحاب تعارض می شود یکی می گوید طهارت مرتفع شده و دیگری می گوید طهارت باقی است، چون شک در طهارت به وسیله استصحاب نجاست برداشته می شود. در اینجا تسبب در شک برای تقدم یکی بر دیگری کافی است. مثلاً برای نماز اجزاء و شرایطی هست، اگر نماز بالوجدان و شرط آن بالاصل اثبات شد که این مورد روایت است یا بعضی از اجزاء مرکبی بالوجدان و بعضی بالاصل ثابت شد حکم می شود که کل با شرایط آن موجود است، با اینکه می توان گفت، نماز با خصوصیت طهارت قبلاً نبوده و الآن تحقق نماز با طهارت مشکوک است، می گویید که منشأ شک در تحقق نماز با طهارت این است که آیا طهارت داشته یا نه و شارع فرموده که طهارت بوده است، پس شک